مفهوم نظارت و دیوار کوتاه وکلای دادگستری

چهارشنبه 24 بهمن، رئیس قوه قضائیه در سفر به قم دیداری با حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه و یکی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 داشتند. در گفت‌وگو‌ها اشاره‌ای هم به وکلای دادگستری شده که خبر این دیدار در سایت رسمی این مرجع تقلید این‌گونه آمده است: «حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه‌های مردم در مورد دستگاه قضائی، فرمودند: مردم از دستگاه قضائی انتظار دارند زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود و مدت‌ها معطل نباشند. معظم له با اشاره به مشکلاتی که بعضی از وکیل‌ها در پرونده‌ها به وجود می‌آورند، فرمودند: باید وکلا هم پالایش شوند، گاهی با یک دلیل بسیار ضعیف پرونده را مدتی عقب می‌اندازند». ضمن احترام به ساحت مرجعیت شیعه، از باب آیه «...بشر عباد، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» (بشارت به بندگانی که سخن را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند) تنها نکاتی را به عنوان عضو جامعه وکالت عرض می‌شود، اگر در این یادداشت اشتباهی وجود دارد، بزرگان منت بگذارند و متذکر شوند.

در کتاب‌های معتبر فقهی مانند «لمعه دمشقیه» اثر شهید اول، بابی به نام «وکالت» وجود دارد که احکام عقد وکالت بیان شده است. پیشینه وکالت در محکمه نیز به صدر اسلام باز‌می‌گردد. مولی احمد نراقی در کتاب «مستند شیعه فی احکام شریعه» روایت می‌کند امام علی‌(ع) در محکمه‌ای که علیه ایشان دعوایی مطرح بود، برادرش عقیل را به عنوان وکیل خود نزد قاضی فرستادند. جالب اینکه در روایات این میزان نگرانی که از مقام قضاوت دیده می‌شود، درباره وکلا وجود ندارد. در حدیثی از امام صادق‌(ع) نقل شده است که قضات چهار دسته‌اند که یک دسته به بهشت می‌روند و سه دسته دیگر اهل دوزخ‌اند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی به شکل خاص به نقش وکلا در اطاله دادرسی اشاره و بیان ‌کرده‌اند: «باید وکلا هم پالایش شوند، گاهی با یک دلیل بسیار ضعیف پرونده را مدتی عقب می‌اندازند». در دادرسی مفهومی به نام «موعد» وجود دارد که زمان انجام هر اقدام از قبل است. برای نمونه باب ششم «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) از مواد 442 تا 453 به «مواعد» اختصاص دارد. در‌‌باره «عقب‌‌انداختن» پرونده چند نکته قابل ذکر است: نخست، اگر این اقدام وکیل دادگستری برای به تأخیر انداختن کار مطابق قوانین و مقررات باشد، ایرادی به او وارد نیست؛ زیرا کار خلافی انجام نشده است و در نهایت اشکال از قانون خواهد بود. دوم، اگر کار وکیل خلاف قانون باشد، در مرحله اول قاضی به عنوان مقام تصمیم‌گیرنده نباید به اقدام او ترتیب اثر دهد و سپس تخلف او را برای بررسی مطابق قوانین وکالت به دادسرای انتظامی وکلا گزارش کند.

بر‌اساس بند (3) ماده 15 «قانون نظارت بر رفتار قضات» (1390) یکی از تخلفات قضات، «خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلای دادگستری... در موارد الزام قانون» برشمرده شده است. سوم، بسیاری اوقات به تأخیر انداختن کار، راهگشاست. همه ماجرای ضرب‌المثل «از این ستون به آن ستون فرج است» را شنیده‌ایم؛ اینکه در یک تعلل چند دقیقه‌ای، حکمی 180 درجه تغییر می‌کند، امروزه نیز موضوعیت دارد. برای مثال‌ در پرونده‌های قتل عمد که کیفر قصاص نفس را به دنبال دارد، به دلیل امکان رضایت اولیای دم و منتفی‌شدن مجازات قصاص (که در شریعت اسلام بر گذشت تأکید شده و بخشش قاتل «به تقوا نزدیک‌تر» دانسته شده است) وکلا تلاش می‌کنند با عقب‌انداختن تصمیم حکم یا اجرای حکم، زمینه‌ای برای گذشت که از انتقام ارزشمندتر است، فراهم کنند.

«باید وکلا هم پالایش شوند»، مطلب بعدی است که در بخشی از بیانات آمده بود. چند نکته درباره آن به عرض می‌رسد: نخست، با وقوع انقلاب اسلامی و با وجود اینکه قانون اداره کانون را بر عهده هیئت‌مدیره منتخب وکلا می‌دانست، از سوی مقامات قضائی برای بیش از 10 سال سرپرست تعیین شد و امور توسط این دوستان اداره شد؛ دوم، در این چند دهه قوانین مختلفی برای «پالایش وکلا» به تصویب رسیده است: از «قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران» با سه فوریت در 16 مهر 1370 که از روز تصویب لازم‌الاجرا شد‌، تا «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376 که شروطی چون «اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسی» را برای دریافت پروانه وکالت لازم دانست و در عمل استعلام از نهادهای امنیتی نیز اضافه شده است. سوم، اکنون همه فرایند انتخابات کانون وکلا، زیر نظر دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌شود و انتخابات 19 مهر کانون وکلای دادگستری مرکز با رأی این نهاد قضائی ابطال شد. چهارم، وکالت از معدود مشاغلی است که قراردادهای آن به صورت شفاف برخط (آنلاین) تنظیم می‌شود و قوه قضائیه و سازمان مالیاتی کشور به آن دسترسی دارند. پنجم، هر وکیل دادگستری از سه منظر مدنی، کیفری و انتظامی در برابر دادگستری و اصحاب دعوا مسئولیت دارد. مشهور شده است دادرسان و وکلا دو بال «فرشته» عدالت هستند. از همه بزرگان درخواست می‌شود به وکیل نیز مانند قاضی به عنوان خدمتگزار عدلیه نگاه کنند و اگر در موردی خاص اشکالی وجود داشت، برای اصلاح امور به نهاد ناظر مربوطه اطلاع دهند.