حق مسلم شهروندی

مریم لطفی: اردیبهشت سال 1402 دولت لایحه‌ای با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» با قید یک‌فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مجلس نیز طرحی در‌این‌باره نوشته بود که به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برخی از مفاد لایحه دولت در طرح مجلس ادغام شد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که دو گروه سیاسی در هنگام برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در کنار تقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در‌حالی‌که مدافعان فیلترینگ، قانون حجاب و... بدون داشتن مجوز بارها و بارها در نقاط مختلف پلاکارد به دست می‌گیرند و در راستای مطالبات خود شعار می‌دهند که مخالفان این گروه‌ها با سخت‌گیری‌های بسیاری همراه هستند. همین چند روز پیش و در آستانه 25 بهمن برخی چهره‌ها از مردم برای برگزاری تجمعی در مقابل دانشگاه تهران دعوت کردند، اما همه آنها پیش از برگزاری تجمع بازداشت شدند.

پس از حادثه دلخراش قتل امیرمحمدخالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، در محوطه کوی دانشگاه ‌‌دانشجویان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که همین موضوع نیز نگرانی‌هایی در پی داشت.

این وضعیت در حالی است که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، به‌تازگی گفته است: «اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات را آزاد در نظر گرفته است، مگر اینکه مخل اسلام و امنیت کشور محسوب شود. درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، قانونی دقیقی وجود ندارد. وقتی اعتراضاتی به برخی از مسائل در شهرهای مختلف انجام می‌شود، این اعتراضات به نحوی است که فاصله بین اعتراض و اغتشاش در آن مشخص نیست».

او گفته به همین دلیل است که مجلس وارد عمل شده؛ «در مجلس یازدهم، دولت قبل‌ درباره نحوه تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها لایحه‌ای به مجلس ارائه داد و مجلس نیز طرحی دراین‌باره نوشته بود که برخی از مفاد لایحه دولت در طرح مجلس ادغام شد. از ابتدای مجلس دوازدهم موضوع تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت درباره تجمعات در دستور کارگروه مربوطه قرار گرفت و برخی از مواد آن در این کارگروه تصویب شده تا پس از بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون، در صحن مجلس بررسی شود». او توضیح داده که «دو نگاه به این موضوع وجود دارد. نخست موضوع اخذ مجوز از نهادهای مربوطه برای انجام تجمعات و راهپیمایی‌هاست. موضوع دوم اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مختلف برای برگزاری راهپیمایی و تجمع است که در کمیسیون این موارد مطرح است. البته در آینده مشخص خواهد شد کدام‌یک از آنها به تصویب خواهد رسید».

به گفته جوکار، در طرح مجلس به موضوع تجمع اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده است که باید ۲۰ روز پیش از انجام تجمع به فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها اعلام کنند و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند در شورای تأمین با حضور نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی، این موارد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند. همچنین بر اساس این طرح مسئولیت برگزاری تجمعات بر عهده برگزارکننده است؛ «امنیت بیرونی راهپیمایی و تجمع بر عهده فراجاست و این موارد به‌صورت تفکیک‌شده در طرح ارائه شده است. در مجموع با تصویب این طرح در مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان، قطعا موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها ساماندهی خواهند شد».

او خبر داده با توجه به اینکه در ماه اسفند موضوع بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار صحن است، امسال فرصت بررسی آن نیست و سال آینده در دستور کار بررسی در صحن مجلس قرار خواهد گرفت؛ «اما قطعا بررسی و تصویب این طرح موضوع اعتراض و اغتشاش را در تجمعات تفکیک خواهد کرد».

البته پیش از سال 1402 هم در دولت حسن روحانی و بعد از اعتراضات دی‌ماه سال 1396 موضوع ساماندهی به اعتراضات مطرح شده بود؛ اما آن‌موقع راه به جایی نبرد و بعد در دولت مرحوم رئیسی مجدد این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

جزئیات برگزاری تجمعات

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که از سوی مجلس ارائه شده، 41 ماده دارد. چنان‌که گفته شد این طرح مشابهت‌های زیادی به لایحه دولت دارد. لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» که از سوی دولت ارائه شده، 46 ماده دارد و مراسم‌های مذهبی، فرهنگی و هنری، ورزشی، تجمع و راهپیمایی اعلامی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یا تجمعات داخل دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، تجمعات مربوط به تبلیغات انتخاباتی در زمان قانونی و همچنین همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی و فرهنگی را از شمول آن مستثنا کرده است.

این لایحه شوراهای تأمین شهرستان را مکلف کرده است تا برای شهرهای با جمعیت کمتر از 300 هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت 300 تا 500 هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل 10 مکان را با لحاظ مؤلفه‌هایی از‌جمله در دسترس بودن و اختلال ایجاد‌نکردن در کسب‌وکار مردم برای تجمع تعیین کنند.

