کنترل آمار

فهرست آمارهای محرمانه‌ در ایران هر سال طولانی‌تر می‌شود؛ از توقف انتشار آمار کودک‌همسری و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا آمار معاملات بازار مسکن، همه و همه آمارهایی است که در سال‌های گذشته محرمانه شده یا انتشار آن متوقف شده است. در مواردی هم دستکاری در آمار یا شاخص‌های سنجه‌ای آمارها سبب شده که تحلیل و ارزیابی وضعیت به حالت گنگ و مبهم درآمده و برنامه‌ریزی برای این وضعیت به سادگی ممکن نباشد.

از سانسور آمار کرونا تا  آمار معاملات بازار  مسکن

روند انتشار ماهانه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران ماه‌هاست که متوقف شده به‌طوری که هیچ گزارش آماری از نبض قیمت‌ها در بازار مسکن منتشر نشده است. بهانه‌ هم اختلال در سامانه‌‌هایی بوده که معاملات مسکن توسط واسطه‌‌های بازار در آن ثبت می‌شود و سال‌هاست بانک مرکزی و مرکز آمار با دسترسی به این سامانه‌‌ها، ‌‌ داده‌‌ها را استخراج و آمار رسمی قیمت و معاملات مسکن را بر اساس آن، منتشر می‌کنند. این آمار حذف‌شده تنها بازمانده از آمارهای مسکن در ابتدای دهه 90 بود، زمانی که گزارش‌‌های آماری و تحلیلی مفصلی از وضعیت بخش مسکن و ساختمان منتشر می‌شد. آخرین بار سال ۹۹ طی دو مرحله انتشار گزارش قیمت مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) متوقف شده بود؛ یک بار از مرداد ۹۹ و بار دوم از آبان‌ماه همان سال.

همچنین اخیرا ماجرای توقف انتشار داده‌هایی که از آن آمار کودک‌همسری استخراج می‌شد هم خبری شد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روایتی توضیح داد با اینکه سایت ثبت احوال از دوره رئیسی آمارهای کلی و آن هم با تأخیر منتشر می‌کرده و خبری از انتشار هفتگی و ماهانه تعدادی از آمارها نبوده اما پیش‌تر آمار موالید بر اساس سن مادر را به صورت هفتگی منتشر می‌کرده از جمله آمار نوزادان‌ زاده‌شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را، اما از زمانی که یک روزنامه این آمار را منتشر کرده و به بحث کودک‌همسری پرداخته، دستور آمده دیگر آمار مربوطه منتشر نشود.

سانسور آمار در بازه‌های زمانی مختلف مسبوق به سابقه است. سانسور آمار کشته‌شدگان کرونا یکی از این مصادیق است. کمی بعد علی‌اکبر حقدوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با «اعتماد» صراحتا اعلام کرد که «تعداد مرگ‌های واقعی کرونا در کشور 1.9 برابر گزارش رسمی دولت بوده است».پیش از آن و با خروج آمریکا از برجام کنترل آماری شدت گرفت و در سال 1397 آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، متوسط قیمت هفتگی خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، بودجه خانوار و ضریب جینی تنها بخشی از این سانسورهای آماری در بانک مرکزی بوده است.

کمی بعد آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شد، متوقف یا به قول یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران محرمانه شد.

همچنین به گفته محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تا سال 1399 آمارهای تجارت با جزئیات منتشر می‌شد، اما ناگهان بانک مرکزی در اقدامی پرسش‌برانگیز انتشار ترازنامه‌های تجاری را متوقف کرد.

