بی‌نیاز از حمایت

‌شرق: «سهم فعالیت‌های بخش ساختمان از GDP از ۱۰ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۳.۷ درصد در حال حاضر افت پیدا کرده و نسبت نرخ تشکیل سرمایه صنعت ساختمان به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت از ۱۸.۹ درصد ابتدای دهه ۹۰ به ۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است»؛ این نکاتی است که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین روز از برگزاری همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان مطرح کرد. در این همایش موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان هم با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت که رشد اقتصادی اعلام‌شده در آمار را ناشی از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، شرکت‌های بزرگ و بخش‌های دولتی و خصولتی دانست نه کل اقتصاد و بخش خصوصی. او تأکید کرد که راه نجات اقتصاد کشور رفع تصدی‌گری دولت است و بخش خصوصی نباید به دام حمایت دولت بیفتد. همچنین پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در این همایش به تغییر رویکرد دولت‌ها از مبارزه با سرمایه‌داری تا رویکرد به بخش خصوصی به عنوان اتفاق مثبت یاد کرد و گفت تداوم این مسیر می‌تواند رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد.

گام رو به جلو؛ از مبارزه با سرمایه‌داری تا رویکرد به بخش خصوصی

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در دومین روز از همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان» گفت «شرایط به‌وضوح برای بخش خصوصی در کشور در حال گذر به مرحله جدیدی است. من بارها گفته و نوشته‌ام که بر این باور هستم که بخش خصوصی در ایران، سه دوره را طی کرده است. دوره اول، دوره بی‌اعتمادی به بخش خصوصی بود. در این دوره برخورد با سرمایه و بخش خصوصی اقتصاد کشور را تماما دولتی کرد».

او ادامه داد: «این روند ادامه داشت تا هم دولت هم طبقه نخبگان و هم کارگران به این درک و آگاهی رسیدند که در غیاب بخش خصوصی متخصص و متعهد، سایه تعطیلی و گرد رکود بر اقتصاد کشور نشسته است.

پس از آن بود که سیستم حکمرانی کشور به این نتیجه رسید که بخش خصوصی از الزامات توسعه و اقتصاد پویا و بالنده است».

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین گفت «از اوایل دهه 80 و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در خرداد سال ۱۳۸۳، نگاه کشور به بخش خصوصی تغییر کرد و تلاش‌های بسیاری برای پویایی بخش خصوصی شکل گرفت، اما مشکل اصلی این بود که نهادهای اجرائی دخیل در عرصه اقتصاد طی سالیان گذشته تبدیل به رقیب بخش خصوصی شده‌اند. من بر این گمانم که با حمایت‌های مداوم مقام رهبری، بخش خصوصی از عصر دوم؛ یعنی باور به بخش خصوصی در حال ورود به عصر عمل است». جوزی در ادامه گفت: «بخش خصوصی باید از این پس به‌عنوان یک مشاور امین، یک برنامه‌ریز قابل اعتماد، به عنوان یک مغز متفکر و بازوی اجرائی در کنار دولت و دستگاه اجرائی کشور باشد تا مردم عزیز ایران ثمره آن را ببینند و شیرینی ترقی و توسعه و رشد کشور را خواهند چشید. صدالبته در این راه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذار، با تدوین قوانین پیشرو و متناسب با شرایط روز دنیا می‌توانند بخش خصوصی را حمایت کنند».

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین تأکید کرد: «مدت‌هاست که مرز میان سازنده، پیمانکار و توسعه‌گر مشخص نشده است.

چرایی آن هم مشخص است، چون اصلا اعتماد و اعتقادی به بخش خصوصی وجود نداشت؛ حالا که رویکردها تغییر کرده نیازمند قوانین تازه و متناسب با شرایط جدید هستیم تا روح تازه‌ای بر این کالبد بدمیم و ضروری است تا مجلس شورای اسلامی، قوانینی برای تعریف میان توسعه‌گر به عنوان بخشی که خود هم ایده‌پردازی می‌کند، هم طراحی، هم پذیرش ریسک مالی و هم اجرا، با سایر شرکت‌های بخش خصوصی تدوین کند. قوانینی که هم توسعه‌گر را به صورت قانون‌مند به رسمیت بشناسد و هم مرز بین فعالیت‌های توسعه‌گر با دولت و از دگر سوی با پیمانکاران و سایر بخش‌ها مشخص باشد.

