گزارشی از بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها و اتلاف انرژی که هزینه تولید برق را صعودی و غیراقتصادی کرده است
تولید گران برق
دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده که انواع ناترازی‌ها وبال کشور است و در زمینه انرژی برق، ناترازی که نه بلکه بحران موجود منجر به عدم‌النفع سرسام‌آور صنایع، رکود جدی در صنعت برق، کاهش و افت جدی صادرات برق و از‌دست‌دادن موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای، افزایش مصرف سوخت مایع و به‌ویژه مازوت و همچنین افزایش برداشت آب و آلودگی شده است.
مهدی عرب‌صادق: دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده که انواع ناترازی‌ها وبال کشور است و در زمینه انرژی برق، ناترازی که نه بلکه بحران موجود منجر به عدم‌النفع سرسام‌آور صنایع، رکود جدی در صنعت برق، کاهش و افت جدی صادرات برق و از‌دست‌دادن موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای، افزایش مصرف سوخت مایع و به‌ویژه مازوت و همچنین افزایش برداشت آب و آلودگی شده است.
صنعت برق بحران‌زده، خود با ناترازی جدی گاز مواجه است و افق پیش‌رو این است که تا ۱۴۲۰ حتی برای مصارف گرمایش خانگی نیز گاز در کشور وجود ندارد و با کمبود گاز برای نیروگاه‌ها وضعیت وخیم‌تر خواهد شد.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که راندمان نیروگاههای کشور بسیار پایین است و حجم درخور توجهی از انرژی به دلیل راندمان پایین نیروگاهی اتلاف می‌شود.
چالش بهره‌وری
چالش بهره‌وری پایین در نیروگاههای کشور امری جدی است. در ایران نیروگاههای برق برای تولید هر کیلووات ساعت برق، حدود ۱.۵ برابر میانگین جهان گاز مصرف می‌کنند. در دنیا هزارو 80 میلیارد مترمکعب گاز برای تولید ۲۲ درصد از کل ۲۷ هزار تراوات ساعت برق مصرف می‌شود و این در حالی است که در کشور ما، ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز برای تولید حدود ۸۱ درصد از ۳۸۰ تراوات ساعت برق مصرف می‌شود.
با یک تحلیل واضح می‌توان دریافت که شاخص مصرف گاز به ازای هر کیلووات ساعت در دنیا ۰.۱۸ مترمکعب است، اما در کشور ما این شاخص به ۰.۲۶ می‌رسد و این نشان می‌دهد ما نسبت به متوسط دنیا و نه‌تنها کشورهای توسعه‌یافته، حدود ۱.۵ برابر گاز برای تولید یک کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنیم.
همچنین راندمان نیروگاهی کشور حدود ۳۴ درصد است و معنای آن، ۶۶ درصد اتلاف سوخت‌های فسیلی است که جبران کسری آن با مازوت‌سوزی، آلودگی و استهلاک نیروگاه‌ها همراه است.
از طرفی این همه ماجرا نیست؛ ما در کشورمان بالاترین تلفات تبدیل انرژی در نیروگاه با راندمان بسیار پایین و تلفات انتقال را در شبکه داریم که هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت انرژی را به ۱۰ سنت نزدیک کرده است. این در شرایطی است که سوخت غالب نیروگاههای حرارتی، گاز است و وزارت نیرو تا سال‌های متمادی این گاز را که ثروت ملی است، تقریبا به‌صورت رایگان دریافت می‌کرده و بیش از نیمی از بهای تمام‌شده برق، مربوط به هزینه گاز است که از ثروت عمومی هزینه می‌شود. در این شرایط، این سؤال مطرح است که چرا مردم باید هزینه تلفات بالای شبکه و راندمان پایین نیروگاه را پرداخت کنند؟
تلفات گسترده برق
گذشته از این، باید تأکید کرد اکنون ادعا می‌شود تلفات شبکه برق ۱۳ درصد است؛ هرچند برآوردها تا ۱۸ درصد می‌رسد و باید گفت تلفات شبکه برق کشور نسبت به متوسط دنیا حدود ۱۰ درصد بیشتر است. اگر این حجم اتلاف برق به حداقل برسد، شش هزار مگاوات رشد ظرفیت عملیاتی برق خواهیم داشت و این عدد می‌تواند مقابل کسری ۱۸ هزار مگاواتی برق، عدد درخور توجهی باشد و بدون نصب نیروگاه جدید حدود یک‌سوم ناترازی برق را جبران کند. در‌‌واقع با این روش با کمتر از ۱۰ درصد هزینه احداث و نصب شبکه و نیروگاه جدید می‌توان حدود یک‌سوم ناترازی برق را جبران کرد.
