یک پاسخ و چند ادله روشن

شرق: بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی از اولین وعده‌های پزشکیان بود. در گرماگرم‌ کارزار انتخاباتی، مسعود پزشکیان بدون واهمه از برخورد تندروها در سه سال گذشته با دانشگاه و ایجاد چالش‌های جدی برای آنها گفت: «با هر اخراجی مخالفم‌». او که خوب می‌دانست قدم گذاشتن در این مسیر دشوار با مواجهه تندروها همراه است، با صداقت همیشگی گفت: «‌اولِ انقلاب مسئول گزینش شدم. در دانشگاه یک کارمند و استاد را اخراج نکردم. من چه‌کاره‌ام؟ اگر جرم کرده دادگاه حکم بدهد، اما من چه‌کاره‌ام که اگر با کسی مسئله شخصی دارم او را اخراج کنم. اینها تسویه‌حساب‌های شخصی می‌کنند و تابع هوای نفس می‌شوند. چون تابع هوای نفس هستند رقیب را از میدان به در می‌کنند. چهارتا حرف هم می‌سازند. اگر کسی جرمی مرتکب شده، باید در دادگاه ثابت شود. اما در کمیته‌های انضباطی پرونده‌سازی می‌کنند. من اگر قدرتی داشتم نه‌تنها استاد، بلکه هیچ دانشجویی را به خاطر اندیشیدن اخراج نمی‌کردم. اجازه جابه‌جایی و پرونده‌دار‌شدن دانشجو را نمی‌دادم. دانشجو که دیوانه نیست‌. ممکن است سؤالش خوشایند ما نباشد، اما باید با او حرف بزنیم، صدایش کنیم و قانعش کنیم. سؤال را از ذهن انسان که نمی‌شود پاک کرد. در نتیجه این رویکرد، سیاستی است که تا حالا عمل کرده‌ام. تا اینجا که آمده‌ام حق توبیخ به خودم نداده‌ام‌».

وقتی با رأی مردم راهی پاستور شد این وعده مهم را فراموش نکرد و با انتخاب وزیر علوم در اولین اقدام، مسیر بازگشت استادان و دانشجویان به دانشگاه باز شد.

مسعود پزشکیان در مراسم تکریم و معارفه وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشگاه محل نوآوری و خلاقیت است، تأکید کرد: به وزیر گفتم همه اساتید و دانشجویانی که لغو قرارداد یا اخراج کردند را بازگردانید. خبری که با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی جدید رنگ جدی به خود گرفت و توییت استادان و دانشجویان اخراجی نشان از رفع انسداد سه سال گذشته می‌داد. البته این وعده و این پیام مسرت‌بخش خوش‌آیند تندروهایی که بقای خود را در تداوم چنین مشکلاتی می‌دیدند نبود و خود به عاملی برای آغاز حملات به دولت نوپای مسعود پزشکیان شد. البته هرچه حملات تند‌تر می‌شد، عزم رئیس‌جمهور برای تحقق وعده‌اش بیشتر می‌شد. در واکنش به نقدها، رئیس‌جمهوری‌ در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر ویدئویی از سخنرانی خود در مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم نوشت: «دانشجو حق اعتراض دارد. ‌اساتید اخراجی و دانشجویان تعلیق‌شده باید به دانشگاه برگردند‌». مدیرمسئول کیهان نیز از این رویکرد بر‌آشفت. حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: «آقای رئیس‌جمهور به وزیر علوم دستور داده‌اند همه اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه بازگردند! اولا، مگر چه تعداد اخراج شده‌اند؟ ثانیا، باید دید به چه علت اخراج شده‌اند؟ ثالثا، بازگرداندن کسانی که اخراج آنها مطابق قانون بوده است یک اقدام غیرقانونی است و رئیس‌جمهور که این‌همه درباره ضرورت اجرای قانون سخن می‌گفت و آن‌همه شعار قانون‌گرایی می‌داد! این اقدامات غیرقانونی باید کار کسانی باشد که در پوشش کارشناس، اطراف رئیس‌جمهور جا خوش کرده‌اند. درست است که آقای رئیس‌جمهور گفته است کارها را به کارشناسان می‌سپارد ولی خود ایشان در این‌گونه امور صاحب‌نظر است و نباید به مشاوران نااهل اجازه بدهد «‌وفاق ملی» مورد نظر ایشان را به «‌وفاق میلی‌»! تبدیل کنند. نباید به هرچه آنها خواستند تن بدهد‌».

دیروز جوابیه دولت به ادعاهای این رسانه منتشر شد که نشان می‌داد دولت بر سر بازگشت استادان و‌ دانشجویان اخراجی در‌برابر تندروها کوتاه نخواهد آمد و برای این منظور نیز ادله‌های روشن و قابل تأملی دارد. در این جوابیه آمده است:

یک/ دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بازنگری وضعیت اساتید و دانشجویانی که به صورت سلیقه‌ای یا با تفاسیر تنگ‌‌نظرانه از قوانین دچار محرومیت از تدریس یا تحصیل شده‌اند کاملا در چارچوب قانون و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور اسلامی ایران صادر شده است. این دستور نه‌تنها به معنای نقض یا نادیده‌گرفتن قوانین نیست، بلکه تأکیدی بر اجرای دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین موجود به شمار می‌آید.

