مدیران «اشتباهی» سر کار هستند

 حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عمده شعار انتخاباتی مجلس و دولت بود؛ دولتی که با حمایت اکثر نمایندگان و ارکان مهم کشور روی کار آمد، اما به گواه جامعه با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم و یک سال از عمر دولت سیزدهم، بخشی از وعده‌های داده‌شده محقق نشد و اهالی بهارستان و پاستور تنها به وعده‌دادن بسنده کردند. کابینه رئیسی معتقد بود تا پیش از این دولتی روی کار بوده که توجهی به همه اقشار جامعه نداشته است، از این رو وعده داد که معیشت جامعه را هدف قرار داده تا محرومیت‌زدایی کند. اما شواهد نشان می‌دهد نه دولت و نه مجلس همسو تاکنون نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی را مرتفع کنند. اگرچه شعارهای دولت سیزدهم نمود عینی ندارد، اما این ادعا را به حدی ملموس بیان کرده‌اند که خودشان باور کرده‌اند و در جدیدترین نمود این رویکرد، سید ابراهیم رئیسی، پنجشنبه (20 مرداد) در جریان سفر استانی خود به کرمان مدعی شد، «از ابتدای کار دولت تا امروز آنچه وعده کردیم برای ایجاد اشتغال و رفع بی‌کاری در سال اول تحقق پیدا کرده است» اما بخشی از جامعه این باور را نمی‌پذیرد و البته دوستان مجلسی‌شان این‌طور که به نظر می‌رسد دیگر به این شعارها باور ندارند و نوک پیکان انتقاداتشان را به سمت دولت نشانه رفته‌اند. از این رو با علیرضا پاک‌فطرت، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم و رئیس مجمع نمایندگان استان فارس درباره وعده‌های محقق‌نشده دولت سیزدهم بعد از گذشت یک سال به گفت‌وگو نشستیم. پاک‌فطرت در گفت‌وگو با «روزنامه شرق» به سؤالات مطرح‌شده درباره عملکرد یک‌ساله دولت، عقب‌نشینی مجلسی‌ها از استیضاح وزرا و نظارت بر دولت، گره‌زدن اقتصاد با برجام و... پاسخ داد.آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگو است.

 ‌یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته است اما نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. در حالی که تأکید داشت در صورت روی کار آمدن می‌تواند برجام را به نتیجه برساند و مشکلات را در حوزه‌های داخلی و خارجی حل کند. نظر شما در این باره چیست؟

توافق برجام یک مسئله یک‌طرفه نیست که طول‌کشیدن و به نتیجه نرسیدن آن به دولت ما برگردد. دنیا هم باید آمادگی پذیرش این توافق را داشته باشد. اینکه در مذاکرات دنیا بخواهد به ایران زور بگوید و ما هم بپذیریم، مورد پذیرش مجلس نیست و ما اجازه نمی‌دهیم دولت به هر قیمتی برجام را بپذیرد و امضا کند. دولت باید در چارچوبی که مجلس و قانون برایش مشخص کرده است حرکت کند. حالا ممکن است برجام امضا بشود یا نشود، حتی اگر امضا بشود و خروجی خوبی نداشته باشد مورد انتقاد است.

‌در این صورت عملکرد وزارت خارجه دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تاکنون وزارت خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای عملکرد خوب و قابل قبولی داشته است و مشکل را از این تیم نمی‌دانم. در بحث برجام حرکت مثبت بوده چراکه قرار نیست ما سر تعظیم در برابر زیاده‌خواهی غربی‌ها فرود آوریم.

‌ سر تعظیم فرود نیاوردن در برابر دشمنان و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غربی‌ها خوب است اما عدم توافق و به نتیجه نرسیدن برجام بر قیمت همه کالاها اعم از اساسی و غیراساسی تأثیر داشته و به جامعه فشار زیادی تحمیل کرده است که خارج از توان مردم بوده و باید این مورد را هم در نظر بگیریم؟!

افزایش قیمت کالاها ارتباط جدی به برجام و موضوع مذاکرات ندارد و به جرئت می‌توانم بگویم برجام تنها 30 درصد بر بحث معیشت، اقتصاد و مسائل اجتماعی تأثیر دارد و 70 درصد باقی‌مانده ناشی از عملکرد سیستم اداری، مدیریتی و مجلس ماست. ما خود تحریمیم و باید خودمان و سیستم اداری‌مان را اصلاح کنیم. اگر این اصلاحات را انجام دهیم مقوله برجام خیلی تأثیری بر افزایش قیمت‌ها ندارد و نمی‌تواند آسیب جدی به ما وارد کند. مشکل اینجاست که مدیران ما سر جای خودشان نیستند و اگر متخصصان سر جای خودشان باشند این مشکلات رخ نمی‌دهد.

