قانون‌گذاری شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به زبان مشترک برسیم، تصریح کرد: «پیشنهاد من این است که در این دوره از فعالیت شورا یک یا دو مسئله را در اولویت قرار دهیم و روی آن متمرکز شویم و از طریق ایجاد زبان مشترک و تفاهم در مسائل، به راه‌حل برسیم».
سید محسن هاشمی
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به زبان مشترک برسیم، تصریح کرد: «پیشنهاد من این است که در این دوره از فعالیت شورا یک یا دو مسئله را در اولویت قرار دهیم و روی آن متمرکز شویم و از طریق ایجاد زبان مشترک و تفاهم در مسائل، به راه‌حل برسیم».
چنانچه همگام با خردمندان معاصر، قانون اساسی را میثاق ملی کشور و تعیین‌کننده روابط حکومت و ملت بدانیم، در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی، چه آنچه در سال ۱۳۵۸ به پیشنهاد خبرگان کشور به همه‌پرسی گذاشته و تصویب شد و چه آنچه در همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید، نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاهی ندارد. از آن سو در اصل ۵۷ چنین آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
همچنین در اصل ۵۸ میثاق ملی به آشکارا آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد». بر این پایه، نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی مستند به اصول قانون اساسی فاقد صلاحیت قانون‌گذاری است و صرفا در حیطه سیاست‌گذاری کلان، مشاوره و تنظیم اسناد بالادستی حق و صلاحیت دارد.
سوگمندانه در مصوبه اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران ریاست سید‌محمد خاتمی بر این شورا مورخ دوم آذر 1376 چندین بند به‌عنوان وظایف این شورا آورده شده که به‌طور مسلم مغایر اصول برشمرده‌شده قانون اساسی است و برای این شورا به اشتباه صلاحیت قانون‌گذاری قائل و لحاظ شده است.
در بخش اهداف این شورا که با عنوان جایگاه، اهداف و وظایف این شورا به تصویب خود شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، تناقض و مغایرتی با قوه مقننه نیست، اما در بخش وظایف در بندهای 10، 11، 15، 17، 24، 25 و 27 که به‌طور مکرر از واژگان تهیه و تصویب طرح‌ها، ضوابط، برنامه‌ها و مقررات آمده است، به‌صورت آشکار با اختیارات و صلاحیت مجلس قانون‌گذاری در تعارض است.
اینک با رشد آگاهی‌های شهروندی و فراگیرشدن مطالبه حقوق اساسی و به ضرورت پایبندی به میثاق ملی، بر دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و رئیس کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شایسته و بایسته است تا این اختلاط در صلاحیت و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با نهاد قانون‌گذاری، یعنی مجلس شورای اسلامی را اصلاح کند. به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی همان‌گونه که رئیس‌جمهور گفته است با ایجاد «زبان مشترک» و «تفاهم با مردم» و نه در فضای انتزاعی ذهنی چندنفری خودشان، به جایگاه سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی در سپهر فرهنگی و آموزشی بازگشته و از این مسیر به تعیین خطوط کلی برای نیل به اهداف قانون اساسی با رعایت کرامت شهروندان اقدام کنند.
