طرح انتخاب یا انتصاب مقامات دارای تابعیت مضاعف بررسی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات یا مدیران دارای تابعیت مضاعف یا مرتبط با کشورهای خارجی در کمیسیون متبوعش بررسی شده است.

بیش از یک دهه است که مسئله مدیران دوتابعیتی به چالشی جدی تبدیل شده است و منع به‌کارگیری مدیرانی که تابعیت مضاعف دارند در فراز و نشیب حضور جریان‌های مختلف سیاسی در قدرت گاهی به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شده و گاهی به فراموشی سپرده شده است؛ اما تداوم مواردی که به چالش امنیتی هم تبدیل شده‌اند، برای نمونه پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولت‌ها درباره حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضدامنیتی خود بهره می‌گیرند. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر کرده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود. اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به‌ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین‌شدن جرم آنها می‌شود، زیرا هم‌زمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به‌صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است؛ چراکه هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است. با توجه به آسان‌شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمان پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها به‌‌ویژه از دولت‌های متخاصم به ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد. ماده ۹۸۹ قانون مدنی هم عملا قانون متروکی است و در آن ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش‌بینی نشده است. این شرایط نهایتا نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش ببخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. البته در قانون از این فراتر رفته شد و خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان ارشد کشور نیز به این خط قرمز اضافه شدند. بند الف ماده ۲ تصریح می‌کند «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است». حال که برخی مدیران چند سالی مشغول استراحت بودند و اینک موسم بازگشتشان به کرسی‌های پیشینشان فراهم شده با مانعی مهم و قانونی مواجه شده‌اند و آن قانونی است که براساس آن تابعیت مضاعف فرزندان به‌عنوان مانعی برای انتصاب در مشاغل حساس تلقی می‌شود. به‌هرحال در اجرا همچنان با ضعف‌هایی همراه است و ازاین‌رو ابراهیم رضایی درباره نشست عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست دیروز ابتدا بخش‌هایی از آیین‌نامه داخلی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال اصلاحاتی، این آیین‌نامه تصویب شد. وی افزود: در بخش دوم نشست با حضور مسئولانی از دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات یا مدیران دارای تابعیت مضاعف یا مرتبط با کشورهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت که این طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی است. البته جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده اما تلاش برای ساماندهی این قانون در دستور کار است.