همچنین با آغاز توزیع ارز چهارهزارو 200 تومانی، بانک مرکزی نام دریافت‌کنندگان این ارز را اعلام می‌کرد. فهرست البته همیشه نواقصی داشت از جمله تاریخ دریافت ارز و یا محل استفاده آن، اما دست‌کم توزیع رانت در سکوت مطلق هم نبود. با این حال با آغاز دولت سیزدهم و از روزی که علی صالح‌آبادی پا به بانک مرکزی گذاشت، جلوی انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی گرفته شد و از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا امروز هیچ فهرستی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است و از دل همین نبود شفافیت بود که فسادهای درشتی مثل ماجرای چای دبش درآمد. گروهی که در اختفای آمار، سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرد که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بود. فروردین سال جاری هم رسانه‌ها گزارش کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولیدات صنعتی و معدنی را برای بیش از یک سال است که منتشر نکرده و به جز چند آمار گزینشی، از انتشار سایر اطلاعات مربوط به میزان تولید سر باز می‌زند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان انتشار آمار ماهانه را متوقف کرد و هیچ آماری حتی آمار کلی از وضعیت تولید محصولات صنعتی و معدنی اعم از لوازم خانگی، تایر، کاغذ، سیمان، الیاف، شمش آلومینیوم، کاشی و سرامیک، چرم و... منتشر نکرد.

همان ماه‌ها بود که توقف انتشار سالنامه آماری سازمان هواپیمایی کشور توسط برخی رسانه‌ها خبری شد. برای مثال خبرگزاری تسنیم نوشت: «در حالی سازمان هواپیمایی تا سال ۱۴۰۰ سالنامه آماری عملکرد حمل‌ونقل هوایی مسافری را منتشر می‌کرد که سازمان مذکور دو سال است که این آمار را منتشر نکرده است». در حال حاضر هم آخرین سالنامه آماری موجود از این سازمان مربوط به سال 1401 است درحالی که به گفته پژوهشگرانی این اطلاعات در سایر کشورها به صورت ماهانه یا دست‌کم سه ماه یک بار در اختیار عموم قرار می‌گیرد. علاوه بر اینها 18 ماه است که انتشار آمارهای برآوردی شاخص‌های اقتصاد کلان متوقف شده است. آخرین گزارش پیش‌بینی مرکز آمار در اسفند سال 1401 منتشر شده است. این گزارش مربوط به پیش‌بینی نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای برای فصل بهار سال 1402 بود. گذشته از آمارهایی که دچار توقف کامل انتشار شدند یا قطره‌چکانی و سلیقه‌ای منتشر می‌شوند، بیشتر آمارهای لازم برای پژوهش‌های مستقل، محرمانه تلقی می‌شوند. محرزترین مثال آن هم آمارهای نفتی است. محرمانگی آمارهایی مانند میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، از مواردی است که سال‌ها ضربه‌های سنگینی به اقتصاد ایران وارد و فسادهای بزرگی ایجاد کرده است.

دستکاری آماری و وضعیت گنگ  برنامه‌ریزان

این سردرگمی آماری، پژوهش و برنامه‌ریزی در کشور را بسیار دشوار کرده است. جعفر خیرخواهان، پژوهشگر توسعه با تأکید بر اهمیت دسترسی عمومی به آمارهای مهم کشور، به «شرق» می‌گوید: «در برخی دوره‌ها مثل دوران آقای احمدی‌نژاد که تمام سمت‌ها به افراد فاقد صلاحیت داده شده بود، مشکل این بود که این افراد اساسا فهمی از اهمیت آمارها نداشتند و در بیشتر امور هم سعی بر پنهان‌کاری می‌کردند بنابراین انتشار بسیاری از داده‌ها در این دوره‌‍ متوقف می‌شود. این عظیم‌ترین ظلم به یک جامعه است که البته بعد از دوران احمدی‌نژاد می‌شد آن را اصلاح کرد اما کسی باز هم به آمارها اهمیت نداد. دائما افرادی روی کار آمدند که برای توجیه ناکارآمدی خود به حذف و دستکاری آمار روی آورده‌اند. مصداق سردرگمی ناشی از توقف انتشار داده‌ها را هم می‌توانستیم در دولت سیزدهم به خوبی ببینیم، مملکت در قعر مشکلات بود ولی اهالی دولت دائما دستاوردسازی می‌کردند».

