قانون اساسی جمهوری اسلامی از پاریس تا مجلس خبرگان
دگرگونی نظام‌های سیاسی از طریق انقلاب معمولا با کنارگذاشتن قانون اساسی قبلی و تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید همراه است.
جعفر رحمان‌زاده: دگرگونی نظام‌های سیاسی از طریق انقلاب معمولا با کنارگذاشتن قانون اساسی قبلی و تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید همراه است.
در ایران جنبش مشروطیت (۱۲۸۴ ه.ش الی ۱۲۸۵ ه.ش)، بیش از هرچیز به صفت «قانون اساسی‌گرایی» (constitutionalism) شناخته شده است. البته پیش از این در آرای فیلسوفان سیاسی سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی چون توماس هابز، جان لاک و منتسکیو، در تعریف مشروطیت و دولت مشروطه انعکاس داشت. مهم‌ترین ویژگی دولت مشروطه، تحدید قدرت و تقید آن به حقوق و قانون است. هرچند آن نهضت هم از سوی روحانیون مشروعه‌خواه و هم نویسندگان و دانشگاهیانی چون احمد فردید و جلال آل‌احمد متهم به همسویی با ارزش‌های غربی شد که اولی آن را «دفع فاسد به افسد» و نه دفع «افسد به فاسد»، ماسونی‌زده، یهودی‌زده و دومی، قانون اساسی را «ترجمه یک سند کهنه و بی‌مصرف» خوانده بودند.
با وجود چنین پیشینه‌ای، اما رهبری فقید انقلاب اسلامی ایران در مدت اقامتشان در پاریس بر مفاهیمی چون دموکراسی، جمهوریت، حقوق بشر، آزادی سیاسی و دینی، حقوق اقلیت، آزادی احزاب و گروه‌ها و... را در سازگاری آنها با اسلام و انقلاب تصریح و تأکید کرده بود.
پرشتاب‌بودن روند تحولات انقلاب و عدم پیش‌بینی پیروزی زودهنگام آن، رهبری و حلقه همراهان آن را از تأملات یا اقدامات ناظر بر قانون اساسی پساپیروزی باز داشته بود.
براساس آنچه در خاطرات سیاسی و اجتماعی دکتر صادق طباطبایی آمده است: حدود یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، با آقای دکتر حسن حبیبی در نوفل‌لوشاتو در‌حال گفت‌وگو بودیم که با توجه به روند اوضاع و سرعت تحولات انقلاب، پیشنهاد تدوین قانون اساسی را مطرح کردم که با استقبال ایشان روبه‌رو شد.
عصر همان روز آقای حبیبی موضوع را با امام مطرح می‌کند و امام خمینی ضمن استقبال، ایشان (آقای حبیبی) را مأمور به انجام تهیه و تنظیم آن می‌کند (خاطرات، ج۳ ص ۱۳۱ و ۱۳۲).
مرحوم دکتر حبیبی پس از مأمورشدن از سوی مرحوم امام خمینی گروهی را در پاریس تشکیل داده که آنها با توجه به قانون اساسی مشروطیت، قوانین اساسی برخی از کشورها و از جمله فرانسه کار بررسی و تهیه قانون اساسی را دنبال می‌کردند.
براساس روایت سرکار خانم فاطمه طباطبایی، همسر مرحوم حاج احمد آقای خمینی، پدر ایشان مرحوم آیت‌الله سیدمحمد باقر سلطانی هم که در آن ایام در نوفل لوشاتو حضور داشت، از سوی امام در موارد و اصول و حوزه‌هایی که به مسائل فقهی مربوط می‌شد، به مرحوم دکتر حبیبی کمک می‌کرد.
آقای حبیبی هم هر بخشی را که تنظیم و نهایی می‌شد، در اختیار امام قرار می‌داد و امام در صورتی که نظراتی داشتند آن را در گوشه‌ای یادداشت می‌کردند و به آقای حبیبی تحویل می‌دادند (اقلیم خاطرات).
