طحاننظیف: شورای نگهبان از انتشار عمومی مسائل کاندیداها از نظر شرعی و قانونی منع شده است
محرمانههای شورای نگهبان
«شورای نگهبان از انتشار عمومی مسائل کاندیداها از نظر شرعی و قانونی منع شده است»؛ این توضیح سخنگوی جوان شورای نگهبان است در رابطه با دلایل عدم انتشار ردصلاحیت نامزدها که مر قانون نیز هست. مسئله وقتی برای افکار عمومی حساس شد که نامزدها خود بارها خواستار انتشار علنی دلایل ردصلاحیتشان شدند، اما پاسخ منفی شنیدند.
شرق: «شورای نگهبان از انتشار عمومی مسائل کاندیداها از نظر شرعی و قانونی منع شده است»؛ این توضیح سخنگوی جوان شورای نگهبان است در رابطه با دلایل عدم انتشار ردصلاحیت نامزدها که مر قانون نیز هست. مسئله وقتی برای افکار عمومی حساس شد که نامزدها خود بارها خواستار انتشار علنی دلایل ردصلاحیتشان شدند، اما پاسخ منفی شنیدند. یکی از همین دست موارد به انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته و ردصلاحیت علی اردشیرلاریجانی برمیگردد که سبب انتقاد مقام معظم رهبری نیز شد و ایشان پس از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات دوره سیزدهم ریاستجمهوری گفتند «در جریان عدم احراز صلاحیتها» به برخی کسانی که صلاحیتشان تأیید نشد «جفا» شد که باید جبران شود. البته شورای نگهبان بر مواضع خود در ردصلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری باقی ماند و «جبرانی» رخ نداد.حتی تا زمان انتخابات هم به نامزدهای ردصلاحیتشده دلایل ردصلاحیت ارائه نشد؛ تاجاییکه لاریجانی به تعدادی از سران نظام و مقامات عالیرتبه نامه نوشت و توضیحاتی درخصوص رأی شورای نگهبان مطرح و از برخی مواردی که به ادعای وی بیدقتی شده است، گلایه کرد. یکی از نکات مهم آن نامه محرمانه تلقیشدن دلایل ردصلاحیت نامزدها بود. درآن نامه که در آذر 1400 رسانهای شد، آمده بود: «نامه آن شورا در پاسخ درخواست اینجانب مبنی بر اعلام علنی دلایل عدم احراز صلاحیت، پس از دو ماه بالاخره در تاریخ 6/5/1400 به صورت کتبی واصل گردید، لکن با مهر محرمانه. به همین دلیل، انتشار عمومی آن بر حسب قانون صرفا زمانی ممکن است که مرجع اصلی طبقهبندی محرمانه را بردارد (البته برخی از حقوقدانان استدلال دیگری دارند). متأسفانه پس از درخواست مجدد حقیر مبنی بر برداشتن مهر محرمانه، تا این تاریخ که بیش از دو ماه میگذرد، آن شورا موافقت ننمود».همین امر و عدم توضیح بهموقع دلایل ردصلاحیت که امکان دفاع در برابر اتهامات مطرحشده را از نامزد ردصلاحیتشده گرفته است، مدتهاست با انتقاد مواجه است، اما خبری از اصلاح قانون انتخابات نیست و اینگونه شورای نگهبان همچنان از ارائه توضیح بابت تصمیمهای خود مصون است. در همین رابطه، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان که میهمان بیستوسومین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل بود، درباره دلایل ردصلاحیت نامزدهای انتخابات که بعضا با اصرار و درخواست شخص ردصلاحیتشده نیز منتشر نمیشوند، گفته است: در رابطه با انتخابات نیز همانگونه که بارها گفته شده، موارد به اشخاص گفته میشود، اما شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیداها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما خودمان را پایبند به قانون میدانیم. بااینحال، این نکته درست است که روایت اول مسائل مربوط به شورای نگهبان را باید خود ما داشته باشیم. البته نباید شورای نگهبان را محدود به انتخابات کرد؛ چراکه این شورا وظایف مهم دیگری هم بر عهده دارد. طحاننظیف خاطرنشان کرد: هر نهادی وظیفهاش را طبق قانون انجام میدهد و ما قانون نمینویسیم، بلکه نسبت به مصوبات، نظارت و بررسی میکنیم. ما در مراحل اولیه تدوین قانون در مجلس حضور نداریم و باید در چارچوب قانون پیش رفت. او همچنین در پاسخ به ابهام نبود چارچوب برای ثبتنام اولیه انتخاباتها و همچنین معیارهای سنجش کاندیداها گفت: در بحث اوصاف ریاستجمهوری، چارچوب و شرایط مشخص کردیم. برای مثال در ثبتنام یک حداقل و حداکثر سن یا حداقل مدرک و حداقل سابقه نوشته و ابلاغ شد، اما دولت وقت این مصوبه را اجرا نکرد. بااینحال، این مصوبه در فضای عمومی تأثیرات مثبتی داشت و ثبتنامها یکسوم بار قبل شد. البته در شورای نگهبان هم صرفا افرادی که شرایط ثبتنام را داشتند، بررسی شدند. سخنگوی شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: ما بر اساس قانون عمل میکنیم. البته همه میدانیم که قانون نیاز به اصلاح دارد و مثلا بررسی این همه داوطلب در یک مهلت زمانی اندک، دشوار است و بارها گفته شده باید موارد اصلاح و جزئیتر و مهلت رسیدگی منطقی شود، اما تا وقتی قانون اصلاح نشده باشد، ما باید به قانون موجود عمل کنیم و نمیتوانیم یک بند هم به آن اضافه کنیم.