قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات»، یک قانون مترقی است

محمد جوانمردی، مدیر حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باعث شده اعتماد عمومی درباره سند رسمی افزایش یابد و از دارایی‌های اشخاص محافظت کند؛ بنابراین قانونی بسیار مترقی، قابل استفاده و پیشگیرانه است و یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب شده است». به گفته یاسمن علی‌آباد، یکی از معضلات جدی در مراجع قضائی، پرونده‌های ملکی است که اسناد عادی دستاویز اصلی به‌وجود‌آمدن پرونده‌های زیادی در این زمینه شده است. درحال‌حاضر که چند ماه بیشتر از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول نگذشته است، این قانون با استقبال جامعه حقوقی و اقتصادی همراه شده است. محمد جوانمردی، مدیر حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: «تصویب این قانون جلوی منشأ جرایم پرتکراری را گرفت که باعث پول‌شویی، انتقال مال‌ غیر و فروختن یک ملک به چند نفر می‌شد. همچنین از وقوع بسیاری از جرایم دیگر هم پیشگیری می‌کند و مزیت مهم دیگر آن اثر روانیش بر جامعه است که افراد خیال‌شان از بابت اسنادشان راحت است که هیچ‌کس نمی‌تواند سندشان را ابطال کند». محمد جوانمردی این قانون را از مهم‌ترین قوانین جمهوری اسلامی تلقی کرد و آن را راه‌حلی برای معضل اساسی کشور، یعنی بی‌اعتباری اسناد عادی دانست.

اسناد عادی اعتماد عمومی را از بین برد

محمد جوانمردی با تأکید بر ضرورت قانون الزام به ثبت معاملات توضیح داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول قانونی پیشرو در بحث‌های حقوقی است؛ به دلیل اینکه یکی از معضلات اساسی و جدی که ما در زمینه اسناد عادی داشتیم، این بود که اسناد عادی سندیت لازم را نداشت و آن اعتباری که واقعا عرف به سند رسمی داده بود، به ما نمی‌داد. چون در عرف مردم ما این‌طور بود که اگر سند ماشین یا ملکی به نام افراد صادر می‌شد، افراد خیال‌شان راحت می‌شد که یک نهاد رسمی مانند محضر یا دفترخانه که اعتبارش را از دولت گرفته، سند و مالکیت فرد را تأیید کرده است، اما سیستم قضائی ما به دلیل ریشه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی و فقهی و... اسناد عادی را آن‌طور‌که باید، اعتباربخشی نکرده بود. کمااینکه یک سند عادی بعد از صدور سند رسمی که حتی اگر خیلی قدیمی و برای صد سال پیش باشد، می‌توانست در مقابل سند رسمی قد عَلَم کند و یارای مقابله با سند رسمی را داشت که این یک معضل اساسی حقوقی در زمینه ثبت اسناد بود. از آنجا که اعتماد عمومی را از بین می‌برد، جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را باز می‌گذاشت. این مسئله، یک چالش بسیار جدی برای نظام حقوقی و اقتصادی به حساب می‌آمد.

اسناد عادی معضل اساسی کشور است

او با اشاره به معضلات بسیار مراجع قضائی در حل‌وفصل پرونده‌های ملکی توضیح داد: مراجع قضائی درباره این مسائل اعتراض داشتند که وقتی سند رسمی صادر می‌شود، واقعا مشکل قانونی است که سند عادی دیگر می‌تواند سند دیگری را ابطال کند. این یک معضل اساسی جمهوری اسلامی در زمینه ثبت اسناد بود.

اعتبار اسناد عادی حتی به اندازه چک هم نیست

جوانمردی با اشاره به قانون تجارت و اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات درباره سند تجاری توضیح داد: شما اطلاع دارید که در بحث چک و اسناد تجاری صرفا به دلیل صادر‌شدن، هیچ‌کس یارای مقابله با آن را ندارد، مگر در موارد قانونی‌اش. قانون‌گذار به فردی عادی که چک صادر می‌کند، به قدری اعتبار داده است که به هر علتی که چک صادر شده باشد، باید چک وصول شود. اما در اسناد رسمی این اتفاق قبلا نیفتاده بود و سند رسمی که نه یک مقام عادی، بلکه یک مقام حاکمیتی آن را صادر می‌کرد، سند عادی دیگری می‌توانست آن را ابطال کند.

خشکاندن ریشه جرایم ملکی با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

او ادامه داد: الحمدالله این مسائل با قانون جدید حل شد و بسیاری از معضلاتی که نظام حقوقی ما داشت، پوشش داد. شما می‌دانید این قانون اگر تصویب نمی‌شد، بسیاری از جرایم اتفاق می‌افتاد، جلوی منشأ جرایم پرتکراری را گرفت که باعث پول‌شویی، انتقال مال‌ غیر و فروختن یک ملک به چند نفر می‌شد. همچنین از وقوع بسیاری از جرایم دیگر هم پیشگیری می‌کند و مزیت مهم دیگر آن اثر روانیش بر جامعه است که افراد خیال‌شان از بابت اسنادشان راحت است که هیچ‌کس نمی‌تواند سندشان را ابطال کند.

سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت معاملات موجب افزایش اعتماد عمومی به املاک

ایشان در آخر افزود: قانون با سامانه‌هایی که طراحی کرده و تشریفاتی که برای آن چیده است، زمینه اجرائی‌شدنش را فراهم کرد. با اجرا‌شدن این قانون اعتماد عمومی درباره سند رسمی افزایش می‌یابد و از دارایی‌های اشخاص محافظت می‌شود؛ بنابراین قانونی بسیار مترقی، قابل استفاده و پیشگیرانه است و یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب شده است و از بسیاری از جرایم و تخلفات جلوگیری می‌کند.