برای بعد از توافق احتمالی

مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شده است. خبر امیدوارکننده‌ای است. به‌حاصل‌نشستن این مذاکرات و دستیابی به توافق مقدور می‌تواند بخشی از تنش‌های مهم ایران را کاهش دهد. به نظر می‌رسد غیر از جریان‌های برانداز و راست‌های تندروی داخلی، که هر دو نان از بحران‌های سنگین کشور می‌خورند، بیشتر مردم چشم امید به حصول توافق دارند.

ترمیم روابط سیاسی ایران با غرب و خصوصا آمریکا، برای زمینه‌سازی اصلاح اوضاع بحرانی کشور اهمیت فراوان دارد. چنین توافقی موانع پرشمار موجود بر سر معاملات خارجی ایران را کاهش می‌دهد و احتمالا با ایجاد امکان سرمایه‌گذاری خارجی بر منابع مالی مورد نیاز ایران برای برنامه‌های توسعه‌ای بیفزاید. با این همه، این تصور باطل است که ترمیم روابط ایران-آمریکا و ایران-غرب مانع اصلی برای بهبود و اصلاح امور کشور را از بین برده و راه پیشرفت و توسعه عادلانه را گشوده و هموار می‌شود. اگر مذاکرات ایران-آمریکا به توافق نهایی ختم شود و اگر این توافق نتایج مالی هم داشته باشد، به‌تدریج و به تناسب نوع توافق، منابعی تازه به ایران وارد می‌شود. علاوه بر این ایران با ازبین‌رفتن موانع صادرات نفتی می‌تواند به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند. اما این منابع و امکانات وارد یک محیط قانون‌گذاری و مدیریتی و حقوقی می‌شود که سال‌هاست ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است. این محیط مدیریتی قادر نبوده از همین مقدار منابع مادی و انسانی که در اختیار داشته است، به‌درستی استفاده کند. قوانین برنامه حداقل در دوره‌های اخیر به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده‌اند. قوانین بودجه در دو دهه گذشته پر از انواع انحراف‌ها بوده‌اند. هرچند تحریم‌ها در شکست قوانین بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله بی‌اثر نبوده‌اند، ولی اگر نظام برنامه‌ریزی اصولی و واقع‌بین با ملاحظه واقعیت‌های موجود عمل می‌کرد، نه بر اساس رؤیاپردازی‌های بی‌پایه، اوضاع بهتر بود. اقتصاد کشور نه تابع قانون، بلکه یک اقتصاد پشت پرده است که کاری با قانون و مقررات ندارد. فساد از مهم‌ترین عوامل اتلاف منابع در ایران بوده است. بر اثر فساد بخش بزرگی از درآمدها و امکانات ملی به جای آنکه در جهت ارتقای کیفیت زندگی عمومی مصرف شوند، در خدمت جریان‌های سیاسی-اقتصادی خاصی درآمده‌اند که به تثبیت و توسعه قدرت انحصاری خود در برابر اراده ملی می‌پردازند.

یک جریان سیاسی کوچک، تندرو و پرهیاهو که نفوذ قابل ملاحظه‌ای برای خود دست‌وپا کرده است عملا و علنا در نقش تافته‌ای جدابافته خود را ملتزم به هیچ قانونی نمی‌دانند، به هر که بخواهند راحت فحاشی و توهین می‌کنند. تجمعات غیرقانونی راه می‌اندازند. بحران می‌آفرینند و... . در چنین وضعیتی سیستم عزل و نصب مدیران یا دربند گزینش‌های دشوار و شبه‌حزبی است یا اسیر روابط بده‌بستان‌های رانتی. اینها جملگی حاکی از اختلال کارکردی نظم حقوقی در ایران‌اند. مدیریت منابع، زمانی در راستای خیر عمومی و منافع ملی قرار می‌گیرد که در یک محیط ایمن، منتظم، سالم و مبتنی بر نظم حقوقی پایدار قرار گیرد. در غیراین‌صورت هر اندازه منابع بیشتر و هنگفت‌تر شوند، منابع بیشتری در خدمت منافع انحصاری شبه‌حزبی و گروهی قرار گرفته و گرهی از کار مردم باز نمی‌کند هیچ، گرهی بر گره‌های دیگر هم می‌افزاید. به عبارت دیگر اگر منابع محدود کنونی به رشد انحصار سیاسی و اقتصادی کمک کرده است، منابع اضافی احتمالی به رشد بیشتر قدرت انحصاری منجر می‌شود. اگرچه همواره احیای نظم حقوقی مبتنی بر اراده ملت یک ضرورت حیاتی بوده است، با ترمیم روابط ایران و آمریکا و اروپا این ضرورت قوی‌تر و فوری‌تر از گذشته است تا بتوان با کارآمدکردن مدیریت، حذف فساد، جلوگیری از رفتار غیرقانونی گروه‌های فشار، حذف یا لااقل کمترشدن نظارت استصوابی، قانون‌گذاری براساس واقعیت‌های جاری و خواست عمومی و حذف فساد از چرخه اقتصاد کشور زمینه‌ها را برای بهبود اوضاع و اصلاح امور فراهم کرد. رسیدن به چنین مقصودی بی‌شک نیازمند یک توافق جمعی بین ارکان کشور است. اما با توجه به امکانات و گستره‌ای که دولت در اختیار دارد، فقط دولت است که باید پیش‌گام این روند و این توافق جمعی شود. مشروط بر آنکه مردان و زنانی در مصدر کارهای دولت باشند که بتوانند فارغ از وابستگی سیاسی به هر جریان، شجاعانه با طرح ایده‌های تازه، طرح‌های نو بیفکنند و آنها را به عمل درآورند و شخص آقای رئیس‌جمهور نیز خود پیش‌قراول چنین تحولی باشد. هنوز نشانی از وجود چنین شرطی دیده نمی‌شود. فرصت باقی است اگر دریابند.