چالش ارز

محمد آزاد: دولت جدید یار دیگری از دولت قدیم گرفته است و این خبری بود که تقریبا از روز اول همه منتظر آن بودند؛ اما او در اعلام اولین تصمیم رسمی خود حرف‌هایی زد که کسی انتظارش را نداشت. خبری که فرزین به همراه توضیحات آن مطرح کرد، از سوی رسانه‌ها با واکنشی مواجه شد که اصلا انگار نه انگار کل نظام ارزی کشور جابه‌جا شد و گویی وعده‌هایی که تورم کم می‌شود، ارز از در و دیوار مملکت می‌ریزد و ایران چه می‌شود، سخنان دولتی‌مسلک او را قبلا و همین دو، سه سال پیش همه نشنیده و عاقبت آن را ندیده بودند. بازاری‌جماعت حتی اگر تجربه هم در کار نباشد، عمرا خام این حرف‌ها شود. علاوه‌بر‌این بحث اسکناس شخص شما که وسط باشد، از قبل یک نفر را داشته‌اید که از درون دیوارهای خبری نه‌چندان مستحکم بانک مرکزی اخبار را به شما برساند. اولین مخاطب و متأثر از این تصمیم واردکننده است که نگران بود و نگران‌تر هم شد. وقتی حرف واردکننده وسط بیاید، تصویری عمومی -که احتمالا برساخته اقتصادی‌ها و روزنامه‌چی‌های تولیدپرور و خودکفادوست باشد برای تحریک احساسات- وجود دارد که عده‌ای دلارهای واردات را در یک دست گرفته و با دست دیگر مشعلی دارند و تولیدات داخل را به آتش می‌کشند. در حقیقت ماجرا و حداقل با قوانین منع واردات کنونی، واردکنندگان تنها کسانی هستند که مواد اولیه برای تولید تأمین می‌کنند، دارو به کشور می‌رسانند و غذا که تا حد امکان کسی از مریضی و گرسنگی آسیب نبیند، از قضا و باز در شرایط کنونی کشور همیشه لنگ ارز هستند و این البته سرنوشت هرکسی است که ریشش گروی دولت یا به تعبیر دقیق‌تر ابربنگاه خصوصی ایران باشد. مجموعه تشکل‌های وارداتی که «فدراسیون واردات ایران» را تشکیل داده‌اند، پیش از اعلام رسمی این خبر با دعوت از مقام‌های دولتی مرتبط، رئیس بخش بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس، یک کارشناس حقوق تجارت و نیز قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران تلاشی ناموفق کردند. برای آگاهی دقیق از ابعاد این تغییر که فقط همین ابعاد حقیقتا بزرگ آن هرکس را حداقل وادار به این پرسش می‌کند که چرا؟ لزوم چنین تغییری در این ابعاد در چیست؟ هیچ‌کدام از اعضای دولتی حاضر نشدند و این‌بار هم به پرنسیپ مرسوم دولتی‌ها در ایران -که در جهان به آن بی‌پرنسیپی می‌گویند- یعنی پذیرش دعوت بی‌اطلاع‌گذاشتن حاضران تا آخرین لحظات از تصمیم اصلی و جذاب‌ترین بخش ماجرا یعنی لغوکردن حضور در جلسه با پیامکی از تلفن شخصی. محمدرضا فرزین که هنوز حکم او از سوی رئیس‌جمهور جای خیس مهر دارد، از تشکیل بازار ارز توافقی خبر داد؛ خبری که تا پیش از این در حد شایعه قوی مطرح بود اما دیگر رسمیت یافت. با این تصمیم فرزین که به معنی تعطیلی کلی سامانه نیما و انتقال کل مبادلات ارزی -که البته فرزین از گفتن آن امتناع کرد- به مرکز مبادلات ارز و طلاست، دست‌کم یک شوک اساسی به بازار ارز واردات و صادرات وارد می‌شود و اگر پیامدهای مسئله به همین منتهی شود، بهترین حالت است. برخی از اعضای فعال قوه مقننه از این خبر می‌دهند که فرزین رأسا پیگیر این طرح است.

