اقتصاد منطقه در واهمه افراطی‌ها

شرق: سوریه روزگاری یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت بود، اما جنگ‌های داخلی این کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرد و تولید ناخالص ملی این کشور در سال‌های ویران‌کننده جنگ داخلی حدود 85 درصد ریزش کرد. همچنین صادرات سوریه در سال‌های جنگ حدود 81 درصد افت کرد و فقر در این کشور نفتی گسترش یافت؛ به حدی که بر اساس گزارش بانک جهانی، از هر چهار نفر سوری، یک نفر با فقر شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. حالا نزاع داخلی به سقوط سریع دمشق منجر شده و مدیریت کشور به دست گروهی مسلمان افراطی افتاده است. در این میان مشخص نیست که آینده سوریه به کدام سمت و سو برود؛ تجزیه کشور، ساختار بسته‌تر سیاسی یا حکومتی فراگیر که احتمال آن چندان قوی نیست. بااین‌حال، حاکم‌شدن افراطی‌ها در کشورهای منطقه نگرانی‌های زیادی به دنبال داشته است.

چالش افراطی‌ها برای اقتصاد منطقه

در‌حالی‌که چندی پیش افغانستان به دست طالبان سقوط کرد‌‌ و عراق همچنان گرفتار تنش بین گروه‌های افراطی است، سوریه هم به‌سرعت به دست افراطی‌ها افتاده است. اتفاقی که می‌تواند منطقه را با تنش‌های بیشتر روبه‌رو کند و تنش بیشتر می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و گسترش فقر در منطقه بینجامد. علاوه ‌بر‌ این، قدرت‌گرفتن گروه‌های افراطی می‌تواند منجر به رشد مهاجرت از منطقه شود و این موضوع هم‌اکنون یکی از چالش‌های جدی سایر کشورهای منطقه و حتی جهان است. بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث، اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، افزایش رشد اقتصادی و مستمر‌بودن این رشد نیز می‌تواند باعث کاهش حوادث تروریستی در یک اقتصاد شود. تروریسم از کانال‌های مختلفی بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدأ می‌شود و ورود گردشگر را به‌طور منفی تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد احساس کاهش امنیت، سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد و از تقویت این بخش پیشگیری می‌کند. تأثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی در اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می‌کند. یک پژوهش با عنوان «اثرات تروریسم بر رشد اقتصادی: رویکرد داده‌های پانل» 

(The effects of terrorism on economic growth: Panel data approach) نیز تأیید می‌کند که بین رشد اقتصادی و فعالیت‌های تروریستی رابطه منفی وجود دارد و این تأثیر در کشورهای کم‌درآمد حدود سه برابر بیشتر از کشورهای با درآمد بالاست. حالا در این میان سوریه به‌سرعت سقوط کرده است. سوریه که پیش از این با جنگ داخلی اقتصادی ویران داشت، با وضعیت جدید تبدیل به نگرانی تازه‌ای برای کشورهای منطقه شده است.

جنگ داخلی ویرانگر اقتصاد سوریه

به گزارش آناتولی، حکومت بشار اسد در سوریه ریاست یک اقتصاد ویران‌شده را بر عهده داشته است که با جنگ داخلی که در سال 2011 آغاز شد، بدتر شد. بهبود اقتصادی در میان چالش‌های جاری، از‌جمله فقر گسترده، کاهش تولید و بی‌ثباتی منطقه‌ای، همچنان یک هدف دور باقی مانده است.

حکومت سرنگون‌شده اسد شاهد کاهش بیش از 85‌درصدی تولید ناخالص داخلی سوریه در سال‌های 2011-2023 بود. در این سال‌ها تولید ناخالص داخلی سوریه به 9 میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود در سال جاری 1.5 درصد دیگر کاهش یابد. بر ‌اساس داده‌های بانک جهانی 69 درصد از مردم سوریه، یعنی حدود 14.5 میلیون نفر، از سال 2022 تحت تأثیر فقر هستند و از هر چهار سوری، یک نفر با فقر شدید مواجه است که با تأثیر ویرانگر زلزله فوریه 2023 بدتر شده است. گذشته از این، سیاست‌های حکومت اسد به کاهش قابل توجه تولید انرژی منجر شد؛ زیرا تولید نفت سوریه از 383 هزار بشکه در روز قبل از جنگ داخلی، به 

90 هزار بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافت. طبق گزارش‌ها، حکومت اسد همچنین به برخی گروه‌های تروریستی اجازه داده بود در قبال معامله با نفت برخی مناطق را اشغال کنند. سوریه که زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در شرق مدیترانه بود، به دلیل کاهش شدید تولید به یک واردکننده نفت تبدیل شد. واردات نفت سوریه، عمدتا از ایران، از سال 2020 تا 2023 تقریبا دو برابر شد و اکنون واردات تقریبا نیمی از تولید نفت داخلی را تشکیل می‌دهد. زوال اقتصاد سوریه در کشاورزی نیز منعکس شد؛ زیرا زمین‌های زیر کشت در مقایسه با دوران قبل از جنگ داخلی 25 درصد کاهش یافت. صادرات سوریه در مقایسه با آغاز جنگ داخلی ۸۹ درصد کاهش یافت و به کمتر از یک میلیارد دلار رسید و واردات نیز با 

۸۱ درصد کاهش به ۳.۲ میلیارد دلار رسید. در همین حال، ارزش پوند سوریه در برابر دلار در سال‌های 2011 تا 2023، 270 بار کاهش یافت که باعث افزایش تورم شد.

درآمدهای مالی حکومت اسد در سال 2023 نسبت به سال قبل 35 درصد و نسبت به سطوح قبل از جنگ در سال 2010 حدود 85 درصد کاهش یافت. اسد تصمیم گرفت در سال 2023 نسبت به سال 2010 هزینه‌های خود را 87 درصد کاهش دهد تا بودجه را متعادل کند. همچنین لایحه‌ای را برای صرفه‌جویی در بودجه، تشدید برنامه‌های یارانه‌ای دولت و کاهش سهم یارانه‌ها در بودجه دولتی از 42 درصد به 19 درصد به صورت سالانه در سال 2023 تصویب کرد که منجر به افزایش قیمت گاز و نفت یارانه‌ای شد. با تمام این اوصاف مشخص نیست که سوریه و منطقه زیر نفوذ افراطی‌ها چه آینده‌ای را برای ساکنان منطقه رقم می‌زنند.