ضرورت‌هایی برای تأمین امنیت روانی

شادی مکی:  این روزها بازار حمایت دستگاه قضائی از امنیت روانی مردم گرم است. به‌عنوان مثال چند روز پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، برای چندمین‌ بار به برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه هشدار داد و گفت با این افراد برخورد قاطعی خواهد شد: «بدون‌‌تردید با کسانی که بخواهند به روش‌ها و انحای مختلف از شرایط موجود سوء‌استفاده کنند، از‌جمله آنکه فساد مالی مرتکب شوند یا در دل مردم ترس و هراس بیفکنند، یا فضای یأس و ناامیدی به‌ وجود آورند و امنیت روانی مردم را مخدوش سازند، برخورد قانونی و قاطع به عمل خواهد آمد».

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود تأکید کرده بود که اگر کسانی بخواهند امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازند و دل مردم را با شایعه‌سازی، دوقطبی‌سازی، سیاه‌نمایی و دروغ‌پردازی خالی کنند، قوه قضائیه برخورد قاطع و قانونی لازم را خواهد داشت. حتی دادستان کشور هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «دادستانی کل کشور با در‌نظر‌گرفتن شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای از فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور می‌خواهد از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند و موجب ترساندن مردم نسبت به شرایط می‌شود، پرهیز کنند».

با این حال هیچ‌یک از مقامات اجرائی درباره اینکه منظور از مخدوش‌سازی امنیت روانی جامعه چیست، توضیحی نداده‌اند. مقامات قضائی به‌خوبی می‌دانند برای سخن‌گفتن با شهروندان صرف‌نظر از نگاه و عقیده خاص آنها باید از واژگان دارای پشتوانه حقوقی و قانونی استفاده کنند، زیرا کلی‌گویی در چنین مواردی نتیجه‌اش می‌تواند زمینه‌سازی برای برخوردهای سلیقه‌ای با شهروندان و کنشگران حوزه‌های مختلف و تحدید آزادی بیان شهروندان باشد. این در حالی است که هدف غایی قوانین و نیز ساختار مدیریت هر کشور حمایت از آرامش خاطر شهروندان بدون تهدید و تضییع حقوق ذاتی‌ آنها برای نقد مسئولان و عملکردشان است. این ماجرا البته سویه دیگری هم دارد، به این معنا که آیا رعایت امنیت روانی جامعه مشمول مدیران و مسئولان هم می‌شود؟

به بیان دیگر آیا برخورد با افرادی که امنیت روانی جامعه یا بخشی از جامعه را مخدوش می‌کنند، مشمول مسئولان اجرائی کشور که تریبون‌های رسمی هم در اختیار دارند، می‌شود. به‌عنوان مثال روز جمعه فلاحتی، امام جمعه رشت، درباره اجرای قانون حجاب گفته بود: «اگر کسانی که باید این مصوبه را اجرائی کنند، نمی‌توانند، این مسئله را به مردم بسپارند، چراکه می‌دانند چگونه احکام اسلام را اجرائی کنند».

اظهارنظری که شائبه تلاش برای دوقطبی‌سازی در جامعه و ایجاد قطبی‌سازی بر سر یک باور را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر همان روز سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم، هم تأکید کرده بود «آنها (دشمنان) نمی‌خواهند جوانان با حفظ حجاب و عفاف به قله پیشرفت صعود کنند، اما دشمنان بدانند با همت مردم و غیرت مسئولان این آرزو را به گور خواهند برد». این سخن را هم البته می‌توان نوعی افترا و «دشمن»‌خواندن افرادی تفسیر کرد که یا باوری متفاوت دارند یا به عبارتی با اجبار در آن مخالف هستند.

تعریف قانونی نداریم

علی مجتهدزاده، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که در قوانین کشور تعریف خاصی از امنیت روانی جامعه نشده و این موضوع مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. او می‌گوید: «مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد می‌شود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه می‌شود. در مواردی مشاهده شده که برخورد با افرادی می‌شود که تحلیل‌هایی مبتنی بر واقعیات موجود در جامعه ارائه می‌دهند، اما تحلیل‌های‌شان مخالف نظر یا امیال عده‌ای است. به‌عنوان مثال رئیس مجلس تحلیل‌های درستی درباره ورشکستگی و... ارائه می‌دهد اما اگر یک تحلیلگر چنین اظهاراتی کند، ممکن است به‌عنوان برهم‌زدن امنیت روانی جامعه علیه او اعلام جرم کنند».

