زمان پاسخ‌گویی سعید جلیلی نرسیده؟
این روزها بار دیگر نام پرونده پر‌شبهه و ابهام کرسنت بر سر زبان‌ها افتاده و خبرهایی دال بر مصادره قطعی اموال ایران در انگلستان و هلند به گوش می‌رسد. اما مصادره این دو ساختمان فقط بخشی از جریمه کلان 30 میلیارد دلاری پرونده کرسنت است که بر‌اساس آرای دادگاه‌های متعدد در اروپا، ایران به آنها محکوم شده و پرسش‌های بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند که این میزان هزینه از جیب ملت ایران به دلیل خطای چه فرد یا افرادی اتفاق افتاده است؟
هانی رستگاران- روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی: این روزها بار دیگر نام پرونده پر‌شبهه و ابهام کرسنت بر سر زبان‌ها افتاده و خبرهایی دال بر مصادره قطعی اموال ایران در انگلستان و هلند به گوش می‌رسد. اما مصادره این دو ساختمان فقط بخشی از جریمه کلان 30 میلیارد دلاری پرونده کرسنت است که بر‌اساس آرای دادگاه‌های متعدد در اروپا، ایران به آنها محکوم شده و پرسش‌های بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند که این میزان هزینه از جیب ملت ایران به دلیل خطای چه فرد یا افرادی اتفاق افتاده است؟
با نگاهی گذرا به پرونده کرسنت و فرایندی که در دهه 80 درباره این قرارداد رخ داده است، به نامه‌ای می‌رسیم که سعید جلیلی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، ارسال کرده است که در آن می‌گوید: «اگر قرارداد کرسنت را اجرائی نکنیم، خسارت چندانی به کشور وارد نمی‌شود و مهم نیست؛ بر این اساس با هرگونه مذاکره برای اجرای قرارداد مخالفم!».
همین اطلاعات نادرست به رئیس‌جمهور وقت موجب شد با عدم مذاکره و ادامه حل‌وفصل مناقشه قرارداد کرسنت، شرکت‌های طرف قرارداد نسبت به اخذ خسارات خود از ایران، به دادگاه‌های متعددی در سراسر اروپا شکایت کنند و اینک پس از گذشت حدود 15 سال، آرای هر‌یک علیه ایران صادر و ابلاغ می‌شود. این قرارداد که دو دهه پیش در سال ۱۳۸۰ منعقد شد، مقرر بود تا از سال ۱۳۸۴ به مرحله اجرا درآید.
بر‌مبنای این توافق‌نامه، ایران متعهد بود در آغاز، روزانه 500 میلیون مترمکعب گاز به آن کشور صادر کند و پس از گذشت هفت سال، این میزان را به 800 میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد. آن‌گونه که برآورد شده، صادرات گاز به این کشور در پنج سال نخست، درآمدی بالغ بر 13 میلیارد دلار را برای ایران به ارمغان آورد. گاز ارسالی به امارات متحده عربی از نوع گاز ترش بوده که به دلیل موقعیت دریایی، امکان فرآوری آن به گاز شیرین در داخل کشور میسر نبوده و ازاین‌رو، صدور آن به عنوان بهترین راهکار برگزیده شد.
در مفاد پیمان‌نامه، قرار بر آن بود که گاز استخراج‌شده از میدان مشترک سلمان که سال‌ها پیش از سوی ابوظبی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، به شیخ‌نشین شارجه صادر شود. پس از انعقاد قرارداد کرسنت، با توجه به رقابت‌های دیرینه دو شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس، ابوظبی از طریق سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی، تلاش‌هایی را برای لغو آن قرارداد به کار بست. اما ابهامی که بیش‌از‌پیش خودنمایی می‌کند، این است که چه پیوندی میان مخالفان سرسخت داخلی با اجرای کرسنت و خواسته‌های آمریکا، عربستان و اسرائیل وجود داشت؟ در این میان، خوش‌اقبال‌ترین بازیگر منطقه‌ای که از توقف پروژه کرسنت در ایران سودی کلان به دست آورد، قطر بود.