یکی از نواقص قانونی ما در حال حاضر توجه به این نکته مهم است که برخلاف کشورهای دنیا، در ایران جایگاه توسعه‌گران به عنوان پیشران اقتصاد کشور مشخص نیست». او همچنین تأکید کرد: «بی‌تردید، بخش مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش در ایجاد اشتغال و رشد و توسعه، تولیدکننده مسکن برای اقشار مختلف جامعه است. از این رو تولید مسکن، باید به رسمیت شناخته شده و کارگاه آن کارگاه تولیدی محسوب شود. ما نیازمند آن هستیم که مجلس قوانینی محکم برای نظارت بر صدور مجوز تدوین کند و بر آن نظارت کند و نهادهای صدور مجوز را ملزم به پاسخ‌گویی و همین‌طور پرداخت خسارت در صورت دیرکرد کند».

رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح داد: «خوشبختانه تفاهم‌نامه‌ای میان انجمن صنعت ساختمان و سازمان آتش‌نشانی مورد توافق قرار گرفته که نویددهنده گام مهمی برای افزایش ایمنی ساختمان‌های کشور است».

مبادا بخش خصوصی از دولت حمایت بخواهد!

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در نخستین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان گفت «اقتصاد ایران سال‌های درازی دچار رکود تورمی است که این رکود اقتصادی را نه فقط فعالان اقتصادی که حتی مردم هم درک می‌کنند. رکود تورمی در اقتصاد یک بیماری خطرناک تشخیص داده می‌شود که همه بخش‌های اقتصاد از جمله صنعت ساختمان را دربر می‌گیرد. برخی شاید بگویند چندسالی است رشد اقتصادی داریم پس چرا دچار رکود تورمی هستیم، که باید بگویم این رشد، ناشی از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، شرکت‌های بزرگ و بخش‌های دولتی و خصولتی است نه کل اقتصاد و بخش خصوصی، بنابراین اگر شرکت‌های بزرگ و دولتی را کنار بگذارید، اقتصاد ما در رکود است».

او در ادامه تأکید کرد: «سرمایه‌گذاری خارجی رو به کاهش و فقر در حال گسترش است، یک‌سوم جمعیت ایران به طور واقعی در فقر به سر می‌برد. این وضعیت ناشی از رکودی است که فراگیر شده و اقتصاد ما را درنوردیده است. گرفتاری بزرگ صنعت ساختمان هم همین وضعیت رکود تورمی است».

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه قطعا فعالان صنعت ساختمان مشکلاتی دارند و عمده این مشکلات هم به دولت برمی‌گردد، ادامه داد: «اما یک نکته را نباید فراموش کرد، فعالان اقتصادی نباید خواستار حمایت‌های دولتی باشند. شما حتما باید با دولت مبادله نظر داشته باشید اما درخواست حمایت نکنید، این یک اتفاق خطرناک است. دولت به ازای هر واحد حمایت، ۱۰ واحد به شما ضربه می‌زند. نتیجه حمایت‌های دولتی در همه بخش‌ها به ایجاد رانت و فساد منتج می‌شود، به همین دلیل است که می‌گویم درخواست حمایت نکنید و گول تکریم بخش خصوصی از سوی سیاست‌مداران را نخورید. آنها می‌گویند می‌خواهیم کل بخش‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما توجه داشته باشید که با این ترفند پدیده خصولتی‌ها را ایجاد کردند». غنی‌نژاد همچنین گفت: «در این واگذاری‌هایی که در دو دهه گذشته مبنی بر واگذاری تصدی‌گری شرکت‌های دولتی صورت گرفته، مدیریت همچنان دولتی است. مدیریت خصولتی‌ها کاملا در اختیار دولتی‌ها و سیاست‌مداران است؛ خصوصی‌سازی باید حقیقی باشد، نه حقوقی. چون قدرت سیاسی نزد دولتی‌ها قرار دارد، در جریان مطالبات شما به احتمال زیاد سر شما کلاه می‌گذارند.

