هفت رأی وحدت رویه مرتبط
با پرونده‌های مطالبه مهریه
مهریه‌ای که بین زن و شوهر مورد توافق واقع شده و در اسناد رسمی ازدواج درج می‌شود، از دو مرجع (یعنی واحد اجرای ثبت و دادگستری) قابل مطالبه و وصول است. رویه‌های حاکم بر پرونده‌های مطالبه مهریه عموما تابع مواد قانونی است.
ایمان دمیری-قاضی خانواده: مهریه‌ای که بین زن و شوهر مورد توافق واقع شده و در اسناد رسمی ازدواج درج می‌شود، از دو مرجع (یعنی واحد اجرای ثبت و دادگستری) قابل مطالبه و وصول است. رویه‌های حاکم بر پرونده‌های مطالبه مهریه عموما تابع مواد قانونی است. با این حال نقش آرای وحدت رویه نیز در این زمینه بسیار پررنگ است. بعضی از این آرا اختصاص به پرونده‌های مهریه دارد و بعضی دیگر اگرچه در همه پرونده‌های دادگستری کاربرد دارند، با این حال بیشترین کاربرد آنها در موضوع مهریه است. در ادامه هفت رأی وحدت رویه مربوط یا مرتبط با مهریه ذکر می‌شود:
یک
رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ 28/10/۱۳۷۸ دیوان‌عالی کشور
مهریه‌ای که بین زن و شوهر تعیین می‌شود، ممکن است وجه رایج (پول) باشد (نه سکه و طلا و ملک و...). چه‌بسا بین تاریخ ازدواج تا تاریخ پرداخت مهریه سال‌ها فاصله باشد. اگر چند سال پس از ازدواج، به زن فقط همان وجه نقد مورد توافق در سند ازدواج پرداخت شود (بدون احتساب به نرخ روز) با توجه به کاهش شدید ارزش پول، عملا مهریه‌ای بسیار اندک به زن تعلق خواهد گرفت. قانون‌گذار برای چاره‌اندیشی این ایراد در سال ۱۳۷۶ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، موضوع خاص مهریه (از نوع وجه نقد) را از قواعد عمومی مطالبات پولی استثنا کرد. به موجب این تبصره، مهریه از نوع وجه نقد در هر صورت (صرف‌نظر از اینکه در چه تاریخی مطالبه شود) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال ازدواج محاسبه و پرداخت خواهد شد.
پس از الحاق این تبصره در سال ۱۳۷۶ بین دادگاه‌ها این اختلاف ایجاد شد که آیا این تبصره صرفا نسبت به ازدواج‌هایی که بعد از این سال واقع می‌شوند، اعمال می‌شود یا درباره مهریه ازدواج‌هایی که در سال‌های قبل از ۱۳۷۶ منعقد شده‌اند، نیز اعمال می‌شود.
به موجب رأی وحدت رویه یادشده، تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ (لزوم محاسبه مهریه از نوع وجه نقد به نرخ روز) برای تمام مهریه‌های از نوع وجه نقد اعمال می‌شود. صرف‌نظر از اینکه تاریخ ازدواج قبل از تصویب این تبصره باشد یا بعد از آن.
دو
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ 8/1/۱۳۸۶ دیوان‌عالی کشور
رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است. از نظر محلی نیز، دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) اقامه شود. قوانین جدید خانواده به خواهان (زوجه) اجازه می‌دهند که در محل سکونت خود نیز پرونده تشکیل دهد. علاوه‌بر‌این دو دادگاه (دادگاه محل اقامت زوج و دادگاه محل سکونت زوجه)، پیش‌از‌این درباره اینکه آیا زوجه می‌تواند در دادگاه محلی که ازدواج در آنجا واقع شده است، نیز مطالبه مهریه کند یا خیر، اختلاف رویه وجود داشت. رأی وحدت رویه یادشده به این سؤال پاسخ مثبت داد. به موجب این رأی، دعوای مطالبه مهریه از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده، مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و محل انعقاد نکاح (علاوه بر محل سکونت خواهان و محل اقامت خوانده) نیز (به‌عنوان دادگاه سوم) صالح به رسیدگی است و زوجه بنا به انتخاب و راحتی خود می‌تواند برای تشکیل پرونده مهریه به هر‌یک از این سه دادگاه مراجعه کند.
سه
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ 22/5/۱۳۸۷ دیوان‌عالی کشور
اگرچه طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی «همین که نکاح... واقع شد... حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود» و از‌جمله تکالیف زوجین، حضور در منزل مشترک است، با این حال مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند»؛ بنابراین پس از شروع رابطه زوجیت، زن می‌تواند حضور در منزل مشترک و ایفای وظایف زناشویی را منوط به دریافت مهریه خود کند.
