مشارکت ذی‌نفعان: کلید اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی، به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی، وظیفه حمایت از بازنشستگان و تضمین آینده‌ای پایدار برای شاغلان را بر‌عهده دارند. با‌این‌حال، این نهادها به دلیل مواجهه با بحران‌های متعدد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی و وابستگی فزاینده به کمک‌های دولتی، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند.
محمد حاجعلی
صندوق‌های بازنشستگی، به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی، وظیفه حمایت از بازنشستگان و تضمین آینده‌ای پایدار برای شاغلان را بر‌عهده دارند. با‌این‌حال، این نهادها به دلیل مواجهه با بحران‌های متعدد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی و وابستگی فزاینده به کمک‌های دولتی، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. مشکلات مدیریتی و ضعف‌های ساختاری، نظیر فقدان شفافیت، انحصار در فرایندهای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، تأثیرات منفی عمیقی بر عملکرد این سیستم‌ها گذاشته است.
این چالش‌ها نه‌تنها پایداری مالی صندوق‌ها را تهدید می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به عملکرد آنها را نیز کاهش داده‌اند؛ امری که بی‌شک، بزرگ‌ترین مانع در مسیر اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود. نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و اقتصاد توسعه بر اهمیت مشارکت ذی‌نفعان و ایجاد نظامات باز اجتماعی در بهبود کارکرد سازمان‌ها تأکید دارند. شری آرنشتاین معتقد است مشارکت ذی‌نفعان زمانی اثربخش خواهد بود که آنان از مرحله آگاه‌سازی و مشاوره فراتر رفته و در سطوح تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا نقشی فعال ایفا کنند. این رویکرد نه‌تنها شفافیت اطلاعاتی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث تقویت اعتماد عمومی می‌شود. داگلاس نورث نیز با تأکید بر اهمیت گذار از نظام‌های دسترسی محدود به نظام‌های باز، بر این نکته تأکید دارد که مشارکت ذی‌نفعان، همراهی جامعه و حاکمیت قانون می‌تواند پیش‌برنده مسیر توسعه باشد. تجربه نشان داده است که گرته‌برداری صرف از اصلاحات نظام‌های توسعه‌یافته، بدون در نظر گرفتن بسترهای فرهنگی و اجتماعی، غالبا با مقاومت و شکست مواجه خواهد شد. برای تحقق مشارکت مؤثر ذی‌نفعان در صندوق‌های بازنشستگی، لازم است گام‌هایی مرحله‌به‌مرحله برداشته شود.
گام اول: ایجاد شفافیت اطلاعاتی
در نخستین گام، اطلاعات مالی، جزئیات سرمایه‌گذاری‌ها و شاخص‌های عملکرد صندوق‌ها باید به صورت دوره‌ای در سامانه‌های اطلاعاتی منتشر و به‌روزرسانی شوند. استفاده از ابزارهای بصری نظیر اینفوگرافیک‌ها و ویدئوهای آموزشی می‌تواند دسترسی برابر به این اطلاعات را برای ذی‌نفعان فراهم کند و شفافیت اطلاعاتی را افزایش دهد. این سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تمامی ذی‌نفعان، بدون مواجهه با موانع فنی، به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
گام دوم: تشکیل کارگروه‌های مشورتی
تشکیل کارگروه‌هایی با حضور نمایندگان بازنشستگان و اعضای فعال صندوق‌ها، بستری مناسب برای تبادل نظر و شناسایی نیازها و دغدغه‌های ذی‌نفعان فراهم می‌آورد. این کارگروه‌ها باید فضایی فراهم کنند تا نمایندگان بتوانند نظرات خود را درباره مسائل مختلف صندوق‌ها به طور مؤثر بیان کنند و نقشی فعال در روند تصمیم‌گیری ایفا کنند.
گام سوم: مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های کلیدی
اعطای حق رأی به ذی‌نفعان برای تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی فرایندهای رأی‌گیری، به‌ویژه در صندوق‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، می‌تواند به تقویت دموکراسی سازمانی و افزایش حس مالکیت در میان ذی‌نفعان منجر شود. حضور نمایندگان ذی‌نفعان در هیئت‌های مدیره و مشارکت آنها در فرایندهای نظارتی نیز به بهبود عملکرد صندوق‌ها و ارتقای اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
گام چهارم: بازنگری در فرایندهای نظارتی و مدیریتی
اصلاحات ساختاری در فرایندهای نظارتی و مدیریتی صندوق‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که تمامی ذی‌نفعان، از بازنشستگان و شاغلان تا اعضای هیئت‌مدیره، نقشی فعال در نظارت بر عملکرد صندوق ایفا کنند. ایجاد شفافیت در این فرایندها و بهره‌گیری از روش‌های نوین نظارتی می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. صندوق‌های کوچک‌مقیاس مانند صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس و صندوق حمایت وکلای دادگستری، با ساختار چابک خود، ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایجاد شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان در فرایندهای مدیریتی دارند. این صندوق‌ها می‌توانند با اجرای گام‌های مذکور به عنوان الگویی پیشرو برای اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی عمل کنند و به ترمیم اعتماد عمومی کمک شایانی کنند. البته این اقدامات نباید صرفا در قالب تبلیغات مطرح شوند، بلکه باید به عنوان گام‌هایی عملی و آگاهانه برای بهبود عملکرد صندوق‌ها و تقویت اعتماد عمومی دنبال شوند. در نهایت، اجرای این گام‌ها نه‌تنها شفافیت و پاسخ‌گویی در صندوق‌های بازنشستگی را بهبود می‌بخشد، بلکه پایداری مالی این صندوق‌ها را نیز تقویت کرده و اعتماد عمومی به عملکرد آنها را افزایش خواهد داد. این رویکرد می‌تواند به عنوان مدلی موفق برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی کشور در نظر گرفته شود.