او بر این موضوع هم تأکید می‌کند که اگر حق بر آزادی بیان را محترم بدانیم، با چنین مسائلی برخورد سلیقه‌ای نمی‌کنیم: «به‌عنوان مثال اینکه در چنین شرایطی عده‌ای از جنگ سخن می‌گویند، ممکن است از نظر من مخل امنیت روانی جامعه باشد اما با توجه به اصل آزادی بیان باید بپذیریم که هرکس حق اظهار‌نظر دارد، هم بنده که مخالف جنگ هستم و هم دیگری که موافق آن است».

این وکیل دادگستری از وجود نگاه تبعیض‌آمیز درباره مقوله حفظ امنیت روانی جامعه هم می‌گوید: «نگاه تبعیض‌آمیز در جایی است که یک طیف سیاسی می‌توانند نظر خود را به‌راحتی بیان کنند اما طیف مقابل که می‌توان گفت اکثریت مطلق جامعه هستند، نمی‌توانند نظر و دغدغه خود را به‌راحتی بیان کنند، زیرا از نظر برخی از مسئولان اجرائی، اظهارات آنها مخل امنیت روانی جامعه است. نمی‌توان به صرف نظرات برخی از مدیران،‌ اظهار‌‌نظر افراد را جرم‌انگاری کرد، این رفتار اشتباه و غیرقانونی است».

به گفته مجتهدزاده، باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. او بر‌اساس «اصل «قانونی‌بودن جرم و مجازات» تأکید می‌کند تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند. نباید شرایطی را ایجاد کرد که زمینه پرونده‌سازی علیه دلسوزان کشور به دلیل تحلیل‌های مبتنی بر واقعیت‌شان فراهم شود. چنان‌که شاهد پرونده‌سازی علیه محسن برهانی،‌ محسن رنانی و... بوده‌ایم یا امروز شاهدیم که سعید مدنی، جامعه‌شناس، در زندان است».

به باور این حقوق‌دان، «وفاق» که مورد تأکید رئیس‌جمهور است،‌ به معنای وفاق با جبهه پایداری و رادیکال‌ها نیست، بلکه باید وفاق با مردم و جامعه انجام و حقوق شهروندان به رسمیت شناخته شود: «باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی،‌ حق آزادی بیان،‌ آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود».

او این را هم می‌گوید که تنها موضوعی که می‌تواند مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه را با مخاطره مواجه کند و در قانون هم جرم‌انگاری شده، عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است: «اما توجه داشته باشید که نمی‌توان به تحلیل افراد یا بیان اخبار موجود در جامعه برچسب نشر اکاذیب زد. مگر اینکه عده‌‌ای از طریق اعمال زور و به شیوه‌ای غیرقانونی چنین اقدامی کنند».

سؤال دیگر آن است که آیا می‌توان اظهارنظر جریان‌های سیاسی دارای تریبون‌ در توهین یا تحقیر دگراندیشان را از مصادیق همان اخلال در امنیت روانی جامعه خواند؟ مجتهدزاده البته به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد: «تریبون‌دادن به برخی افراد سیاسی برای اظهارنظرهای بی‌معنا البته بدسلیقگی است اما باز هم شما را به همان حق آزادی بیان ارجاع می‌دهم؛ یعنی این افراد هم باید بتوانند نظر خود را بیان کنند؛ بنابراین حتی این سخنان هم تنها یک اظهارنظر است و اخلال در امنیت روانی جامعه در معنای حقوقی نیست، زیرا اصولا چنین تعریفی در قوانین نداریم».

او اضافه می‌کند: «واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند».

------------------------------------------------------------

حکومت قانون یا حکومت به‌وسیله قانون

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان هم درباره اخلال در امنیت روانی جامعه به «شرق» می‌گوید: «امنیت خاطر شهروندان مانند امنیت جسمی آنها مطلوب و مورد حمایت قانون‌گذار است. همان‌طورکه قانون‌گذار از امنیت و تمامیت جسمانی افراد حمایت می‌‌کند،‌ تأمین امنیت روانی،‌ بهداشتی و عاطفی شهروندان هم باید مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین قانون‌گذار ابتدا باید مواردی را به عنوان جرم در نظر بگیرد تا در آن قلمرو کیفرانگاری نسبت به نقض حق بر امنیت شهروندی انجام شود».