پس از آنکه کار آقای حبیبی و تیم او در پاریس به پایان رسید، ایشان به دستور امام قبل از خروج امام از پاریس و ورود به ایران، آن پیش‌نویس را برای مشورت با حقوق‌دانان و سیاسیون و اعضای شورای انقلاب به تهران می‌آورد.
در همین ایام، مرحوم احمد صدر حاج‌سیدجوادی، از اعضای نهضت آزادی که خود از حقوق‌دانان و وکلای برجسته بود، در تهران با دعوت از تعدادی از حقوق‌دانان در منزل خود ایده تدوین قانون اساسی را مطرح کرد که به دلایل اختلاف شدید در دیدگاه‌ها، به جمع‌بندی نرسیده و کار را نیمه‌تمام رها کردند. مرحوم ناصر میناچی جمع هشت‌نفره‌ای از حقوق‌دانان را در حسینیه ارشاد گرد هم آورده که این گروه نیز مانند جلسات منزل آقای صدر حاج سیدجوادی دستاوردی نداشت.
براساس آنچه جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان روایت کرده است: آقای دکتر حبیبی با اطلاع از فرجام کار‌های آقایان صدر حاج‌سیدجوادی و میناچی، این بار جمع شش‌نفره‌ای از برجسته‌ترین حقوق‌دان‌های مسلمان مرکب از آقایان دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر جعفری‌لنگرودی، عبدالکریم لاهیجی، فتح‌الله بنی‌صدر، میناچی و خودش (دکتر حبیبی) را به عنوان کمیسیون حقوقی تشکیل و طرحی را که با خود از پاریس آورده بود و همراه با ترجمه قانون اساسی فرانسه را به این جمع ارائه کرد.
این جمع کار خویش را شروع کردند و هر روز در حسینیه ارشاد کار تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را با جدیت و سرعت پی می‌گرفتند. آقای فتح‌الله بنی‌صدر نیمه راه کار را رها کرد و میناچی هم به دلیل مشغله زیاد کمتر در جلسات حاضر می‌شد و عملا کار برعهده آقایان کاتوزیان، لنگرودی، لاهیجی و حبیبی بود. آقای کاتوزیان متن نهایی را می‌نوشت (کاتوزیان، زندگی من، گامی به سوی عدالت، ص ۱۸۲ و ۳۸ و سخنرانی).
آقای دکتر کاتوزیان سپس ادامه می‌دهد که در شرایط پرالتهاب و در کشاکش مبارزه قلمی روشنفکران، نویسندگان، روحانیان از یک سو و جوانان با نیروی بدنی و مبارزات فیزیکی با رژیم سابق از سوی دیگر، تهیه و تنظیم شد و آنچه نهایی شد دیگر متن مصوب پاریس نبود.
بعد از اتمام کار، آقای دکتر حبیبی از امام خمینی که دیگر در ایران بود و انقلاب هم پیروز شده بود، وقتی گرفت و ما چهار نفر در روز هفتم اسفند ۵۷ خدمت ایشان رسیدیم و پیش‌نویس را تحویل ایشان دادیم. این پیش‌نویس در هفت فصل و ۱۵۱ اصل تنظیم و تدوین شده بود.
امام ضمن تشکر از ما گفتند من پاداشی ندارم که به شما بدهم، ان‌شاءالله خداوند به شما پاداش دهد. امام همچنین فرمودند: این پیش‌نویس پیش من بماند تا مطالعه کنم و نیز اصرار داشتند که طرح را به قم بفرستند تا جمعی از علما هم آن را بخوانند تا از نظر شرعی اشکال نداشته باشد، بعد من امضا می‌کنم و پس از آن به رفراندوم گذاشته شود.
کاتوزیان می‌گوید من به امام عرض کردم: اجازه بدهید تا از مردم هم نظرخواهی کنیم، زیرا احتمال دارد که خواسته‌های مردم غیر از آن چیزی باشد که ما تهیه کرده‌ایم یا علمای قم اظهارنظر می‌کنند.