دیری نپایید که پس از موفقیت مخالفان داخلی و خارجی کرسنت، قطری‌ها توانستند قراردادی به ارزش چهار برابرِ قرارداد کرسنت را با شرکت دلفین‌انرژی امارات منعقد کنند. قطر در‌حالی از غیبت تحمیلی ایران در بازار امارات بهره برد که درآمد خالص این کشور از این معامله، به‌مراتب کمتر از درآمدی بود که ایران از کرسنت عایدش می‌شد. به بیان دیگر، تعلیق یک‌جانبه قرارداد کرسنت، نقطه عطفی در عقب‌ماندگی ایران از رقابت گازی با قطر به شمار می‌آید. پس از ارسال نامه سعید جلیلی به محمود احمدی‌نژاد، جریان مخالف با تمام توان در برابر هرگونه مذاکره برای اجرای این قرارداد ایستادگی کرد؛
اما امروز، سخن از آسیب‌های جبران‌ناپذیر کرسنت به ایران در هر محفلی شنیده می‌شود. از منظر حقوقی و سیاست بین‌الملل، عدم اجرای قرارداد کرسنت، اعتبار ایران و شرکت ملی نفت را که تا پیش از این، یکی از معتبرترین شرکت‌های مطرح جهان به شمار می‌رفت، به طور کل از بین برد و خسارات فراوانی به آن وارد کرد. در نتیجه کارشکنی عده‌ای در ایران با هدایت دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی، درهای بازار گاز امارات برای سال‌ها به روی ایران بسته شد.
خسارات قرارداد کرسنت، علاوه‌بر محکومیت‌های متعدد در دادگاه‌های بین‌المللی که هزینه‌های بسیاری را بر دوش ملت ایران گذاشته، موجب از دست رفتن فرصت درآمد ۱۰ میلیارد دلاری ایران در برداشت منابع گازی ایران از مخازن مشترک توسط رقبا، مصادره زنجیره‌ای اموال دولتی ایران در خارج از کشور، جریمه‌های هنگفت و مخدوش‌شدن اعتبار ایران در جامعه جهانی شده است.
حال که کار به اینجا رسیده، مخالفان دیروز که امروز در قامت دلسوزان ایران ظاهر شده‌اند و یکی از سرشناس‌ترین آنها چندی پیش یکی از رقبای مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران بود، همچنان حاضر به پذیرش مسئولیت این خسارت‌ها نیست و حتی از رودررویی با منتقدان و مناظره با آنان نیز اجتناب می‌ورزد. شاید بتوان به‌صراحت گفت زمان برگزاری دادگاه صالحه برای محاکمه مسببان خسارات عظیم پرونده کرسنت و کسانی که دست‌کم چهار قطع‌نامه مؤثر شورای امنیت سازمان ملل متحد و چندین قطع‌نامه شورای حکام را در دوران دبیری شورای‌عالی امنیت خود علیه ایران به ارمغان آوردند، فرارسیده است.
این پرونده‌ها و جریمه‌هایی که ایران متحمل هزینه‌های گزاف آن شده است، در کنار مگااختلاس چای دبش فقط در چند سال، چنان خسارت غیرقابل ارزیابی را برای ایران به همراه داشته که می‌شد با بخشی از آن، به طور کامل استان سیستان‌و‌بلوچستان و مناطق محروم چابهار را نوسازی کرد و به عنوان منطقه‌ای توسعه‌یافته، فضا و زمینه سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی را در آن منطقه مهیا کرد، اما امروز به روزگار ناترازی انرژی و کسری بودجه فزاینده‌ای افتاده‌ایم که عملا دست دولت را در اجرا و پیگیری بسیاری از پروژه‌ها و کنترل نقدینگی و تورم بسته است. ولی عنوان می‌شود که این دولت، میراث‌دار کوله‌باری از ناکارآمدی‌ها و تصمیمات غلط گذشته است.
یعنی همین که امروز ماشین‌حساب خسارت کرسنت برای ایران که از دولت نهم آغاز شد، نتایج و پیامدهایش در دولت چهاردهم بروز و ظهور می‌کند و باز هم تکرار یک مطالبه عمومی، یک بار برای همیشه محکمه‌ای برای شمارش و برآورد خسارت‌های رئیس دولت سایه و یارانش برگزار شود تا مردم، مقصران اصلی خسارات پی‌درپی خود را بهتر بشناسند و رفتار و عملکرد آنان درس عبرتی برای آیندگان عرصه سیاست شود؛ نه اینکه همچنان از این سو به آن سو، حتی در مراسم اعتکاف نوجوانان به دنبال تبلیغات و کمپین انتخاباتی باشد تا با این وضعیتی که برای ملت ایران ایجاد کرده، خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری
آماده کند!
