قانونی‌شدن چراغ خاموش اشتغال مجدد بازنشستگان
در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی امکان فعالیت دوباره را فراهم کرده است. بر این اساس، افرادی در قالب شاغل بازنشسته به شکل پاره‌وقت می‌توانند تبدیل به کارگر و کارمند شوند.
ایلنا: در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی امکان فعالیت دوباره را فراهم کرده است. بر این اساس، افرادی در قالب شاغل بازنشسته به شکل پاره‌وقت می‌توانند تبدیل به کارگر و کارمند شوند.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر درباره بازار کار و اشتغال مورد توجه تحلیلگران روابط کار و فعالان کارگری بوده، موضوع خروج دیرهنگام افراد از بازار کار ایران (حتی پس از بازنشستگی) است. در شرایطی که اشتغال پس از بازنشستگی به صراحت در کشور غیرقانونی است، اما اشکال مختلفی از کار بازنشستگان به خاطر مشکلات مالی آنها و مکفی‌نبودن مستمری‌ها، به عرف بدل شده است.
البته مشاغل آزاد مانند رانندگی، کار در املاک و آژانس‌ها و خرید و فروش ارز و طلا و اجناس و... به‌طور سنتی از مشاغلی بوده که بازنشستگان برای کمک به امرار معاش خانواده ادامه می‌دادند، اما در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی از قانون باز شده که افراد در قالب شاغل بازنشسته به شکل پاره‌وقت تبدیل به کارگر و کارمند شوند. این موضوع در حوزه به‌کارگیری بازنشستگان به‌عنوان مشاور و کارشناس در پست‌های دولتی البته سابقه دیرین و پرحاشیه‌ای داشته است.
آرام آرام حتی در واحدهای اداری دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی و حتی کارگاه‌های بخش خصوصی نیز شاهد هستیم که در قالب مشاور، کارشناس، نیروی پاره‌وقت، معلم دعوت به کار شده از سوی آموزش و پرورش یا نیروی حق‌التدریس قراردادی، کارگر ساده و... به‌طور گسترده از بازنشستگان استفاده می‌شود و این موضوع از نظر کارشناسان اقتصادی، از دلایل فاصله درخور توجه میان نرخ بی‌کاری کل جامعه و نرخ بی‌کاری جوانان است.
با این وجود، اخبار حاکی از آن است که گویا گرایشی در میان برخی کارشناسان تأمین اجتماعی و ادارات کار استان‌ها وجود دارد که تحت شرایطی تلاش شود تا اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل مشکلات معیشتی در مشاغل غیرآزاد دولتی و خصوصی پذیرفته شود؛ این در حالی است که کارفرمایان به افراد بازنشسته به دلیل سست‌بودن بنیان قراردادشان، بیشتر از نیروی کار جوان قدرت تحمیل نظر و مزد دارند و قدرت چانه‌زنی آنان پایین و در عین حال تجربه کارشان بالاتر است.
در این میان، یک کارشناس عضو هیئت‌های تشخیص ادارات کار تهران با اشاره به اینکه «ناچیز‌بودن مبالغ مستمری و نیاز معیشتی بیشتر بازنشسته به نسبت افراد جوان از دلایل گرایش به اشتغال مجدد بازنشستگان است»، گفت: به‌طور عمده شاهد آن هستیم که بازنشستگی زودتر از موعد و بازنشستگی در سنین ۵۰ تا ۵۵ سال اکثریت شاغلان باعث شده تا افراد از بازار کار خداحافظی نکنند.
وی افزود: با وجود همه این موضوعات، بر این باور هستیم که به‌عنوان یک پدیده طبیعی در بازار کار کشوری مثل ایران، باید حقوق کار در مورد خود این بازنشستگان نیز اجرا شود؛ یعنی اگر به هر دلیلی و با هر بهانه‌ای، بازنشسته‌ای استخدام شود، باید در هنگام اشتغال دقیقا مثل نیروی غیربازنشسته با او رفتار شود. او هم مشمول قانون کار است و کلیه حقوق، مزایا، بن کالا، حق مسکن، حق مرخصی، حق سنوات و... را دارد و فقط حق اولاد و حق بیمه برای او موضوعیت ندارد.
این مشاور حقوق کار که نخواست نامش فاش شود، به پذیرش مشروط اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل شرایط اقتصادی توسط برخی مسئولان اشاره و اظهار کرد: اگر بازنشسته به‌صورت تمام‌وقت در کارگاه یا واحد و اداره‌ای کار کند و کارش به منزله اشتغال مجدد باشد، مستمری او قطع می‌شود، اما سازمان تأمین اجتماعی امسال در پاسخ به سؤال کارگاهی درباره به‌کارگیری مجدد بازنشستگان بخش‌نامه‌ای صادر کرد که طبق آن تحت شرایطی خاص مستمری بازنشسته شاغل‌شده مجدد، قطع نخواهد شد.