امام گفتند: این کار را نکنید. چون طولانی می‌شود، می‌‌خواهم این قانون اساسی زودتر تصویب شود و من هم بروم دنبال طلبگی‌ام. تصریح کردند که من شخصا چیز مخالفی در پیش‌نویس نمی‌بینم (کاتوزیان، همان منابع).
آقای حبیبی هم در دهم اسفند طرح را به قم برد. مراجع بزرگ تقلید مرحومان گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی‌مرعشی و سیدصادق روحانی و نیز آقایان مشکینی، محمد یزدی و ربانی‌شیرازی هم آن را دیدند.
آقای گلپایگانی بر تصریح به شیعه دوازده امامی بودن ریاست‌جمهور، اصرار داشت. و آن سه نفر از فقها هم مختصر پیشنهاداتی داشتند ولی پیش‌نویس مورد تأیید مراجع و علما قرار گرفت. امام هم پس از آن نظرات خودشان که درباره شرایط ریاست‌جمهور، نخست‌وزیر، پرچم و حقوق اقلیت‌ها بود، ابراز داشتند.
آن طرح به شورای انقلاب آورده شد، در شورای انقلاب کمیسیونی زیر نظر مرحوم دکتر یدالله سحابی با حضور شهید مطهری، بنی‌صدر، مهندس عزت‌الله سحابی و... پیش‌نویس بررسی شد. دولت موقت نیز ضمن دعوت از آقایان لاهیجی و کاتوزیان و لنگرودی و طرح نظرات اعضای دولت، تغییراتی در متن پیش‌نویس کمیسیون حقوقی دادند. پیش‌نویسی که توسط دولت موقت پیشنهاد شده بود، دارای ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل بود. شورای انقلاب نیز با جمع‌بندی پیشنهادات کمیسیون منتخب خود و اصلاحیه‌های دولت موقت، آن را در ۱۲ فصل و ۱۵۰ اصل نهایی و مصوب و به هیئت دولت ابلاغ کرد.
آقای لاهیجی می‌گوید با وجود اینکه پیشنهادات اصلاحی دولت موقت و شورای انقلاب با نظرات ما هماهنگی و همسویی نداشت، ولی از آنجا که به ساختار اساسی پیش‌نویس لطمه‌ای وارد نمی‌کرد، ما هم با اغماض رضایت دادیم. ضمنا متن پیش‌نویس برای اطلاع عمومی در روزنامه‌ها منتشر شد.
با انتشار متن، گروه‌های موافق و مخالف از روحانیون، حقوق‌دانان، دانشگاهیان، احزاب و... با برپایی همایش‌ها، صدور بیانیه و... نظراتشان را در فضایی دموکراتیک ابراز داشتند.
از آنجا که مرحوم امام خمینی(ره) در بهشت زهرا از تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی سخن گفته بود و نیز در حکم انتصاب مرحوم مهندس بازرگان یکی از مأموریت‌های دولت موقت را برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان برشمرده بوده، دولت موقت و شخص نخست‌وزیر و مرحوم دکتر یدالله سحابی، تأکید و تصریح بر تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی داشتند و تشکیل‌نشدن آن را خلف وعده زودهنگام به ملت تعبیر کرده بودند.
اما در شورای انقلاب، آقایان شهید بهشتی، شهید باهنر، مرحوم هاشمی، مهندس سحابی و... با توجه به تأمین نظر رهبری انقلاب مبنی‌بر تسریع در تصویب قانون اساسی، بر به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس نهایی‌شده اصرار می‌کردند. این مسئله به موضوع اختلافی در دولت و شورای انقلاب تبدیل شد. مرحوم مهندس سحابی نقل می‌کند که پدرشان مرحوم دکتر سحابی بر نظر خود آن‌چنان مصر بود که به خاطر آن گریه کرد.
مرحوم هاشمی هم به مهندس بازرگان گفته بود با توجه به شناختی که من از مردم و علما دارم، این مجلس مؤسسان همان چیزی نخواهد شد که شما دنبالش هستید.