این حق در اصطلاح حقوقی «حق حبس» نامیده می‌شود. حق حبس با برقراری اولین رابطه زناشویی یا با پرداخت کامل مهریه از بین می‌رود. اما از آنجایی که در مهریه‌های معمول و متعارف امروزی عموما شوهر نمی‌تواند مهریه زن را حتی تا پایان عمر خود به صورت کامل پرداخت کند؛
بنابراین از بین رفتن حق حبس به علت پرداخت کامل مهریه بسیار بعید است. از طرف دیگر شوهر حق دارد درخواست قسط‌بندی مهریه کند. پیش‌از‌این درباره اثر قسط‌بندی مهریه بر سقوط حق حبس اختلاف نظر وجود داشت. بنا بر یک نظر، قسط‌بندی مهریه باعث از بین رفتن حق حبس می‌شد و بنا بر نظر دیگر، قسط‌بندی مهریه چنین اثری نداشت. به موجب این رأی وحدت رویه، «صدور حکم تقسیط مهر، مسقط حق حبس زوجه» شناخته نشد؛ بنابراین حتی اگر پرداخت اقساط مهریه تا پایان عمر زوجین طول بکشد، باز هم حق حبس زوجه از بین نمی‌رود. قابل ذکر است که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ تاریخ 13/2/1390 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، زوجه می‌تواند با استناد به حق حبس خود، نه‌تنها از تمکین خاص، بلکه از تمکین عام نیز خودداری کند و به جهت این عدم تمکین، از نفقه محروم نخواهد شد.
چهار
رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ 13/10/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
زوج می‌تواند از پرداخت مهریه ادعای اعسار کند. پیش‌از‌این درباره زمان مجاز برای طرح دعوای اعسار اختلاف نظر وجود داشت. بنا بر یک نظر، زوج فقط پس از صدور حکم قطعی مهریه می‌توانست درخواست اعسار کند. بنا بر نظر دیگر، زوج می‌توانست هم‌زمان با مطالبه مهریه از طرف زوجه، درخواست اعسار از پرداخت مهریه کند. به موجب رأی وحدت رویه یادشده، «دادخواستِ اعسار از پرداخت که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی کند»، بنابراین زوج برای طرح دعوای اعسار نیازی به انتظار برای صدور حکم مهریه ندارد و می‌تواند قبل از صدور حکم هم دادخواست اعسار دهد.
پنج
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ 20/1/۱۳۹۸ دیوان‌عالی کشور
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ (تا حد زیادی برای چاره‌اندیشی معضل ناشی از حذف عملی ماده ۲۱۸ قانون مدنی) و در حمایت از طلبکار، برای بدهکاری که اموال خود را برای فرار از ادای دین (از‌جمله مهریه) به دیگری منتقل می‌کرد، هم مجازات و هم امکان وصول طلب از اموال منتقل‌شده را پیش‌بینی کرده بود. پیش‌از‌این درباره محدوده زمانی تحقق جرم موضوع ماده ۲۱ اختلاف نظر وجود داشت. بنا بر یک نظر، تحقق جرم موضوع این ماده هم قبل از محکومیت قطعی به پرداخت مهریه و هم بعد از آن ممکن بود. بنا بر نظر دوم، جرم موضوع ماده ۲۱ صرفا پس از قطعیت حکم محکومیت به پرداخت مهریه ممکن بود. به موجب رأی وحدت رویه یادشده، مجازات ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صرفا در بازه زمانی پس از محکومیت قطعی مدیون محقق می‌شود و قبل از محکومیت قطعی مدیون به پرداخت دین، تحقق‌یافتنی نیست.
شش
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ 16/12/۱۴۰۱ دیوان‌عالی کشور
مطابق سنتی که هنوز در برخی از مناطق کشور جریان دارد، گاه اشخاصی غیر از شوهر (عموما پدرشوهر) متعهد به پرداخت مهریه می‌شوند.
از زمان تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده، درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با مهریه که زوجه علیه شخصی غیر از شوهر اقامه می‌کند، اختلاف نظر وجود داشت. برخی از قضات موضوع را در صلاحیت دادگاه خانواده و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌دانسته‌اند.
به موجب رأی وحدت رویه یادشده، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی (نه خانواده) تشخیص داده شد. به‌این‌ترتیب رسیدگی به بخشی از پرونده‌های مطالبه مهریه از صلاحیت دادگاه خانواده خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار گرفت. قابل ذکر است که با تصویب و اجرائی‌‌شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ رسیدگی به عمده پرونده‌های مطالبه مهریه نه در صلاحیت دادگاه خانواده و حقوقی، بلکه در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است.
هفت
رأی شماره ۸۸/۴۸۸ مورخ 15/6/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ممکن است زوجین پس از ازدواج تصمیم به افزایش میزان مهریه بگیرند. پیش‌از‌این درباره امکان چنین توافقی اختلاف نظر وجود داشت.
به موجب رأی یادشده «مهریه شرعی همان است که در ضمن نکاح واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف شرع است». به‌این‌ترتیب زن و شوهر نمی‌توانند پس از ازدواج میزان مهریه را افزایش دهند.