‌این مدیران را چه کسی جز دولت منصوب می‌کند؟ اصلا این ضعف از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

این ضعف از مجلس و دولت است. نمی‌دانم آیین‌نامه‌ای درباره انتصاب مدیران وجود دارد یا خیر اما بهتر است مدیران به جای اینکه سیاسی و رابطه‌ای منصوب شوند، علمی و در چارچوب ضوابط خاصی انتخاب شوند. بحث شایسته‌سالاری مهم است که البته رعایت نمی‌شود. اگر این مقوله رعایت شود حیف و میل‌ها چه از نظر اتلاف وقت و چه اتلاف بودجه‌ای و مالی خیلی کمتر می‌شود و صرفه‌جویی مناسبی اتفاق می‌افتد.

‌ بخشی از این مشکل را متعلق به ضعف عملکرد مجلس دانستید؛ در این باره کمی بیشتر توضیح دهید!

درباره ضعف و قصور مجلس همین اندازه بدانید که کمیسیون‌های مجلس تخصصی نیستند از این رو قوانین مجلس باید اصلاح شوند. همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس نیز پراشکال است و نیاز به اصلاح اساسی دارد. آیین‌نامه داخلی هرگز نگفته که رئیس کمیسیون باید تخصص مربوط به آن کمیسیون را داشته باشد. از این رو باید اصلاح شود. یا حتی افرادی که از طرف مجلس در شوراهای مختلف برای بحث نظارت حضور دارند، در آیین‌نامه نیامده است که این افراد ناظر باید تخصص لازم را داشته باشند و هرکسی قدرت لابی بیشتری داشته باشد و زد و بند بیشتری کند انتخاب می‌شود، اما کاری از دستش بر نمی‌آید و کاری هم انجام نمی‌دهد.

‌نمایندگان چندی پیش شعار نظارت بر عملکرد وزرا را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، اما مدتی است سکوت کرده‌اند و دیگر پویایی قبل را ندارند و خبری از استیضاح یا سؤال از وزرا نیست. دلیل این مورد چیست؟

این‌طور نیست. مجلس یازدهم دو دولت را تجربه کرده است. دولت قبل مدتی با مجلس یازدهم هم‌زمان بود و مشکل اینجا بود که اگر می‌خواستیم وزیری را استیضاح کنیم دولت از حد نصاب خارج می‌شد و به اندازه آیین‌نامه وزرا تغییر کرده بودند. به همین دلیل درباره دولت قبل کمی دست به عصا حرکت کردیم اما در این مدت هم بیشترین کارت‌های زرد به وزرای دولت قبل داده شد.

اما در دولت جدید این اتفاق نیفتاد به این دلیل که وقتی دولت جدید شکل می‌گیرد باید اجازه داد کابینه جای خودش را پیدا کند. نمی‌توان به وزیری که زیر یک سال کار کرده است فشار آورد. نمی‌توان در دو یا سه ماهه اول عملکرد وزیری را ارزیابی کرد. حداقل باید یک سال کار کند تا عملکردی برای ارزیابی داشته باشد. به همین دلیل در استیضاح وزرای دولت جدید کمی محتاطانه‌تر عمل کردیم.

‌ اکنون یک سال از دولت سیزدهم گذشته و وزرا فرصت کافی داشته‌اند تا کارنامه‌ای از خود ارائه دهند. نظرتان درباره کارنامه یک‌ساله دولت سیزدهم چیست؟

به جرئت به شما می‌گویم تا پایان سال در بحث وزرا اتفاقاتی خواهد افتاد و برخی وزرا که عملکرد خوبی نداشته‌اند و ضعیف عمل کرده‌اند یا باید خودشان استعفا دهند یا رئیس‌جمهور باید آنها را عوض کند یا در نهایت از طرف مجلس استیضاح می‌شوند. وزیر کار و تعاون به دلیل مشکلی که ایجاد کرد و نتوانست مسائل بازنشستگان و حقوق کارگران را جمع کند، خودش مجبور به استعفا شد چراکه مجلس تصمیم جدی خود را برای استیضاح او گرفته بود. اگر جلسات هفتگی مجلس را دنبال کنید، هر هفته سه‌شنبه‌ها طرح سؤال از وزرا را در دستور کار داریم و هفته قبل از تعطیلی مجلس هم یک وزیر اولین کارت زرد را گرفت. بنابراین مطمئن باشید بعد از این هم این اتفاق می‌افتد و تا پایان سال دو یا سه وزیر یا باید خودشان تکلیفشان را روشن کنند یا روند کاری را اصلاح کنند یا مجلس با آنها برخورد خواهد کرد.

‌ این وزرای ضعیف در آستانه استیضاح کدام وزرا هستند؟

نمی‌خواهم از آنها نامی برده شود؛ همه وزرای فعلی در حد متوسط هستند و نمی‌توانم بگویم کدام وزیر در سطح خوبی عمل کرده است. در بحث‌های مسائل اقتصادی، در بحث مسائل اجتماعی و در بحث مسائل فرهنگی وزرایی که در این مجموعه کار می‌کنند چون آمار و ارقام در جامعه خوب نیست نمایندگان آنها را رصد می‌کنند و ممکن است اگر نتوانند خودشان را با تذکر نمایندگان اصلاح کنند، کارشان به استیضاح مجلس بکشد.

‌مجلس فعلی اوایل دولت سیزدهم جدی ورود کرد و وعده داد اگر وزرا عملکرد قابل قبولی نداشته باشند با آنها برخورد می‌کند و در مقطعی هم به طور جدی استیضاح چند وزیر را مطرح و پیگیری کرد که هیئت رئیسه مانع از اعلام وصول آن شد. اما اکنون این شدت عمل فروکش کرده است. آیا مشکلات کشور تمام شده یا نمایندگان تصمیم به سکوت گرفته‌اند؟

نه مشکلات کشور حل شده و نه مجلس قصدی برای سکوت در برابر دولت دارد که استیضاح‌ها را دنبال نکند. به همین دلیل تأکید می‌کنم از نیمه دوم سال این نظارت‌ها جدی‌تر خواهد شد. زمانی که باید صبر می‌کردیم وزیر برنامه‌هایش را اجرا کند تمام شده است و اگر نتواند عملکرد قابل قبولی ارائه دهد با او برخورد قانونی می‌کنیم. خود من در این باره با وزیری تعارف ندارم.

‌دولت سیزدهم وقتی روی کار آمد گفت اقتصاد را به برجام گره نمی‌زند، اما هم اقتصاد را شرطی کرد و هم همه چیز را به برجام گره زد. آیا قبول دارید؟

همان‌طور که گفتم اقتصاد تنها 30 درصد به برجام گره خورده و 70 درصد، ضعف از سیستم اداری ناکارآمد دولتی است. هزینه‌های جاری کشور بسیار بالاست و به عبارتی «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی» این مثال اینجا مصداق پیدا می‌کند. امروز این‌طور شده و یک مدیر یا مدیر کل ما بسیار تجملاتی است و بحث تمرکز در تهران زیاد است و مدیران استانی خیلی اختیار ندارند و باعث افزایش بودجه و کاهش کارایی می‌شود و اقتصاد و معیشت مردم را با چالش مواجه می‌کند.

البته برای کاهش این مشکلات ما نیازمند جراحی اقتصادی واقعی هستیم. نه این اقدامی که دولت به اسم جراحی اقتصادی انجام داد و باعث افزایش قیمت کالاها شد. جراحی اقتصادی یعنی چه کاری انجام دهیم که جلوی قاچاق گرفته شود. وقتی قیمت کالا و ارزاق و انرژی یک‌دهم کشورهای همسایه است چه بخواهیم چه نخواهیم قاچاق انجام می‌شود و 30 درصد اقلام و کالاها از کشور خارج می‌شود و در کنارش اگر قرار باشد قیمت این اقلام یکی شوند باید به سقف کشورهای همسایه حقوق و دستمزد هم افزایش پیدا کند.

‌ دولت مدعی شد جراحی اقتصادی انجام می‌دهد، اما در این جراحی اقتصادی قیمت همه کالاهای اساسی و غیراساسی به شدت بالا رفت و یک بی‌نظمی قیمتی در سطح وسیع به وجود آمد.

دقیقا همین‌طور است. دولت باید ریشه‌ای با مسائل اقتصادی برخورد کند و انجام این کار جرئت و جسارت می‌خواهد. البته مجلس این آمادگی را دارد و پای کار است. باید اول حقوق و دستمزدها را اصلاح کنیم بعد قیمت کالاها را به سطح قیمت کشورهای حوزه خلیج فارس برسانیم. اگر این کار را انجام دهیم جلوی قاچاق گرفته می‌شود و دولت سوبسید پنهان نخواهد داد. در این صورت دیگر نیاز به این‌همه مرزبان نخواهیم داشت تا جلوی قاچاق را بگیرند. بنابراین باید از نظر قیمت‌ها با 400 میلیون جمعیتی که در اطراف ایران هستند هماهنگ شویم در غیر این صورت مشکلات ما روز به روز افزایش خواهد یافت و کاری از دستمان بر نخواهد آمد.