به باور این کارشناس نه تنها باید تمام آمارهای سابق منتشر شود که با تغییرات اقتصادی که در این دهه‌ها داشتیم، لازم است آمارهای تازه‌ای هم استخراج  و منتشر شود.

خیرخواهان تأکید می‌کند که نکته مهم‌تر، به‌موقع منتشرشدن آمار است و ادامه می‌دهد: «بعد از دو، سه سال آمار را منتشر‌کردن هیچ تأثیری ندارد. بشخصه به‌تازگی به اطلاعاتی درباره حمل‌ونقل هوایی نیاز داشتم که در سطح جهان سه ماه یک بار داده می‌شود، اما در کشور ما آخرین آمار منتشرشده مربوط به یک سال و نیم پیش است. چرا چنین آمار ساده‌ای نباید به‌موقع و مرتب منتشر شود؟ از این دسته موارد آن‌قدر زیاد است که قابل شمارش نیست. حتی بانک مرکزی تمام اطلاعات مربوط به خروج سرمایه و جرئیات پولی را یکباره کاملا حذف کرد آن هم با یک استدلال واهی. بنابراین به نظرم باید شرایطی ایجاد شود تا توقف انتشار آمار از صلاحیت مسئول مربوطه خارج باشد. چراکه این موارد جزء خدمات عمومی است پس لازم است کسی که مانع این حق طبیعی می‌شود مؤاخذه، جریمه و حتی محاکمه شود. در کشورهای پیشرفته انتشار منظم آمار آن‌قدر اهمیت دارد که گاهی سریعا آماری منتشر و در آن ذکر می‌شود که به علت سرعت زیاد فعلا چندان دقیق نیست و تخمینی محسوب می‌شود و به زودی آمار دقیق منتشر خواهد شد».

همچنین به اعتقاد او آمارهای منتشرشده نیز خالی از اشکال نیستند و بسیار گیج‌کننده‌ هستند چراکه مبنای تعریف‌ها عجیب و غریب است مثلا می‌گویند اگر کسی در هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود تا به این بهانه آمارهای اشتغال و بی‌کاری را دستکاری کنند. درحالی‌که تعاریف باید طبق استانداردهای جهانی باشد.

خیرخواهان می‌افزاید: «مشکل دیگر این است که به علت تحریم و منزوی‌کردن کشور حتی در برخی آمارهای جهانی هم آمارهای مربوط به ایران حذف شده و دیگر وجود ندارد تا دست‌کم بتوان از آنها استفاده کرد. برخی سازمان‌های داخلی هم البته کوتاهی می‌کنند و این آمار را به سازمان‌های جهانی نمی‌دهند».

این پژوهشگر در پاسخ به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته چه قوانینی برای انتشار منظم آمار در نظر گرفته شده نیز می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته آن‌قدر اهمیت آمار بدیهی است که آن را حق مسلم خود می‌دانند مثل هوا یا آب. بنابراین اصلا در ذهنشان نمی‌گنجد که کسی بخواهد جلوی انتشار آمار را بگیرد چون با مطالبه شدید عمومی مواجه خواهد شد».

گفتنی است اخیرا بانک جهانی اعلام کرده است که ایران از نظر معیارهای عملکرد آماری (SPI) از بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان وضعیت ضعیف‌تری دارد. بانک جهانی در اهمیت کیفیت آمارهای ملی می‌گوید نظام آماری ملی (NSS) نقش مهمی در اقتصاد مدرن ایفا می‌کند. نظام آماری به ذی‌نفعان -از سیاست‌گذاران تا تحلیلگران بازار سهام و عموم مردم- آخرین داده‌ها را در مورد تحولات اجتماعی-اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. از آنجایی که کیفیت آمار برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد ضروری است، ارزیابی و بهبود ظرفیت سیستم‌های آماری کشورها مدت‌هاست که بخشی از دستور کار  کشورهای جهان است.