همچنین باید گفت احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی نیاز به سرمایه‌گذاری در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دارد که بهترین مسیر اقتصادی تأمین این سرمایه، فاینانس است.
اتلاف گسترده انرژی ناشی از راندمان پایین نیروگاه‌ها، در حالی رخ می‌دهد که در برنامه ششم توسعه، احداث نیروگاههای جدید با راندمان ۵۵ درصد و بالاتر تکلیف وزارت نیرو بوده است، اما درصد تحقق تقریبا صفر است. حتی در ارتقای واحدهای بخار و گاز به سیکل ترکیبی که راندمان نیروگاهی را تا ۴۵ درصد افزایش می‌داد نیز ناموفق بوده‌ایم، ولی اکنون حدود ۳۹ درصد نیروگاههای حرارتی کشور سیکل ترکیبی شده‌اند.
همچنین باید گفت اکنون بیش از ۹۱ هزار مگاوات ظرفیت منصوب نیروگاهی در کشور وجود دارد، اما در اوج بار حدود ۶۲ هزار مگاوات تولید داشته‌ایم. یعنی نسبت تولید عملیاتی به ظرفیت منصوبه زیر ۷۰ درصد است و این به‌جز موضوع راندمان نیروگاهی و تلفات انرژی در شبکه است.
در نیروگاههای تجدید‌پذیر نیز سهمی در حدود یک درصد از کل (هزارو ۸۰مگاوات) داریم و این نشان می‌دهد در سیاست‌گذاری‌ها همواره متکی بر نفت و سوخت‌های فسیلی بوده‌ایم و ساده‌ترین روش را برای تولید انرژی استفاده کرده‌ایم.
حالا باید این بدمصرفی را مسئولان وزارت نیرو به مردم و دستگاه‌های نظارتی توضیح دهند که چرا چنین افت شدید راندمانی در صنعت برق رخ داده است؟
گذشته از این، دو سؤالی که مسئولان وزارت نیرو باید پاسخ بدهند، این است:
۱. چرا اتکای تولید برق به گاز چهار برابر متوسط دنیاست؟
۲. چرا مصرف گاز برای تولید برق در کشور تا این حد نابسامان است که ۱.۵ برابر متوسط دنیا گاز مصرف می‌کنیم؟
البته ناگفته نماند که چنین روش‌های ولنگاری در مدیریت انرژی باعث شده است بدون آنکه انرژی به‌طور درخور توجهی صرف تولید ناخالص ملی شود، چهارمین مصرف‌کننده گاز در دنیا باشیم و این فاجعه است.
با‌این‌حال، متولیان مدیریت انرژی را به بدترین وجه آن فقط در سمت مصرف، آن‌هم با سرکوب و خاموشی، می‌بینند. غافل از اینکه چرخه مدیریت انرژی از تولید شروع می‌شود، سپس کاهش تلفات انتقال است و در نهایت مدیریت در سوی مصرف است، آن‌هم نه از نوع سرکوب و خاموش‌کردن، بلکه مدیریت مصرف یعنی هوشمندسازی و هوشمندی در مصرف؛ مدیریت مصرف یعنی افزایش بازدهی و راندمان تجهیزات.
چه باید کرد؟
اکنون که دولت پزشکیان وارث صنعت برق فشل و ورشکسته است، راهکار مدیریت انرژی بیش از پیش روشن می‌شود؛ چرا‌که هم باید وضعیت موجود را کنترل کند و هم اینکه به توسعه برای آینده بپردازد. اما صنعت انرژی دچار سیکل‌های معیوبی شده است؛ از یک سو صنایع کشور سرمایه‌گریز شده‌اند و از سوی دیگر انرژی رانتی رایگان، باعث شده است بیش از ۷۰ درصد صنایع مازاد بر الگو مصرف کنند.
بهینه‌سازی در مصرف انرژی فقط یک راهکار اصلی دارد و آن گذر از نظام تعرفه‌گذاری تکلیفی به سازوکار بهینه در عرضه انرژی و بر پایه بازار واقعی است که به‌طور شفاف به کشف قیمت برق بر اساس عرضه و تقاضا بپردازد.
البته این موضوع در جزء ۲ بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو را مکلف به تعیین قیمت خرید با توجه به سازوکار بورس کرده است، اما بر اثر نبود نظارت مجلس، فقط سه درصد انرژی از مجموع تعداد معاملات بازار برق کشور در بورس انرژی مبادله شده و البته حجم این معاملات در حدود یک درصد است.
در بند «ب» برنامه هفتم پیشرفت تا پایان برنامه این معاملات در بستر بورس باید به ۶۰ درصد برسد و در سال دوم باید این شاخص به ۳۰ درصد برسد.
