باید به هر قیمتی مسکن بسازیم
یکی از مسائلی که خانوادهها در تهران و برخی شهرهای بزرگ با آن روبهرو هستند، مسکن و نحوه اسکان است. قیمت بالای اجارهبها و خرید خانه سبب شده داشتن خانه از آرزوها باشد.
یکی از مسائلی که خانوادهها در تهران و برخی شهرهای بزرگ با آن روبهرو هستند، مسکن و نحوه اسکان است. قیمت بالای اجارهبها و خرید خانه سبب شده داشتن خانه از آرزوها باشد.
در این میان، برخی کارشناسان تحلیلهای متفاوتی ارائه دادهاند. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند معتقد است: «ساخت مسکن به هر شکل و برای هرگونه تقاضا به سود اقتصاد کشور است. این صنعت قادر است حجم زیادی از نقدینگی سرگردان در بازارهای مختلف را به خود جذب کرده و اثر تورمی آن را از بین ببرد». سیدطهحسین مدنی با اشاره به اهمیت مدیریت عرضه و تقاضا در حوزه ساختوساز برای ایجاد توازن در اقتصاد مسکن، گفت: «پیش از ورود به موضوع مدیریت عرضه و تقاضا در اقتصاد مسکن، بد نیست نگاهی به آمار تورم و ساخت مسکن در سالهای اخیر داشته باشیم. بررسی آمارهای سال 1392 تا 1402 از تورم تقریبا هزارو 600 درصدی مصالح ساختمانی و افزایش قیمت هزارو 800 درصدی در قیمت متوسط هر مترمربع ساختمان در شهرهای بزرگ حکایت دارد. در این بازه 10ساله، شهر یزد با حدود سههزارو 500 درصد رشد بیشترین تورم 10ساله قیمت هر مترمربع آپارتمان را تجربه کرده است. بخشی از این تورم مربوط به سالهای 1397 تا 1402 است و در این پنج سال مصالح هزار درصد و قیمت متوسط هر مترمربع ساختمان در شهرهای بزرگ بیش از 800 درصد رشد کرد. در این بازه زمانی، کرج و سمنان با حدود هزار درصد رشد با بیشترین تورم مواجه بودند».
این کارشناس در بخش دیگری از گفتوگوی خود مروری بر وضعیت 22ساله ساخت مسکن در کشور دارد. مدنی دورههای ساخت مسکن در کشور را به سه بازه تاریخی 1380 تا 1392، 1392 تا 1395 و 1395 تا 1402 تقسیم کرد و گفت: «در دوره اول، تعداد واحدهای مسکونی تکمیلشده توسط بخش خصوصی روندی صعودی داشته و از ۳۷۰ هزار واحد به ۸۳۴ هزار واحد رسید. این روند از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ نزولی شد و تعداد واحدهای مسکونی تکمیلشده توسط بخش خصوصی به ۳۸۲ هزار واحد رسید و از سال ۱۳۹۵ به بعد روی رقم حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال ثابت ماند که این وضعیت کشور را با یک عقبماندگی در حوزه مسکن مواجه کرد». اما نکته مهمی که در اجرای این ایده باید مرکز توجه قرار گیرد، ماجرای هزینه ساخت و قیمت زمین است. او درباره متوسط قیمت ساخت هر مترمربع واحد مسکونی شهری در کشور گفت: «صرفنظر از هزینه زمین، متوسط ساخت هر مترمربع واحد مسکونی نرمال شهری (تا پنج طبقه) در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ میلیون تومان، در ساختمان شش تا ۱۲ طبقه حدود ۱۵.۵میلیون تومان و از ۱۳ تا ۲۰ طبقه هم این عدد به حدود ۱۸ میلیون تومان در هر مترمربع رسید».
مدنی در ادامه با بیان اینکه این آمار و ارقام، اهمیت مدیریت عرضه و تقاضا در بازار مسکن را گوشزد کرد و گفت: «مدیریت تقاضای این بازار ممکن است با مالیات بر خرید خانه دوم، سوم و... و مدیریت عرضه هم با ارائه مشوقهای مالیاتی و تسهیلاتی برای انبوهسازان صورت بگیرد. اما مسئله اینجاست که بازار مسکن با بازارهایی همچون ارز و طلا متفاوت است و دولت و مجلس باید با شیوهای متفاوت به مدیریت عرضه و تقاضای آن نگاه کنند». رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر تفاوت مدیریت در این بازار ادامه داد: «در اقتصاد مسکن با محدودیتهایی شبیه بازار ارز مواجه نیستیم و نباید قائل به مدیریت آن به شیوههای مشابه ارز باشیم». مدنی با بیان اینکه در مدیریت بازار مسکن باید به سمت افزایش تولید با هر روش و شیوهای برویم، افزود: «اگرچه ممکن است با افزایش تولید مسکن برخی مصالح وارداتی همچون یونولیت با افزایش قیمت مواجه شوند، اما در صورت تقاضای بالا برای این اقلام میتوان آنها را داخلیسازی یا جایگزین کرد. البته صنعت ساختمان در ایران تا حد زیادی داخلیسازی شده و در این زمینه مشکل زیادی وجود ندارد». مدنی تأکید کرد: «بنابراین میتوان با طرحهای حمایتی، عرضه مسکن را با هدف کاهش قیمت افزایش داد. در بازار مسکن حتی اگر لاکچریسازی هم صورت بگیرد، به دلیل اثر آن روی کنترل نقدینگی و با توجه به داخلیبودن صنعت ساختمان به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. پس هرگونه تولید مسکن به هر شکل برای هرگونه تقاضا به نفع کشور است».
به گفته این کارشناس، حدود هشت هزار همت نقدینگی در دست مردم وجود دارد و میتوان با هدایت بخشی از این نقدینگی به سمت تولید مسکن از چاپ پول جدید هم بینیاز شد. این سخنان از منظر اقتصادی میتواند مورد توجه باشد، اما نمیتوان فراموش کرد که پروژههایی همچون مسکن مهر به علت بیتوجهی به ساخت و بافت فرهنگی، مشکلات اجتماعی متعددی به همراه داشته است. ازاینرو حل این مشکل مهم در ابرشهرها نیاز به بررسیهای همهجانبه و توجه به جزئیات فرهنگی دارد.
