جامعه انشقاقی

هرکس که تسبیح به دست گرفته باشد، تجربه پاره‌شدن نخ تسبیح هم داشته است. تا وقتی نخ تسبیح سالم است، تمام دانه‌های تسبیح منظم و مرتب در کنار هم نشسته‌اند. با پاره‌شدن نخ، دانه‌ها هر‌کدام به سمتی پراکنده می‌شوند و به سویی می‌روند و دیگر تسبیحی باقی نمی‌ماند.

حقوق در کنار اخلاق، یکی از عوامل پیوندهای اجتماعی است. دستورهایی که قوانین و عرف‌ها می‌دهند، در واقع قواعد رفتاری ما را تعریف و تعیین می‌کنند. همه آدم‌‌ها و سازمان‌های عمومی و خصوصی می‌دانند در هر موردی باید چه کنند، تکلیف‌شان چیست و اختیارات‌شان کدام است. قواعد رفتاری در همه امور از ازدواج گرفته تا روابط کار و فعالیت‌های کوچک و بزرگ عمرانی و رفتارهای تجاری و هر چیز دیگری در قوانین، قواعد و اصول حقوقی و عرف‌ها شکل گرفته و انجام می‌شود. همه اشخاص به صورت فراگیر مشمول این دستورات‌اند و همه باید بدون هر نوع تبعیض از این دستورات تبعیت کنند.

این مجموعه عظیم و متنوع حقوقی مانند یک نخ نامرئی اجزا و عناصر کوچک و بزرگ جامعه را به شکلی منظم، مفید و بهره‌ور در کنار هم نگه می‌دارد.

با قانون، عرف و اصول و قواعد حقوقی پیوندهای اجتماعی برقرار و تثبیت می‌شوند. وقتی همگان، اعم از حکومت و مردم مطابق آن قواعد رفتاری عمل کنند که در منابع حقوق آمده‌اند، دیگر جای چندانی نمی‌ماند برای بروز نزاع‌ها و عهدشکنی و سوءاستفاده از قدرت و منفعت‌طلبی‌های نامعقول و امثال اینها که موجب گسستن پیوندهای اجتماعی‌اند.

حقوق با ایجاد قواعد رفتاری واحد و همسان همه را ملزم می‌کند که در هر کجا و در هر پست و مقام که هستند، رفتار مشابهی داشته باشند. مثلا در معاملات تجاری یا مناقصه‌های دولتی آنچه باید انجام شود، معلوم و مشخص است. به‌این‌ترتیب دایره‌ای پنهان شکل می‌گیرد که همه را در خود فراگرفته و بر همه چیز محیط است.

هر اندازه میزان نقض قانون افزایش یابد، اصول و قواعد حقوقی به فراموشی سپرده شوند و عرف‌ها با مداخله‌های سازمان قدرت مختل شوند، پیوندهای اجتماعی رو به سستی رفته و از هم می‌گسلند.

در چنین شرایطی قدرت متکی به قانون که با تعریف قواعد رفتاری واحد، پیوند اجتماعی می‌سازد، جای خود را به زور متکی به اراده افراد می‌دهد. در این وضعیت آنچه باید انجام شود، براساس منافعی تعریف می‌شود که صاحبان قدرت می‌طلبند. صاحب قدرت ممکن است کسی باشد که خانه‌ای دارد و می‌خواهد اجاره بدهد یا صاحب‌منصبان متعدد سازمان سیاسی حاکم باشند که منابعی مانند اطلاعات، پول و قدرت‌های دیگر را در اختیار دارند.

هرکس آن‌گونه عمل می‌کند که می‌پسندد، نه آن‌گونه که در نظم حقوقی و عرفی گفته شده است.

به‌عنوان مثال شاید تا حدود کمتر از دو دهه پیش در تمدید اجاره افزایش 10 تا 15 درصدی اجاره‌بها عرف بود و تقریبا همه به آن عمل می‌کردند؛ اما در سال‌های اخیر بر اثر بحران‌های اقتصادی گسترده، می‌توان گفت هیچ عرفی در این زمینه وجود ندارد و مالکان به میزان قدرتی که احساس می‌کنند، خواهان افزایش اجاره‌بها هستند.

اما در مثالی دیگر در سطح کلان معاملات دولتی و شرکت‌های دولتی دارای قوانین و مقررات و تشریفات خاصی است که در قانون معلوم شده است و همه سازمان‌ها و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها باید به آن عمل کنند؛ اما به‌عنوان «مولدسازی دارایی‌ها» ناگهان مقرراتی را اعلام می‌کنند که بی‌آنکه در مجلس تصویب شده باشد، با نقض همه قوانین مجوز فروش انبوهی از املاک و دارایی‌های دولت را می‌دهد.

در هر دو مثالی که گفته شد، آن قواعد فراگیر و عمومی رفتاری که باید طبق قانون و عرف حاکم باشد تا نظم عمومی و نظم اجتماعی را شکل دهد، کنار گذاشته شده و شیوه‌هایی از رفتار تولید می‌شود که نسبتی با قانون و عرف ندارند. از این دست مثال‌ها بسیار بسیار زیاد است.

دایره بزرگ نظم حقوقی می‌شکند. دایره‌های متعدد کوچک و بزرگی شکل می‌گیرند که هرکدام براساس میزان قدرتی که دارند، مطابق میل خود، نه دستور قانون و حقوق و عرف عمل می‌کنند.

آن پیوند به هم می‌ریزد و می‌گسلد. انشقاق روز‌به‌روز بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. دایره‌های متنوع و متعارض قدرت که متکی به اراده‌های افرادند، جانشین دایره بزرگ حقوق متکی به اراده عمومی می‌شوند و نظم واحد به‌تدریج کمتر و کمتر می‌شود و انشقاق جای پیوند را می‌گیرد.

در‌حالی‌که در حاکمیت حقوق (عمدتا شامل اصول و قواعد، قانون و عرف) همگان در پیوندی پنهان به سمت و سوهای نسبتا واحدی حرکت می‌کنند، در وضعیت انشقاقی هر دایره قدرت به جانبی می‌رود و چه‌بسا که با دیگر دایره‌های قدرت به نزاع و کشمکش برخیزد. این منازعه دشوار منابع مادی و انسانی را مضمحل می‌کند و آنچه از منابع باقی می‌ماند، سهم‌الارث دوایر قدرت می‌شود.

جامعه انشقاقی همان تسبیحی می‌شود که نخ آن از هم گسسته است و هر دانه‌اش به جایی پرتاب و شاید هم گم شده است.