جنگ فرزین در 2 جبهه

فرزین ابقا شد اما مشکلات ارزی او اگر در این دولت بیشتر نشده باشد، قطعا کمتر نیست. معترضان بعدی دولت بسیار قدرتمندتر از فعالان اقتصادی هستند و به جنبه دیگری از سیاست ارزی دولت منتقد هستند. کل تیم اقتصادی دولت باید نگران این موضوع باشند و مراقب حامیان بالقوه خود از‌جمله بازاری‌های کلان، اما فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟

شکست مطلق در تجارت

به‌عنوان یک اصل کلی می‌توان ادعا کرد هرگاه بانک مرکزی پا به عرصه عملیاتی تجارت ارزی می‌گذارد، تن تجار و تولیدکنندگان را به لرزه می‌اندازد. آخرین و نزدیک‌ترین نمونه آن انتقال کمیته اقدام ارزی در دولت سیزدهم از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی است که باز با اصرار فراوان بانک مرکزی انجام شد و در نهایت چیزی جز شکست مطلق از آن بیرون نیامد. با اینکه بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی بارها و بارها در مصاحبه با رسانه‌ها خطر آن را گوشزد کرده بود و وزارت صمت تا حد قهر پیش رفت، این کار انجام شد؛ شکستی که دلیلی کاملا واضح دارد: تجارت به رفت‌وآمد و ارتباط ارگانیک میان متولی و مجری نیاز دارد و ساختار بانک مرکزی بنا بر اصول تشکیل‌دهنده آن اساسا فاقد پنجره مردمی است. قطع ارتباط مطلق میان تجار و بازرگانان و اعضای جدید این کمیته، فعالان اقتصادی را با یک سیستم عامل، آن‌هم نه هر سیستمی بلکه سامانه‌ای به نام جامع که عمدتا مانع تجارت و بسیار ناکارآمد و سراسر اشکال است، تنها گذاشت و اثرات منفی آن بسیار زیاد بود. این احساسی است که به‌ظاهر بار دیگر به‌شدت موجب نگرانی فعالان اقتصادی است که در این دوران شبه‌جنگی بیشتر وظیفه تأمین ارزاق عمومی را برعهده دارند.

ارز ارز ارز

کمتر کسی از مسئولان درگیر بودجه، این روزها به مسئله ارز بی‌توجه است. اگر دریچه لنز را بازتر کنید، کمتر فعال اقتصادی یا مسئولی هست که امروز نگرانی ارزی نداشته باشد و با لنز کاملا باز اکنون 40 سال است که دغدغه اول و آخر مردم، مسئولان و تجار و تولیدکنندگان، کاغذی سبزرنگ است. دلار هر قدر هم که از آن فرار کنید و به بریکس و بریکس‌پی و نظایر آن قوت تبلیغاتی بدهید، شما را دنبال می‌کند. از اواسط دهه ۶۰ میلادی حاکم پولی جهان است و به زور هم شده -که کم ندارد- مقام قهرمانی را رها نمی‌کند؛‌ اگر هم رقیبی داشته باشد، نه یوان و روپیه، بلکه ارز مرغوب برادرش یورو است.

حکایت ایرانی دلار

درگیری‌ها درون مقام‌های رسمی بر سر نرخ ارز این روزها چنان بالا گرفت که نماینده‌ای در مجلس که ظاهرا نه‌چندان به ارز علاقه دارد؛ این را سابقه‌اش می‌گوید که ناگهان در روزهای گذشته و همان هفت صبح با انتشار فیلمی کوتاه سخنانی خارج عرف بیان کرد. حسین صمصامی، به‌صراحت همتی را «‌واداده» در برابر دشمن مهاجم خواند و احتمالا با الهامی قلبی متوجه شده بود هر آنچه در بانک مرکزی می‌کنند، در اسرائیل دشمنان فریاد شادی سر می‌دهند. او با سابقه مشخص و معلوم تا جایی پیش رفت که رئیس‌جمهور منتخب مردم و مورد اعتماد رهبری را با ریچارد نفیو، چهره منفوری که با طراحی تحریم‌ها علیه ایران، مردم کشور را هدف گرفت، کاملا برابر کرد و البته همچنان با مصونیتی تام پاسخ این اتهام را پس نداده، همچنان که بازخواست اتهامی را که در صحن علنی مجلس درباره دست‌داشتن عبدالناصر همتی در فساد چای دبش وارد کرد، هنوز کسی از او نخواسته‌ است.

جایگاه سست مرکز مبادلات

اما از طرف دیگر در اتاق بازرگانی، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران، در جلسه‌ای که ذکر شد، خبری مهم داد و گفت: این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست دولت کنونی به طور کلی حذف ارز 28هزارو ۵۰۰ تومانی است. سپس هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران، نفر دیگری بود که سخن گفت. حضور او در جلسات -که نقش نوعی رابط میان دولت و بخش خصوصی را دارد- عمدتا نشان از وخامت روابط دارد و سخنانش نیز این مسئله را تأیید کرد. حاجی‌پور گفت: در زمینه تصمیمات جدید برای انتقال مسائل مربوط به ارز به مرکز مبادلات سؤال ما از نهادی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس این است که بفهمیم اصلا نقش قانونی آن چیست و انجام این امور در حوزه اختیارات این مرکز است یا بخش دیگری؟ و آیا بخش خصوصی نمی‌تواند خود رأسا متولی امور ارزی باشد؟ در نظر ما در بخش خصوصی جایگاه قانونی مرکز مبادلات سست است و همین که امروز هم نماینده آن در جلسه حضور ندارند، اصلا پیام خوبی مخابره نمی‌کند. قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو همچنین توضیح داد: در حقیقت وزارت صمت جایگاهی است که مسائل عمده بخش خصوصی با آن سروکار دارد؛ جنس گفتمان ما اصلا همخوان با وزارتخانه‌هایی است که وظایف تخصصی و متناظر با فعالیت‌های بخش خصوصی دارند، نه جایی مثل مرکز مبادله.

