پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب دوازدهم دی‌ماه سال جاری روزنامه «شرق» با عنوان «دلار سرسخت» توضیح داد: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی، «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» باید مبنای اقدام برای سیاست‌گذاری ارزی قرار گیرد؛ تکلیف قانونی که در سال‌های گذشته با تعدد نرخ‌های بازار رسمی ارز اجرا نشده بود و عملا توفیقی نیز در کاهش واگرایی بین نرخ ارز بازار غیررسمی بـا نرخ‌های اعلامی بـانک مرکزی حاصل نشده بود. علاوه بر این، در اسناد بالادستی اهدافی مورد توجه قرار گرفته بود که سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته در مغایرت با آنها بود؛ از‌جمله بند ‌19‌‌ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد، جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی در برنامه هفتم پیشرفت که سیاست‌گذاری ارزی با هیچ‌کدام انطباق نداشته و اصلاح سیاست‌ها ضروری بود. در همین حال، تعدد نرخ‌های رسمی و اختلاف معنادار بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی مشکلات متعددی را ازجمله ایجاد رانت، تضعیف بازار رسمی، افزایش کســـری تجـارت غیرنفتی بـه رقم ۱۷ میلیـارد دلار، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها، تضـعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و... ‌‌ایجاد کرده بود. در این شرایط بود که ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های ارزی منطبق با اسناد بالادستی و تکالیف قانونی کرد و «بازار ارز تجاری» با حذف سقف دستوری نرخ ارز نیمایی و اجازه به معامله با نرخ توافقی در بازه قیمتی معین راه‌اندازی شد. لازم به ذکر است که با آغاز فصـل پاییز و قبل از اتخاذ سیاست‌های ارزی، نرخ غیررسمی ارز روند رو به‌ رشد خود را از ۶۰ هزار تومان آغاز کرده بود که به دلایلی همچون روند افزایشی نرخ بلندمدت یا تعادلی نرخ ارز به دلیل ادامه ناترازی‌های کلان اقتصادی و رشدهای بالای نقدینگی و انتظارات تورمی و همچنین انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای بود که افزایش تقاضاهای فصلی هم به آن دامن می‌زد.