اشاره این کارشناس حقوق کار به نامه یکی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در پایان آبان‌ماه امسال است که خطاب به مدیران صنف تولید کفش صادر شده و جنبه بخش‌نامه‌ای و اطلاع‌رسانی درباره یک مجموعه دستورالعمل را دارد. در این نامه محمدرضا رخشانی‌مقدم (مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی) در پاسخ به نامه هیئت‌مدیره جامعه مدیران صنعت کفش به وزیر کار درباره اشتغال مجدد به کار بازنشستگان تأکید می‌کند: «مطابق مفاد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۲ ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه سال ۱۳۹۷)، به‌کارگیری پاره‌وقت بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر حداکثر تا یک‌سوم ساعات اداری کارکنان دائمی (ثابت) مجاز است».
در ادامه این نامه تصریح شده است: «چنانچه قرارداد... برای حداکثر یک‌سوم ساعات کاری کارگاه منعقد شده باشد و نیز در مواردی که بیمه‌شدگان سازمان در مشاغل و کارگاه‌های خصوصی حائز شرایط بازنشستگی شده و مستمری دریافت می‌کنند، در صورت ارائه خدمات غیرمستمر در زمان محدود با حق‌الزحمه مورد توافق طرفین، حسب آرای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ 27/۵/۱۳۷۱ و شماره ۱۷۱ و ۱۷۰ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول استثنا مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بوده و موجب قطع مستمری بازنشستگی ایشان نبوده و فاقد ایراد قانونی می‌باشد».
به‌طور روشن، در پایان این نامه حتی بحث «یک‌سوم ساعات کاری» نیز کنار گذاشته شده و «کار غیرمستمر با زمان محدود و حق‌الزحمه مورد توافق» قانونی شناخته شده است. البته این فقط مربوط به بیمه‌شدگان بخش خصوصی و تأمین اجتماعی نیست و زمزمه‌هایی درباره اجازه اشتغال به‌عنوان مشاور در بخش‌های دولتی نیز از طریق برخی حفره‌های قانونی وجود دارد که هم‌اکنون نیز پدیده‌ای عادی است.
هرچند با دعوت به کار پیامکی «آموزش و پرورش» از برخی معلمان بازنشسته برای پرکردن کسری نیروی کار (به‌جای استخدام و گزینش نیرو)، عملا این موضوع (به‌کارگیری مجدد نیروی بازنشسته) دچار نوعی قبح‌زدایی هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی شد؛ به‌ویژه اینکه این اقدام وزارت آموزش و پرورش چند سال پشت سر هم رخ داد که حواشی قابل ملاحظه‌ای نیز در پی داشت. با این وجود، بخش خصوصی و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، ظرفیت بسیار بیشتری برای پرکردن فرصت‌های شغلی با استفاده از اشتغال مجدد دارند و این موضوع می‌تواند برای نیروی کار جوان با توجه به مشکلات معیشتی سالخوردگان کشور، یک تهدید شغلی جدی تلقی شود.
شاغل‌کردن بازنشستگان هنوز هم منع قانونی دارد
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، درباره نامه اخیرا منتشر‌شده و رشد به‌کارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان اظهار کرد: بحث قانونی‌سازی به‌کارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان در مشاغل خاص، بیشتر در بخش دولتی درست بوده است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل تأکید دارد که در برخی مشاغل می‌توان به میزان یک‌سوم ساعات کار عادی، از نیروی کار بازنشسته استفاده کرد که این بیشتر در بخش دولتی صادق بوده است.
وی افزود: ولی در مورد مشمولان قانون کار به‌کارگیری در کارگاه‌های مختلف بخش خصوصی تا پیش از این قانون توصیه‌ای ندیده بودیم. اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مطرح شده بود که طبق آن، اگر افراد بازنشسته مشمول قانون کار را که بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی هستند، در کارگاه‌ها به کار بگیرید، چه تکالیفی بر دوش کارفرما خواهد بود. این پیشنهاد در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در حالی مطرح شده بود که بازنشستگان زیادی به‌عنوان مشاور و سایر مشاغل مشابه در سنین بازنشستگی در بخش دولتی در همان زمان فعال بودند و در نتیجه مخاطب آن مشخصا بخش خصوصی، کارگاه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی بود.