او با اشاره به مشکل دیگری که درباره انتقال امور مربوط به ارز به نهادی مانند بانک مرکزی وجود دارد، گفت: فارغ از همه این مسائل در بانک مرکزی اصلا جایی نیست که در صورت بروز مشکل یک فعال اقتصادی بخواهد به آن مراجعه کند.

اصلا تشکیل نمی‌شود

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر مخالف تصمیم فرزین نبود. زهرا کاویانی، مدیر گروه بخش بازرگانی بازوی پژوهشی مجلس در تشریح برآورد این مرکز از این تصمیم اظهار کرد: نخست باید عنوان کرد که اگر کسی از مرکز مبادله حضور داشت، بحثی درمی‌گرفت و بخشی از مسائل روشن می‌شد. اما به‌تنهایی برآورد و نظر ما درباره این بازار جدید اولا این خواهد بود که تشکیل نمی‌شود. او سپس ادامه داد: تصور آقای فرزین برای حل مشکلات ارزی راه‌اندازی بازاری است که با شکل کنونی عملکرد سامانه نیما متفاوت باشد و عملکرد آن چیزی شبیه کشف قیمت باشد. این عضو بازوی پژوهشی مجلس تأکید کرد: اما در‌ واقع امر، پیچیدگی‌های چنین اقدامی آن‌قدر زیاد است که قطعا سامانه آن بالا نمی‌آید و این پروژه قفل خواهد شد. کاویانی افزود: دوستان در بانک مرکزی باید با این موضوع مواجه شوند که عرصه عمل جایی متفاوت از نظرپردازی است. در اصل مسئله نیز نظر ما در مرکز پژوهش‌ها پیگیری ارز تک‌نرخی است و این اقدام مناسبی است که برای بحث درباره آن حضور آقای شهیدی اینجا مهم بود. بحثی که مرتبا تا امروز عقب افتاده است.

این مرکز اصلا لایق نام بازار هم نیست

حاجی‌پور با تأیید این موارد گفت: برای ما در بخش خصوصی اساسا مزیت سامانه جدید مشخص نیست. ایجاد یک سازوکار جدید تنها در حالتی منطقی است که گیروبندهای کنونی را رفع کند و این مشکلات امروزی وجود نداشته باشد. او سپس تصریح کرد: اما واقعا در بازاری که برای تخصیص ارز دسته‌بندی به شکل مشخص دارد، احساس ما این است که اصلا معنادار نیست که حتی به آن لقب بازار داد. عملکرد چنین سیستمی قطعا با سازوکاری که بازار خوانده می‌شود، متفاوت است و ممکن نیست بتوان در آن کشف قیمت انجام داد. او در توضیح برخی از این موانع گفت: مثلا اصل زمان‌داربودن دریافت ارز و در صف نوبت قرارگرفتن، خلاف روندی است که در جایی به‌عنوان بازار پیگیری می‌شود. سوای این مسئله، هیچ معلوم نکرده‌اند که مزیت‌های این کار چیست یا حداقل برای ما مشخص نیست. آنچه ما تا اینجا دریافته‌ایم، تنها این است که با اضافه‌شدن کارمزد یک بار دیگر هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد. قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی، انتقادات خود را به اصل تک‌مرجع‌بودن نهاد تصمیم‌گیر ارزی کشور کشاند و گفت: اصلا سؤال بعدی ما این است که چرا فقط یک مرکز برای کل مسائل ارزی کشور وجود داشته باشد؟ سؤال ما این است که چرا خود بخش خصوصی برای نمونه فدراسیون واردات چنین اختیاراتی را ندارد؟ او پرسید: بانک مرکزی مگر نگران بازگشت ارز نیست؟ نگران باشد اما دیگر چه کار دارد که با چه کیفیتی و از چه طریقی این ارز باز‌می‌گردد؟ به‌ویژه آنکه این ارز حاصل از صادرات است و نه ارز نیمایی که متعلق به دولت باشد. ارزی است که خلق بخش صادرات و فعالان اقتصادی است و در شمار مایملک شخصی انسان‌ها به حساب می‌آید.