دو/ این اقدام در راستای تحقق عدالت در نظام آموزش عالی کشور صورت می‌گیرد. دولت وفاق ملی در عین‌ حال که متعهد به حفظ نظم و وزانت علمی محیط‌های دانشگاهی است، اما رفتارهای فراقانونی و سلیقه‌ای را که آزادی بیان و اندیشه در محیط‌های دانشگاهی را محدود کند، تحمل نخواهد کرد. دولت مصمم به اجرای قانون است، این مسیر با اراده مردم آغاز شده و فضاسازی‌ها و مخالفت‌ها آن را متوقف نخواهد کرد. دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، چنان‌که بزرگان و پیشگامان انقلاب از جمله امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهید استاد مطهری تبیین کرده‌اند، محل تضارب آرا و اندیشه‌هاست. از نگاه دولت پویایی و بالندگی علمی کشور در گرو آزادی اندیشه و تبادل نظر در فضایی امن و آرام است. سه/ یادداشت‌نویس روزنامه کیهان در عین حال که از دستور رئیس‌جمهور محترم برای بازنگری در پرونده دانشجویان یا اساتید اخراجی برآشفته اما خود در موضوع دیگری خواهان بازنگری در پرونده دانشجویانی است که آنها را از نظر سیاسی هم‌طیف خود می‌داند. صرف نظر از اینکه این نوع برخوردهای دوگانه و سیاست‌زده چقدر نکوهیده و خلاف شأن رسانه‌ای در تراز جمهوری اسلامی است، طرح این مسئله خود به معنای پذیرش امکان اجحاف در گذشته و تأکید بر ضرورت بازنگری است. با تمام این اوصاف، برای رفع نگرانی روزنامه کیهان، لازم به تأکید است که رویکرد دولت در بازنگری پرونده‌ها، رویکردی جامع و فراگیر است که تمامی موارد احتمالی بی‌عدالتی را در بر می‌گیرد. همچنین در پایان هم تأکید شده است: «دولت وفاق ملی، با درک عمیق از اهمیت نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت و توسعه کشور متعهد به ایجاد فضایی پویا، عادلانه و قانونمند در محیط‌های دانشگاهی است. ما بر این باوریم که تنها از طریق گفت‌وگوی سازنده، نقد منصفانه و احترام به حقوق تمامی اعضای جامعه دانشگاهی می‌توان به اهداف والای نظام آموزش عالی دست یافت. از رسانه‌ها انتظار می‌رود که در این مسیر حساس و مهم نقش سازنده و روشنگرانه خود را ایفا کنند. رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس دقیق و منصفانه، واقعیت‌ها به شکل‌گیری فضای گفت‌وگو و تعامل سازنده میان دولت و دانشگاهیان و جامعه کمک کنند. ما از تمامی رسانه‌ها دعوت می‌کنیم تا با پرهیز از فضاسازی‌های غیرسازنده و جهت‌گیری‌های‌ سیاسی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور گام بردارند. بدیهی است که اجرای عدالت و قانون بدون تبعیض و با در نظر گرفتن مصالح عالی کشور، همواره سرلوحه اقدامات این دولت خواهد بود‌».

هرچند کیهان همچنان بر مواضع خود است و بعید به نظر می‌رسد در مسیر تغییر برای تقویت عقلانیت در توسعه ایران امروز قدمی بردارد، اما با وجود این، کارشناسان سعی می‌کنند با ارائه ادله‌هایی مسیر پذیرش چنین تغییراتی را هموار کنند. در همین مورد احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان «راه‌حل کیهانی» در کانال تلگرامی خود نوشت:

«مشکل اصلی روزنامه کیهان خط‌مشی افراطی آن نیست، مشکلش دو چیز دیگر است. اول اینکه مواضع تندروانه خود را از موضع نظام مطرح می‌کند و به همین دلیل بسیاری محافل، آن را سخنگوی واقعی نظام تصور می‌کنند. دوم، این روزنامه اهل هتاکی و اتهام‌پراکنی و پرونده‌سازی علیه منتقدان است و متأسفانه تاکنون از مصونیت تام برخوردار بوده است. اگر موقعیت سخنگویی کیهان برای نظام به طور رسمی تکذیب شود و مسئولان آن روزنامه، حقوقی بیش از دیگر شهروندان در مقابل قانون نداشته باشند، مشکل حل می‌شود.

تحقق عملی دو شرط فوق اما در صورتی ممکن است که دست‌اندرکاران این روزنامه از تصدی‌گری یک مؤسسه مطبوعاتی حکومتی، به بخش خصوصی کوچ کنند و در آنجا افکار افراطی خود را بدون محدودیت و البته مصونیت دنبال کنند‌».