برنامه‌های آلمان و سوئد علیه مهاجران غیرقانونی شدت می‌گیرد
از کنترل مرزها تا تشویق مالی
وزارت کشور آلمان از روز گذشته کنترل مرزهای زمینی این کشور با اتریش، سوئیس، جمهوری چک، لهستان، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک را آغاز کرد. در بیانیه وزارت کشور آلمان آمده است که برلین با قدرت مهاجران غیرقانونی را از تمام مرزهای زمینی خود طرد می‌کند.
وزارت کشور آلمان از روز گذشته کنترل مرزهای زمینی این کشور با اتریش، سوئیس، جمهوری چک، لهستان، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک را آغاز کرد. در بیانیه وزارت کشور آلمان آمده است که برلین با قدرت مهاجران غیرقانونی را از تمام مرزهای زمینی خود طرد می‌کند. این کنترل‌های مرزی فعلا برای یک دوره شش‌ماهه آغاز شده است. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، گفت این اقدام با هدف محافظت از شهروندان آلمانی در برابر خطرات ناشی از تروریسم و همچنین جنایات فرامرزی انجام می‌شود. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این امکان را دارند که در صورت بروز تهدید جدی برای سیاست عمومی یا امنیت داخلی، به‌طور موقت کنترل مرزهای داخلی خود را برقرار کنند.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، هفته گذشته اعلام کرده بود که برای مقابله با ورود غیرقانونی پناه‌جویان، تمامی مرزهای این کشور دوباره کنترل خواهد شد. اقدامات مشابهی نیز از اکتبر سال گذشته در مرزهای آلمان با لهستان، چک و سوئیس به اجرا گذاشته شده است که در چارچوب آنها تا‌کنون بیش از ۳۰ هزار نفر که قصد پناهندگی در آلمان یا ممنوعیت ورود به این کشور را داشتند، بازگردانده شده‌اند. تصمیم جدید به کشورهای دیگر همسایه آلمان، یعنی اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، دانمارک و فرانسه برمی‌گردد و به این ترتیب در مجموع بیش از سههزارو ۷۰۰ کیلومتر مرز زمینی آلمان مشمول کنترل می‌شود که عملا به معنای تعلیق نسبی قرارداد شنگن است. آلمان کشورهای همسایه را از تصمیم جدید خود مطلع کرده است. خانم فایزر گفته است اقدامات جدید به این معناست که امکان کنترل ثابت و سیار مرزی در تمام مرزهای آلمان، ازجمله امکان پس‌فرستادن پناه‌جویان بر اساس قوانین اروپایی و ملی وجود دارد. او تأکید کرده است: «تا زمانی که با سیستم جدید پناهندگی مشترک اروپا و سایر اقدامات به حفاظت دقیق از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا دست یابیم، نظارت دقیق‌تر بر مرزهای ملی لازم است».
نگرانی از قدرت‌گیری «آلترناتیو برای آلمان»
وزیر کشور آلمان به این سؤال که آیا موضوع ممانعت از ورود پناه‌جویان در مرزها شامل افرادی که در مرز درخواست پناهندگی می‌کنند هم می‌شود، پاسخی نداد. مطابق قانون آلمان و اتحادیه اروپا، کسانی که در مرز آشکارا تقاضای پناهندگی کنند ممانعت از ورودشان آسان نیست.
دلیل کنترل‌های مرزی جدید تهدید امنیت داخلی از سوی تروریسم و جنایات فرامرزی عنوان شده است. در پی حمله مرگبار اخیر در شهر زولینگن، دولت ائتلافی آلمان مرکب از سه حزب سوسیال‌دموکرات، سبزها و لیبرال‌ها به‌شدت زیر فشار احزاب راست‌گرای این کشور بوده است تا در سیاست‌های مهاجرتی خود تغییرات سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند.