در ماده هشت این لایحه آمده است که برگزار‌کننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر 20 روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت کند؛ اما ثبت درخواست هم مباحثی در دل خود دارد؛ مثلا باید تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان برآورد شود و در صورت استفاده از سخنران، فهرست اسامی سخنرانان، موضوع کلی و محورهای سخنرانی‌ آنها و همین‌طور متن قطع‌نامه و شعارها را در سامانه ثبت کند.

بر اساس این لایحه، در درخواست‌های فوری، برگزار‌کننده باید حداقل سه روز کاری پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی درخواست خود را از طریق سامانه ثبت کند و فرماندار به‌عنوان مرجع رسیدگی موظف است در چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست بر ‌اساس شرایط قانونی نسبت به تأیید یا رد درخواست اقدام کند. البته در درخواست‌های فوری فرماندار بررسی درخواست را ظرف دو روز کاری پاسخ خواهد داد. برخی تجمعات هم به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. تعداد حاضران در این تجمعات باید کمتر از 300 نفر باشند و موارد متعددی را رعایت کنند؛ مثلا در آنها نباید حمل سلاح صورت بگیرد، به اصول اعتقادی و اصول دین نباید بی‌حرمتی شود، اموال عمومی نباید تخریب شوند و موارد دیگری از این قبیل.

ماده 19 این لایحه اعلام می‌کند که «برگزارکننده می‌تواند از زمانی که برگزاری تجمع یا راهپیمایی حسب مورد بر ‌اساس احکام مختلف این قانون مجاز شمرده شده است، مبادرت به اطلاع‌رسانی کند. اطلاع‌رسانی تجمعات یا راهپیمایی‌ها پیش از زمان مزبور ممنوع است». اگر هم در جریان تجمع یا راهپیمایی، فرماندهی انتظامی تشخیص دهد که تجمع به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند یا مفاد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی نقض شده، موظف است دستور توقف تجمع یا راهپیمایی را به برگزارکننده اعلام کند.

اما یکی دیگر از موضوعات مهم درج‌شده در این لایحه این است که شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به ‌نحوی در تجمع یا راهپیمایی حضور یابند که شناسایی آنان ممکن نباشد. به همین دلیل انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی مکلف‌اند بلافاصله پس از مشاهده چنین مواردی تذکر لازم را به شرکت‌کننده ارائه کنند. اگر شرکت‌کننده به این تذکرات بی‌اعتنایی کند، از تجمع یا راهپیمایی اخراج می‌شود و اگر این فرد اخراج‌شده دوباره در تجمع حاضر شود، به مدت شش ماه تا سه سال از برگزاری یا شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌های مشمول این قانون محروم می‌شود. همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که تا زمان راه‌اندازی سامانه یا در صورت بروز هرگونه اختلال در فرایند ثبت درخواست‌ها فرمانداری‌ها وظیفه دارند شرایط مناسب برای دریافت درخواست‌های مکتوب و پاسخ‌گویی از طریق تماس تلفنی یا پیامک را فراهم کنند.

برای نهادهایی از‌جمله وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما هم تکالیفی شامل تولید محتواهای مرتبط و برنامه‌های آموزشی تعیین شده است. در خلال برگزاری تجمعات هم امکان پوشش خبری آن «در چارچوب قوانین و مقررات» توسط رسانه‌ها ممکن است.

اعتراض در قرنطینه ممکن نیست

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، درباره جزئیات این لایحه به «شرق» می‎‌گوید: «من با ایجاد مکانی خاص برای حق اعتراض موافق هستم، مشروط بر اینکه حق اعتراض منحصر به مکان خاص نشود. می‌شود هم مکان‌های عمومی را زمینه‌ساز ایجاد حق اعتراض بدانیم و هم مکان‌هایی اختصاصی برای تجمعات مردم انتخاب شود تا گروه‌های مختلف بتوانند در مواقعی ازجمله احقاق حقوق صنفی، سندیکایی، حقوق بشر و هرگونه مطالبه‌ای که دارند از این مکان‌ها استفاده کنند».

نقره‌کار مخالف ایجاد قرنطینه‌ برای حق اعتراض است: «با ایجاد فضای قرنطینه شاید کارکرد و اثربخشی حق اعتراض از بین برود. فرض کنید عده‌ای در زمینه حقوق رفاهی و تأمین اجتماعی اعتراض داشته باشند، یا بازنشستگان در زمینه سن بازنشستگی، زنان در مورد حق سرپرستی یا خشونت‌های خانگی و رفع تبعیض‌های جنسیتی در پذیرش برخی دانشگاه‌ها معترض باشند. نباید فضای سپهر عمومی جامعه را از اعمال حق اعتراض محروم کنیم و این تصور را داشته باشیم که حق اعتراض‌های گلخانه‌ای می‌تواند اثربخشی و کارکرد خود را داشته باشد».