او تأکید می‌کند که در این حوزه نباید از حدود موازین و نصوص قانونی تجاوز کنیم: «اصل بر آزادی بیان،‌ اظهارنظر و کنش شهروندی در فضای مجازی و حقیقی است. در واقع آزادی اراده شهروندی و آزادی بیان آنها باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. همچنین در این مورد باید به «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» هم استناد کرد. در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، قانو‌ن‌گذار مواردی را جرم می‌داند که در قانون مجازات به آن دلالت شده باشد».

نقره‌کار به وجود دو هزار عنوان مجرمانه در نظام قضائی کشور اشاره می‌کند: «صرفا این عناوین مورد حمایت قضائی و سیاست‌گذاری جزائی ما قرار دارند و خارج از آن در حوزه اصل اباحه و آزادی است. به خاطر داشته باشید که در کنش و واکنش شهروندان اصل بر آزادی بیان و آزادی پس از بیان است و هرگونه محدودیتی مستلزم تجویز نظام تقنینی است».

ضرورت توجه به معیارهای مردم‌سالارانه

این حقوق‌دان میان حکومت قانون و حکومت به‌وسیله قانون تفکیک قائل شده و می‌گوید: «باید معیارهای مردم‌سالارانه درمورد قانون مورد توجه قرار گیرد. در این موضوع به همان میزان که از حاکمیت انتظار داریم نسبت به امنیت و تمامیت جسمانی شهروندان حساسیت داشته باشد، امنیت و تمامیت روانی شهروندان هم به‌مثابه یک استحقاق شهروندی مورد توجه است و حکمرانی نباید استحقاق شهروندان را بدون حمایت و ضمانت اجرا بگذارد. احترام به این حق و حمایت از حق امنیت روانی شهروندان هم یکی از تکالیفی است که ما از حکمروایی انتظار داریم».

او اضافه می‌کند: «درباره اخلال در امنیت روانی جامعه در مواقعی ما با جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مواجه می‌شویم. در اینجاست که امنیت خاطر شهروندان دچار صدمه و زیان می‌شود،‌ یعنی اگر افرادی امنیت خاطر شهروندان را از طریق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به خطر بیندازند یا جرائم علیه اشخاص شامل توهین، افترا و... مرتکب شوند، در اینجا قانون‌گذار افراد را از حمایت‌های تقنینی و جزائی برخوردار می‌کند و سعی می‌کند از طریق ضمانت اجراهای بازدارنده از حق شهروندان در این قلمرو حمایت کند».

قلمرو عناوین جزائی را به وضعیت‌های سیاسی تسری ندهیم

به گفته نقره‌کار نباید قلمرو عناوین جزائی را به وضعیت‌های سیاسی تسری دهیم: «قانون‌گذار با تفسیری مضیق نسبت به حقوق متهم و عناوین مجرمانه نگاه می‌کند. بنابراین تسری و شناورکردن این عناوین مجرمانه، خطرناک و در مسیر تضییع حقوق شهروندان است. باید در نظر داشته باشیم که موضوع برهم‌زدن امنیت روانی مردم، صرفا می‌تواند در مواردی جرم تلقی شود که مصداق نشر اکاذیب باشد. سایر مواردی که ممکن است مورد انتقاد کنشگران سیاسی یا مقامات عمومی باشد، به‌هیچ‌وجه نباید جنبه مجرمانه داشته باشد. یادمان باشد اصل بر آزادی شهروندان در مقام بیان،‌ نقد و نگارش است و صرفا امر قانونی می‌تواند در این حوزه محدودیتی ایجاد کند، نه مسائل سیاسی یا اظهارات مقام‌های عمومی کشور».

او این را هم می‌گوید که حمایت تقنینی و الزامات قانونی مخصوص مواردی است که قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته است. باید توجه کنیم که اصول «عدم مداخله»، «عدم صلاحیت»،‌ «انطباق» و «انتظار مشروع» در حوزه نظام جزائی ما مورد توجه قرار گرفته است و اصل «برائت» به‌هیچ‌عنوان نباید مخدوش شود، مگر مواردی که قانون‌گذار با صراحت و استدلال مشخص در منطوق قانون به آن استناد کرده باشد. در واقع نباید اجازه داد که مقامات جزائی یا عمومی کشور با تفسیر موسع نسبت به حق‌های شهروندی تضییقاتی ایجاد کنند بلکه این الزامات قانونی برای حمایت از شهروندان در جهت حفظ امنیت روانی،‌ اجتماعی و آرامش اجتماعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد».