برنامه‌های توسعه؛ ریل‌گذاری برای نرسیدن

معصومه معظمی: ایران از‌جمله کشورهای خاورمیانه است که سابقه نسبتا طولانی در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی خود دارد؛ اما اینکه تا چه حد توانسته به اهداف و برنامه‌های پنج‌ساله خود نزدیک شود، نیازمند بحث و بررسی است که به اختصار در ادامه این گزارش به آن می‌پردازیم.گفتنی است که تا سال 57 که انقلاب ایران پیروز شد، پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در یک بازه 30‌ساله اجرا شد و تلاش‌هایی برای برنامه‌ریزی مداخله کمتر دولت‌ها در اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی انجام شد. البته این سیاست پس از پیروزی انقلاب متوقف نشد و در قالب برنامه‌های پنج‌ساله تداوم یافت و اکنون پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه هم به تصویب رهبر انقلاب رسیده و برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است. با نگاهی گذرا به‌خوبی می‌توان دریافت که اهداف این برنامه‌های پنج‌ساله که یکی پس از دیگری از پی هم می‌آیند، در بدنه اجرائی کشور تا حد زیادی محقق نمی‌شوند. البته با وجودی که مسئولان مربوطه به‌خوبی بر این امر واقف‌اند که نتوانسته‌اند اهداف افق چشم‌انداز 20‌ساله را که سال 1404 به پایان می‌رسد، محقق کنند؛ اما باز هم بر ادامه این کار با همان سبک و سیاق اصرار می‌ورزند!

صبح روز شنبه، پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برای بررسی به مجمع تشخیص ابلاغ شد. در توضیح برنامه هفتم توسعه گفته شده است این برنامه یک روند اداری در کشور است که نهادهای گوناگونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. طبق اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 7 خرداد مجمع تشخیص در جلسه‌ای فوق‌العاده به ریاست آملی‌لاریجانی و با حضور رؤسای قوا، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل جلسه داد تا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بررسی کنند.

تقلیل 320 بند پیشنهاد اولیه به 21 بند

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، در سخنانی در این جلسه به روند تهیه متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیش‌نویس متن از سوی رهبر انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰، برگزاری جلسات کمیسیون مشترک برای بررسی ایده‌های ارائه‌شده و همچنین تدوین آنها در قالب بندهای سیاست‌های کلی پرداخت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت توضیح داد: «برای نخستین بار در قالب جمع‌سپاری، حدود هشت هزار صفحه از نظرات همه صاحب‌نظران و کارشناسان گرد‌آوری شد. سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاست‌های کلی سابق که موضوع‌محور بودند، کاملا مبتنی بر مسئله محوری شکل گرفت تا با تدوین این سیاست‌ها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل کشور دست یافت».

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تأیید پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبری و ابلاغ آن به مجمع برای بررسی، توضیح داد: «در ابتدا ۳۲۰ بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و در نهایت متن به ۲۱ بند تقلیل یافت».

علاوه بر توضیحات ذوالقدر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم درباره محدودتر‌شدن بندهای پیش‌نویس برنامه فوق نسبت به قبل گفت: «سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاست‌های کلی برنامه‌های سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و براساس‌این امیدواریم که اعضای مجمع با تدقیق هرچه بیشتر در بندهای سیاست‌ها در جلساتی فوق‌العاده، متنی دقیق و کارشناسی‌شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت نیز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس را داشته باشد».

آملی‌لاریجانی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل‌گذاری اجرائی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأمل و دقت در بررسی مفاد سیاست‌های کلی تأکید کرد. علاوه بر آملی‌لاریجانی، سید‌مهدی پاکذات، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، هم درباره کلیات برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به نوعی پشتیبان مطالعاتی و اندیشه‌ای سازمان برنامه و بودجه بوده و زیر‌مجموعه این سازمان تعریف شده است» که مطالعات آن از آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۰) با تدبیری که در سازمان برنامه پیش‌بینی شده، آغاز شد و تاکنون سه جلسه آن تشکیل شده است.

برنامه توسعه ‌6گانه‌ای که اجرا نشد!

همان‌طور که پیش‌از‌این گفته شد، بعد از انقلاب تاکنون شش برنامه توسعه پنج‌ساله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

1. برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲

2. برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

3. برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳

4. برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

5. برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

6. برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

اگرچه تا یک سال آینده قرار است برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد؛ اما بد نیست پیش از آن نگاهی هرچند گذرا به نحوه اجرای برنامه ششم توسعه بیندازیم و آسیب‌شناسی حداقلی در‌این‌باره داشته باشیم تا مشخص شود برنامه ششم توسعه تا چه حد به اهداف خود نزدیک شده یا چند درصد از آن برنامه اجرائی شده است.

تحقق ۳۵‌درصدی احکام قانون برنامه ششم توسعه

اگر بخواهیم بدانیم چند درصد از اهداف برنامه پنج‌ساله ششم توسعه محقق شده است، تنها کافی است نگاهی به گزارش اسفند ماه سال 99 دیوان محاسبات بیندازیم. در این گزارش عملکرد، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ از سوی دیوان محاسبات کشور ارائه شده است. در این بازه زمانی بررسی نمونه ۷۷ درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و آمار در دسترس، حاکی از آن است که «تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانون‌گذار به‌ صورت صد‌ درصد محقق نشده است».