اخیرا فردی با چاقو به حاضران در جشن ۶۵۰سالگی ایجاد شهر زولینگن در غرب آلمان حمله کرد. او سه نفر را کشت و هشت نفر را مجروح کرد. یک روز بعد داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این اقدامات به‌ویژه پس از رأی بالایی که حزب راست «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات پارلمانی دو ایالت در شرق آلمان به دست آورد، به جریان افتاده است. این حزب بخشی از آرای خود را مدیون مانور روی مسائلی است که به «شمار بالای پناه‌جویان» و «مشکلاتی که حضور آنها به لحاظ فرهنگی، مالی و اسکان» ایجاد می‌کند، برمی‌گردد. احزاب سه‌گانه در ائتلاف حاکم (سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌ها) بیم دارند که در انتخابات ایالتی دیگری که پیش‌رو است و همچنین انتخابات سراسری سال آینده، حزب «آلترناتیو برای آلمان» حائز رأی بالایی شود. از همین رو آنها با رشته‌تصمیمات سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط با ورود پناه‌جویان قصد دارند باد را از بادبان این حزب بگیرند. در همین حال، اتریش هم اعلام کرد مهاجرانی را که از آلمان بازگردانده می‌شوند نخواهد پذیرفت. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، به روزنامه «بیلد» گفت کشورش هیچ فردی را که از آلمان بازگردانده می‌شود، نمی‌پذیرد. اتحادیه شهرها و شهرداری‌های آلمان از محدودیت پناه‌جوپذیری و افزایش اخراج پناه‌جویانی که حق اقامت ندارند، حمایت کرده است. سازمان عفو بین‌الملل و چندین سازمان غیردولتی اما از رویکرد آلمان در محدود‌کردن حقوق پناهندگی به‌شدت انتقاد کردند. این گروه‌ها در بیانیه‌ای مشترک ادعا کردند که درخواست پناهندگی در آلمان و اروپا پس از تجربیات جنگ جهانی دوم جزئی از ماهیت دموکراسی است. این سازمان‌ها تأکید کردند رفتار نادرست معدودی از افراد پناه‌جو نباید به انگ‌زدن و محروم‌سازی کلی یک گروه منجر شود. آنها استدلال کردند بازگرداندن پناه‌جویان در مرزهای آلمان برخلاف قوانین اروپایی و اصول بنیادین حقوق بشر است.
تشویق مالی سوئد
از طرف دیگر، مقامات سوئد هم در اقدامی علیه مهاجران غیرقانونی قصد دارند به منظور تشویق پناه‌جویان به ترک این کشور، پاداش نقدی خود به آنها را به‌طور چشمگیری تا ۳۵ برابر افزایش دهند.
دولت این کشور اسکاندیناوی اعلام کرده است مبلغ پرداختی برای هر بزرگسال را از ۱۰ هزار کرون (معادل ۸۸۰ یورو) به ۳۵۰ هزار کرون (سههزارو ۹۵۰ یورو) می‌رساند. سوئد که مدت‌ها‌ست برای سیاست آغوش باز خود در قبال مهاجران و به‌ویژه جنگ‌زدگان شناخته می‌شود، در پی به قدرت رسیدن راست‌گرایان و تهدیدهایی که ورود بی‌رویه مهاجران در این کشور ایجاد کرده، سعی دارد در سیاست‌های مهاجرتی‌اش تجدید‌نظر کند و مواضع سخت‌گیرانه‌تری را دراینباره اتخاذ کند. دولت ائتلافی که توسط حزب راست‌گرای دموکرات سوئد حمایت می‌شود، در سال ۲۰۲۲ و با شعار «اصلاح سیاست مهاجرتی» روی کار آمد. لودویگ آسپلینگ، یکی از نمایندگان پارلمان از حزب دموکرات سوئد، با اشاره به موانع قبلی موجود بر سر راه دریافت کمک‌هزینه خروج از کشور برای مهاجران، گفت: فقط حدود ۷۰ نفر در سال گذشته برای این کمک‌هزینه درخواست دادند که در نهایت، فقط یک نفر آن را دریافت کرد. او با «سخاوتمندانه» خواندن مبلغ اهدایی جدید گفت این کشور قصد دارد به افراد کمک کند تا «بهترین زندگی خود را داشته باشند». این در شرایطی است که سال گذشته ۱۶ هزار مهاجر از آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌طور داوطلبانه سوئد را بدون کمک‌هزینه ترک کردند. در‌حال‌حاضر اتباع عراق، سومالی و سوریه بیشترین نفراتی هستند که به‌طور داوطلبانه از این کشور خارج می‌شوند. مطابق آخرین آمارها، سوئد با جمعیت 10.6 میلیون نفر در اواسط سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۵۰ هزار پناهنده داشت. قرار است افزایش مبلغ پرداختی در سال ۲۰۲۶ اجرا شود. این تصمیم البته برخلاف توصیه یک تحقیق انجام‌شده به سفارش دولت است که در گزارشی در ماه گذشته گفته بود ترویج بازگشت به کشور مبدأ، مانع از ادغام مهاجران در جامعه سوئد می‌شود. نویسندگان این پژوهش هشدار داده بودند: «به نظر نمی‌رسد منافع بالقوه به اندازه کافی زیاد باشد که خطرات چنین تصمیمی را توجیه کند». مارتین نایمن، مشاور حقوقی سازمان حقوق بشر مستقر در استکهلم، دراینباره گفت: «پیام این دولت مشخص است: افراد نباید به سوئد بیایند». کارشناسان تردید دارند بالا‌بردن مبلغ بتواند افراد بیشتری را برای بازگشت وسوسه کند؛ چرا‌که بسیاری از پناهندگانی که به سوئد می‌آیند از سوریه، افغانستان و سایر کشورهای جنگ‌زده گریخته‌اند. آنیکا ساندلوند از آژانس پناهندگان سازمان ملل در کشورهای بالتیک و شمال اروپا، دراینباره گفت: «چه ۱۰ هزار کرون دریافت کنید و چه ۳۵۰ هزار کرون، واقعیت روی زمین تغییر نخواهد کرد».