مطالبه فعالان اقتصادی باید آزادی اقتصادی باشد. ۳۰ سال پیش گفتم آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است، تا زمانی که فضا برای رشد کسب‌وکارها فراهم نباشد، خصوصی‌سازی بی‌معنی است. آن چیزی که باید مطالبه باشد، آزادی اقتصادی و تجارت آزاد است. به طور مشخص یعنی دولت باید اقتصاد دستوری را کنار بگذارد و اقتصاد آزاد را جایگزین کند».

به گفته غنی‌نژاد «اقتصاد دستوری فقط محدود به قیمت‌گذاری نمی‌شود. مثلا در نظام بانکی تسهیلات را دستوری پرداخت می‌کنیم. دولت تعیین می‌کند که چه مقدار تسهیلات به چه کسی با چه نرخی پرداخت شود، این خود، ریشه فساد است. در مورد ارز هم همین‌طور، نه تنها دولت قیمت ارز را تعیین می‌کند، بلکه تخصیص ارز هم دستوری است و اعلام می‌کند به فلان بخش آن‌قدر ارز تخصیص می‌دهیم. این به چه معناست؟ خواهش من از بخش خصوصی واقعی این است که سراغ این مسائل نروند که مثلا سهم ما از ارز چه می‌شود؟».

این اقتصاددان معتقد است: «دولت خود را نعوذ‌بالله در جایگاه خدا می‌داند. دولت از کجا می‌داند که فلان نرخ برای ارز به صلاح ملت ایران است؟ یا واردات آن‌قدر کالا درست است؟ الان ۹۵ درصد اقتصاد ما دستوری است، پس این یک سنگ بزرگ است، ممکن است بگویید سنگ بزرگ علامت نزدن است، اما من می‌گویم نه این‌طور نیست، به‌تدریج امکان‌پذیر است». غنی‌نژاد ادامه داد: «آیا دولت نمی‌تواند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را تعطیل کند؟ چه هزینه‌ای برای دولت دارد؟ فیلترینگ را نمی‌تواند بردارد؟ اینها نمونه‌های کوچکی هستند. اتفاق‌هایی این روزها افتاده که امیدوارم درست نباشد ولی ظاهرا درست است. دکتر پزشکیان از وفاق ملی می‌گوید ولی معنی وفاق ملی این نیست که یک عده آدم‌های مفلوک و جدایی‌طلب را تحت عنوان وفاق ملی دور خود جمع کنیم».

‌کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با طرح این پرسش که «به چه دلیل در بخش مسکن شرایط ما مطلوب نبوده است؟» گفت: «تقریبا مجموعه فعالیت‌های صنعت ساختمان ۱۹ درصد از GDP را به خود اختصاص می‌دهند».

این نماینده سابق مجلس در سخنرانی خود در نخستین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان چالش‌های اساسی صنعت ساختمان را «زمین و مصالح»، «فناوری‌های ساخت» و «منابع مالی» برشمرد و مهم‌ترین آنها را تأمین مالی دانست و گفت: «سهم فعالیت‌های بخش ساختمان از GDP از ۱۰ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۳.۷ درصد در حال حاضر افت کرده و نسبت نرخ تشکیل سرمایه صنعت ساختمان به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت از ۱۸.۹ درصد ابتدای دهه ۹۰ به ۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است».

پورابراهیمی همچنین توضیح داد که «تعداد ساختمان‌های در حال ساخت و تکمیل» در پایان ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او مجددا بر نقش مهم تأمین مالی در رسیدن به رشد هشت‌درصدی اقتصاد تأکید کرد و گفت: «ما باید در شرایط ناترازی بانکی طرحی نو دراندازیم و در حوزه تأمین مالی ادبیات را تغییر دهیم».

او در پایان این پرسش را مطرح کرد که در شرایط فعلی ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی، چطور تأمین مالی بخش ساختمان را برطرف کنیم و در عین حال با تورم و رکود هم  مواجه نشویم؟‌