جدای از آن در نشست مربوط به بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه که آبان 1400 در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، حجت‌الله هادی‌پور، حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در‌این‌باره گفت:‌ «سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه ۴۲۱ بند و تبصره داشتیم که حدود ۳۰۰ بند از آنها مهم هستند. ۳۵ درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳ درصد فاقد عملکرد و ۱۴ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد عملکرد داشتند. در واقع ۶۵ درصد از برنامه تحقق نیافته است». به گفته هادی‌پور، مجلس به دنبال رفع مشکلات است. از نظر او، دلایل برخی از عدم تحقق‌ها مشخص شده است و ضریب جینی که در برنامه ششم داشته‌ایم، ۳۹‌صدم درصد بوده که افزایش یافته است.

حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور، ادامه داد:‌ «نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد، کاهش داشته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد. فقط در سال ۹۰ یا ۹۱ تحقق ۱۰۱ درصدی داشتیم. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم...».

حدود 30 درصد از اهداف برنامه‌های اول تا ششم توسعه محقق شده‌اند!

حالا که برنامه ششم توسعه در وقت اضافه قرار دارد و از سال آینده، برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم اجرائی خواهد شد، درباره افق و چشم‌انداز این برنامه از یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح پرسش کردیم.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این سؤال در گفت‌وگویی با «شرق» گفت: «بنا به گزارشی که در جلسه فوق‌العاده روز شنبه مجمع تشخیص از برنامه‌های اول تا پنجم توسعه داده شد، پس از ارزیابی انجام‌شده تنها نزدیک به 30 درصد از این برنامه‌ها اجرائی شده است».

او ادامه داد: «اگر برنامه هفتم توسعه را بخواهیم تدوین کنیم، باید بسنجیم که چند درصد آن قابلیت اجرائی‌شدن دارد و چه تفاوت‌هایی باید بین آن با برنامه‌های شش‌گانه توسعه گذشته باشد». مصباحی‌مقدم با اشاره به تلاش‌شان برای ایجاد تفاوت بین برنامه هفتم با برنامه‌های گذشته توسعه توضیح داد: «هر سیاستی که ابلاغ می‌شود، الزامات اجرائی آن هم ضمیمه می‌شود؛ یعنی علاوه بر ابلاغ سیاست، مشخص می‌شود چه کسی و چگونه باید این سیاست را اجرائی کند».

او تأکید کرد: «دولت باید در مدت شش ماه برنامه خود را برای اجرائی‌شدن این سیاست ابلاغ کند. به‌عنوان مثال باید لایحه برنامه هفتم را در چارچوب این سیاست‌ها تنظیم کند و آن برنامه‌ها باید با سیاست‌ها انطباق داشته باشد. از نظر انطباق با سیاست‌ها هم هیئت عالی نظارت باید کنترل کند که آیا این برنامه‌ها منطبق با سیاست‌ها تهیه شده‌اند یا خیر».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: «معنی انطباق با سیاست‌ها هم این نیست که موادی باشد و مثلا بگویند این مواد مخالف سیاست‌ها نیست؛ بلکه باید خود مواد منطبق با سیاست‌ها باشد؛ نه اینکه مغایر نباشد».

او ادامه داد: «در‌این‌صورت می‌توان از آغاز کار کنترل کرد که مقدمات اجرائی‌شدنش فراهم شود. بعد هم که آن لایحه در مجلس به قانون تبدیل می‌شود، باز هیئت نظارت باید نظارت کند که آیا آن قانون با سیاست‌های ابلاغی منطبق است یا خیر. یعنی اهرم قوی‌تری برای اجرائی‌شدن سیاست‌ها ایجاد شده است».

مصباحی‌مقدم در پاسخ به اینکه آیا برنامه هفتم توسعه افق چشم‌اندازی دارد؟ پاسخ داد: «هنوز مهلت افق چشم‌انداز 20‌ساله منقضی نشده و تا 1404 اعتبارش محفوظ است؛ اما علاوه‌بر‌آن چون برنامه هفتم توسعه پنج‌ساله است و از سال آینده قرار است اجرائی و عملیاتی شود، نیازمند تعیین افق جدیدی هستیم».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مبحثی که در مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در‌این‌باره مطرح شده و طبق شنیده‌ها به نتیجه هم رسیده است، گفت:‌ «اگر این الگو نیاز به اصلاحاتی دارد، باید به رؤیت رهبری برسد و پس از تأیید، ابلاغ شود تا افق بلند‌مدتی در مقابل برنامه قرار گیرد».

اگرچه برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله روی هم می‌آیند و تلنبار می‌شوند و خروجی چندانی هم ندارند؛ اما باز هم باید امیدوار بود که برنامه هفتم توسعه با توجه به وعده‌های مجمع تشخیص درخصوص تفاوت در نگاه این برنامه، تفاوتی هرچند کوچک با برنامه‌های شش‌گانه گذشته داشته باشد؛ یعنی در چنین مواقعی باید گفت انسان به امید زنده است و باید منتظر بود و جوجه‌های حاصل از این صبر را در پاییز شمرد.