به هر حال این اختلاف‌نظر منجر به جلسه‌ای در قم نزد امام شد. گروه موافق مجلس مؤسسان شامل آقایان بازرگان، سحابی، بنی‌صدر، موسوی‌اردبیلی، دکتر یزدی، صباغیان، صدر حاج سیدجوادی (احمد) و موافقان به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس، آقایان شهید بهشتی، باهنر، طالقانی، مهدوی‌کنی، مهندس کتیرایی، خامنه‌ای و قطب‌زاده نظراتشان را گفتند. امام هم که با رفراندوم موافق بود و از طرفی هم پیش از این وعده مجلس مؤسسان را داده بود، تلاش می‌کرد اختلافات رفع شود.
در همین جلسه مرحوم آیت‌الله طالقانی برای شکستن بن‌بست مذاکرات، پیشنهاد جدیدی به جلسه ارائه کرد و آن تشکیل مجلسی محدود و کوچک بود که بعدها «به عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» یا «خبرگان» نام گرفت که به تأیید اعضای جلسه و موافقت امام رسید.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی برگزار شد و همان‌گونه که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پیش‌بینی کرده بود مجلسی با ترکیب ۸۰ درصدی روحانیون ( از ۷۲ نفر)، شکل گرفت و با شروع کار خود در نخستین گام پیش‌نویس مصوب شورای انقلاب را کنار نهاد که این امر با اعتراض برخی از گروه‌ها، شخصیت‌ها، احزاب، جبهه‌ها، حقوق‌دانان و...مواجه شد، به نحوی که برخی‌ها از جمله تعدادی از اعضای هیئت دولت موقت پیشنهاد انحلال مجلس خبرگان را دادند که مرحوم بازرگان آن را موکول به نظر رهبری انقلاب کردند که البته با واکنش شدید امام خمینی (ره) همراه شد.
و نهایت اینکه مجلس بررسی قانون اساسی یا مصطلح به خبرگان در ۱۴ آبان ۱۳۵۸، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تصویب کرد و در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تأیید بیشتر شرکت‌کنندگان واقع شد.
قانون اساسی مصوب خبرگان، تفاوت اساسی با هر سه پیش‌نویس یادشده دارد که مهم‌ترین آن تعریف جمهوری اسلامی به نظام ولایت و امامت است که در عصر غیبت، برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ آن را تصدی می‌کند. درحالی‌که در سه پیش‌نویس قبلی نوعی نظام ترکیبی نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی، طراحی شده بود و بسیاری از اختیارات و وظایف مقام رهبری در قانون اساسی مصوب خبرگان به رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر یا مجلس شورای ملی اعطا شده بود.
از جمله تفاوت مهم دیگر شورای نگهبان این بود که در پیش‌نویس کمیسیون حقوقی تعداد آن 15 نفر با ترکیب:
الف: پنج نفر از حقوق‌دانان به انتخاب مجلس شورای ملی.
ب: پنج نفر از مجتهدان در مسائل شرعی و آگاه به مقتضیات زمان به انتخاب مراجع تقلید شیعه.
ج: پنج نفر از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی.
در پیش‌نویس دولت موقت و شورای انقلاب تعداد اعضای آن به ۱۱ نفر کاهش یافت که پنج نفر از میان مجتهدان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید و شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی که سه نفر آنها از میان استادان دانشکده‌های حقوق و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور، به انتخاب مجلس شورای ملی، برای 10 سال تعیین می‌شدند. دیگر آنکه کارکرد شورای نگهبان با آنچه در قانون اساسی سال ۵۸ تصویب شد، کاملا تفاوت دارد.
شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع تقلید معروف، یا رئیس‌جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، صلاحیت رسیدگی به قوانین مصوب مجلس شورای ملی را پیدا می‌کرد، مشروط به اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد. در پیش‌نویس قانون اساسی مصوب کمیسیون حقوقی (اولین پیش‌نویس)، یک ماه به یک سال پیشنهاد شده بود. تفاوت‌های دیگر قابل اعتنایی هم وجود دارد که به دلیل طولانی‌شدن یادداشت، از آن می‌گذرم.