مصوبات دو‌قبضه‌ای که به مقصد نمی‌رسند
یک پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه به وزیر آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم پیشنهاد کرد «قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش» و «قانون اهداف و وظایف آموزش‌وپرورش» را بازنگری و وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با این وزارتخانه را در راستای تصویب مجدد در فرایند بررسی قانونی قرار دهد.
ایسنا: یک پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه به وزیر آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم پیشنهاد کرد «قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش» و «قانون اهداف و وظایف آموزش‌وپرورش» را بازنگری و وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با این وزارتخانه را در راستای تصویب مجدد در فرایند بررسی قانونی قرار دهد.
حجت‌الله بنیادی ضمن تحلیل برنامه‌های پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت آموزش‌وپرورش، به ارائه توصیه‌ها و پیشنهادهایی پرداخت و افزود: «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان» یکی از ۲۳ هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون اقدام اثربخشی برای اجرا نداشته و همچنان در برنامه بیشتر وزیران پیشنهادی، در قالب اصول، اولویت یا برنامه تکرار می‌شود».
او با بیان اینکه استقرار نظام «تربیت معلم و تأمین منابع انسانی» و «طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان»، به ترتیب یکی از زیر‌نظام‌ها و راهکارهای سند تحول هستند که در قانون برنامه هفتم در قالب تدوین «سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» به آموزش‌وپرورش تکلیف شده است، ادامه داد: «اصلاح ساختار اجرائی و کاهش تعداد واحدهای اداری، متناسب با مدیریت کار‌آمد و اثربخش» تکلیف مقرر در راهکار (۲۲-۵) سند تحول است که در قانون برنامه هفتم این‌گونه مقرر شده: «وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین بازنگری کند». این وضعیت نشان می‌دهد کلیدی‌ترین تکالیف مقرر در سند تحول که مسئولیت اجرا و پیگیری تحقق آنها صرفا بر‌عهده حوزه ستادی وزارتخانه بوده، بعد از ۱۲ سال هنوز بر زمین مانده‌اند که در نهایت برخی از آنها در قالب قانون برنامه هفتم ذکر شده‌اند. باید توجه داشت بخشی‌های زیادی از سند تحول در قالب زیر‌نظام‌های شش‌گانه و اهداف دوره‌های تحصیلی، یک بار نیز به تصویب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش رسیده‌اند.
این پژوهشگر تأکید کرد: اینکه موضوعاتی به تصویب دو شورای‌عالی «انقلاب فرهنگی» و «آموزش‌وپرورش» که رئیس هر دو آنها نیز رئیس‌جمهور است برسد، اما بعد از ۱۲ سال اجرا نشود، نشانگر ضعف و مانع اساسی در بهبود نظام آموزش‌وپرورش است.
او در ادامه ریشه این ضعف را نبود قانون و قاعده شفاف برای اختیارات و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ورود غیرقانونی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به موضوعات تأسیس سازمان‌های جدید و تغییرات ساختار سازمانی در وزارت آموزش‌وپرورش، ابهام، کلی‌گویی و عدم انسجام مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بی‌توجهی به محدودیت‌ها، الزامات قانونی و عدم جامع‌نگری در برخی مصوبات این شورا، ضعف در نظارت و پیگیری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به حضور دو نماینده در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، ضعف در عملکرد دبیرخانه و دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و در نهایت نیز تمایل وزیران آموزش‌وپرورش به ایفای نقش ریاست شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به‌جای رئیس‌جمهور دانست.
بنیادی در ادامه برای رفع این ضعف‌ها راهکارهایی به رئیس‌جمهور و وزیر آتی پیشنهاد کرد و گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در قالب لایحه‌ای تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
او در ادامه پیشنهادهای خود افزود: همچنین وزیر آموزش‌وپرورش، قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و قانون اهداف و وظایف آموزش‌وپرورش را بازنگری و وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با آموزش‌وپرورش را در راستای تصویب مجدد در فرایند قانونی قرار دهد.
این پژوهشگر در پایان از مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای بند ۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مبنی‌بر «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین‌ومقررات از طریق مجلس شورای اسلامی»، خواست تا وظایف و اختیارات شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را تصویب کنند.