ساز‌و‌برگ ایدئولوژیک دولتی در مناطق آزاد

عبدالرسول خلیلی: فقدان جایگاه بخش‌ خصوصی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از حلقه‌های مفقوده سیاست‌گذاری‌های کشور از زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های 1372 و 1384 تاکنون است. مدیران دولت‌ها نیز هیچ‌وقت به این فکر نکرده‌اند که در مدیریت این مناطق، کرسی‌ای برای حضور بخش‌ خصوصی قائل شوند؛ با وجود آنکه همیشه شعارشان جذب بخش‌ خصوصی و مشارکت مردم بوده‌ و شاید به این‌ دلیل است که شعار جهش تولید با مشارکت مردم در مناطق آزاد به سرانجام دلخواه نرسیده است. همچنان‌ که سوابق نشان می‌دهد، حضور اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران در مناطق بسیار ضعیف و ناکارآمد است. این رویکرد حلقه مفقوده‌ای ناشی از عدم حضور مدیریت بخش‌ خصوصی در مناطق آزاد و ویژه بوده که باعث شده تا چنانچه انتظار می‌رود، بخش‌ خصوصی علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بسته‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه نشان ندهد. قرائن نیز نشان می‌دهد که قریب به 30 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است. سهم این بخش از صادرات غیرنفتی، 10‌ تا 12 میلیارد دلار بوده است.

‌گفته شده پس از گذشت سه ماه از اجرای برجام، 16 هیئت تجاری از کشورهای مختلف شامل هشت رئیس‌جمهوری، پنج نخست‌وزیر، 14 وزیر خارجه، سه رئیس مجلس و حتی 12 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری جهانی برای گسترش روابط و سرمایه‌گذاری در ایران، برای امضای قرارداد و سرمایه‌گذاری در ایران و از‌ جمله در برخی مناطق آزاد و ویژه حضور یافتند و در پی این رفت‌و‌آمدها برای استفاده از 73 میلیارد دلار خطوط اعتباری مذاکره شده بود. اینها همه حاکی از جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری است که میزان مورد نیاز آن 200 تا 450 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. انعقاد سند راهبردی با چین یا روسیه نیز بر‌اساس همین نیاز کشور برای جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی شده است. شایان توجه است که در ‌سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، در 29 تیرماه 1367، با استفاده از مدیران دولتی، سعی بر مدیریت مناطق آزاد و ویژه برای جذب سرمایه بخش‌ خصوصی شده‌؛ هرچند از مدیریت آنها در ساختار اداری مناطق بهره‌ای حاصل نشده است. ‌چنان‌که برای دفاع از جایگاه زنان از نگاه مردانه استفاده شده، بدون آنکه از نقش آنان در مدیریت تغییر وضعیت‌شان استفاده شود. در مدیریت مناطق آزاد و ویژه از نگاه بخش‌ خصوصی استفاده نشده است، اما سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی را دنبال کرده‌ایم. نقش مهمی که به‌طور قطع در رونق اقتصاد مناطق آزاد و ویژه دارند و ایفای این نقش لازمه ایجاد بازار رقابتی، ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق است. بخش‌ خصوصی با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، توسعه زیرساخت‌ها و تکنولوژی، افزایش تجارت و صادرات و جذب سرمایه خارجی، نقش مهمی در بهبود مدیریت، برنامه‌ریزی، تقویت اقتصاد و توسعه پایدار کشور دارد. هم‌اکنون سهم اشتغال بنگاه‌های خرد و کوچک خصوصی، میانگین 80 درصد است؛ هرچند سهم آنها از تسهیلات بانکی به زیر 10 درصد می‌رسد که عمده تسهیلات داده‌شده بانکی متعلق به بنگاه‌های دولتی است. چیزی حدود 40 درصد ظرفیت بنگاه‌های تولیدی خالی که اگر دولت مواد اولیه و تسهیلات مالی آن را فراهم کند، بخش خصوصی می‌تواند در آنها سرمایه‌گذاری کرده و نزدیک به دو میلیون اشتغال در کشور ایجاد کند. این روال در مناطق آزاد و ویژه نیز جاری و ساری است.

بنابراین، فقدان کرسی بخش‌ خصوصی در مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر‌اساس شرایط تقنینی از سوی مجلس شورای اسلامی برای استفاده از مدیران بخش‌ خصوصی در مدیریت مناطق آزاد از مسائل مهمی است که باید برای آن فکری کرد و رویکرد جدیدی متناسب با نیاز روز اتخاذ کرد. واقعیت آن است که مدیر دولتی دارای عدم کارایی در هدایت و مدیریت مناطق آزاد و ویژه است و منابع را درست هزینه نمی‌کند. هزینه‌های هنگفتی که برخی دبیران شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه از ‌جمله در اواخر دولت دوازدهم برای تغییر دکوراسیون دفتر دبیر مصروف داشته‌اند. گفته می‌شود بیش از چندین میلیارد تومان صرف هزینه‌هایی شد که در ارزیابی هزینه و فایده اقتصادی هیچ تأثیری در رشد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشت. همچنان‌ که استفاده از برخی معاونت‌ها‌ برای سفارش و رزومه‌سازی آمدند و بی‌‌حاصل رفتند. از این‌رو، باید ساز‌و‌برگ ایدئولوژیک موجود مناطق آزاد در استفاده از مدیران دولتی ناتوان، ناکارآمد و غیرشایسته شکسته شود و فضا برای مدیران کارآمد بخش‌ خصوصی در بالاترین سطح دبیرخانه شورای‌عالی مناطق و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه آماده شود. ساختارهای دولتی مناطق باید به‌درستی تغییر کنند و همان‌طور‌که در ماده 119 قانون برنامه هفتم بر ایجاد نهاد پیشران با ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ‌تأکید شده ‌و در آن دولت مکلف شده است تا برنامه خود را ظرف یک سال ارائه دهد. دراین‌‌باره لازم است‌ مواد قانونی و اساسنامه مربوط به ساختار اداری و مدیریت مناطق برای حضور بخش‌ خصوصی و مشارکت مردم مورد بازنگری اساسی قرار گیرند؛ یعنی باید نسبت به تعیین جایگاه بخش‌ خصوصی در مدیریت مناطق اقدام کرد، ‌مانند انتظاری که از آنان برای ایفای نقش در رشد اقتصادی کشور می‌رود. به این معنا که باید پذیرفت‌ سیاست‌گذاری عقلانی بدون مشارکت مردم در مناطق آزاد و ویژه غیرعملیاتی است. دستیابی به چنین مشارکتی باید از طریق فرایندهای تصمیم‌گیری نهادینه شود. فرایند حضور بخش خصوصی در مدیریت ارشد مناطق باید بخشی جدایی‌ناپذیر از فضای حکمرانی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه کشور باشد.