در توسعه این بازار، شرکت‌های توزیع فقط باید نقش سیم‌داری داشته باشند و جایگاه آنها به شرکت‌های خرده‌فروش برق واگذار شود.
وزارت نیرو باید از تصدی‌گری به تنظیم‌گری کوچ کند و در قالب یک نهاد تنظیم‌گر، با سیاست‌گذاری نظارتی و تنظیم‌گری، حلقه وصل بخش‌های عرضه و تقاضا باشد.
در بخش عرضه، باید فضا برای تولید برق، تجهیزات و تجارت فراهم شود و این سازوکار با کمک بخش خصوصی و نیروگاههای تولید برق خصوصی و تدوین نظام‌نامه‌های اجرائی و تولیدی طراحی شود.
در بخش فروش نیز دست شرکت‌های توزیع از سمت تقاضا قطع شود و صنایع از شرکت‌های خرده‌فروش انرژی خود را تأمین کنند.
اما راهکار برون‌مرزی، توسعه دیپلماسی انرژی و افزایش مبادلات منطقه‌ای با کشورهای منطقه‌ای است. می‌توانیم در طرح‌های AIR، AGIR و CIS مشارکت فعال‌تری پیدا کنیم.
به لحاظ ژئوپلیتیک ما هنوز برتری درخور توجهی در منطقه داریم؛ در شرایطی که با هفت کشور مرز زمینی داریم و بیش از هزارو 400 کیلومتر در دو ضلع شمالی و جنوبی کشور نوار ساحلی داریم، به‌هیچ‌وجه نتوانسته‌ایم از قابلیت‌های ژئوپلیتیکی خود و اختلاف افق‌های زمانی با همسایگان مرزی بهره‌مند شویم.
روسیه چهارمین تولیدکننده بزرگ برق در دنیاست و ما از این فرصت ایدئال بی‌بهره بوده‌ایم.
مسیر اول اتصال شبکه برق ایران و روسیه از جمهوری آذربایجان می‌گذرد و تحت عنوان خط اتصال برق «AIR» مطرح است. ضمنا مسیر دوم اتصال شبکه برق ایران و روسیه نیز از ارمنستان و گرجستان می‌گذرد و تحت عنوان کریدور برق «AGIR» شناخته می‌شود.
از این‌رو، تمرکز بر بهره‌وری از ظرفیت ژئوپلیتیک کشور به منظور توسعه دیپلماسی برق می‌تواند در حل بحران انرژی در کشور مؤثر باشد. با توجه به این موضوع، اتصال شبکه برق ایران و روسیه در قالب کریدور انرژی شمال کشور، بخش نخست پازل توسعه روابط دیپلماسی انرژی ایران تلقی می‌شود.
البته باید توسعه دریامحور دیپلماسی انرژی با جدیت حتی بیشتری مدنظر باشد؛ چرا‌که نیروگاههای بادی ساحلی در دنیا با شدت زیادی رو به توسعه هستند و هزینه‌های شبکه انتقال کابلی زیر‌دریایی را دچار رشد قیمت درخور توجهی خواهد کرد. از طرفی در نظر داشته باشید در دمای بالا با کشور قطر، اختلاف افق موجود پتانسیل بسیار مهمی است (البته این پتانسیل برای روسیه در دمای پایین وجود دارد) و می‌توان با توسعه بستر‌های انتقال گاز و حتی LNG از کشور قطر، طرح‌های انرژی کارآمدی طراحی کرد. واضح است که پیوند زیرساخت‌های انرژی دو کشور می‌تواند یک فرصت بهینه و امنیت‌آور باشد و این مسئله در موضوع قطر برای کشور ما شایان توجه است.
بنابراین واضح است که فرصت‌های خوبی پیش‌روی صنعت انرژی در کشور است و دیپلماسی انرژی ایران اثرگذاری بی‌بدیلی در طراحی راهبردهای امنیتی و اقتصادی به لحاظ ژئوپلیتیکی کشور دارد.
در این مسیر باید اول شفافیت را در مسیر منافع ملی ببینیم و لازم است در تمام سطوح دیپلماتیک و البته علمی، پیوند بین کشورها را برقرار کنیم و یک رویکرد جامعه انرژی‌محور در این پیوند پیش‌رو قرار دهیم.
باید امنیت سایبری و تاب‌آوری شبکه برق را در اتصال بین دو کشور به طرف‌های مذاکره تضمین دهیم و برای آن بکوشیم. باید در این تعاملات دیپلماسی‌محور مشارکت کنیم و همراهی بخش خصوصی را مدنظر قرار دهیم.
