قوه قضاییه: تعداد محدودی از دانشجویان بازداشت‌اند

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: ما تکلیف داریم به موضوع وطن فروشی و ملت فروشی که از جانب رژیم منحوس ستم شاهی صورت پذیرفت و این مملکت و مردم را به امریکای جهان خوار و غرب در لایحه کاپتیولاسیون فروخت، توجه ویژه کنیم. در دوره ستم شاهی وجود بیش از ۲۵ هزار مستشار امریکایی مبین وابستگی شدید کشور به استکبار بود که امام (ره) با قدرت تمام با این اقدام مقابله کرد و هزینه آن دستگیری و تبعید امام (ره) شد؛ لذا استقلال خواهی و مقابله با غرب زدگی از جمله اهداف ملت ایران بوده است و هر جا که مقابله کردیم موفق شدیم.

وی افزود: مسئولان قدر جوانان و نوجوانان را می دانند، همانگونه که در بیانیه گام دوم این مهم مورد توجه رهبری واقع شده است.

ستایشی درباره اصل ایده گفت وگو گفت: اصل طرحی که رییس قوه قضاییه درباره گفتگو ارائه کردند، مورد استقلال همه صاحب نظران واقع شد. رییس قوه قضاییه از ابتدای مسئولیت بارها و بارها از مجاری مختلف این ایده را دنبال کردند و حتی ساختارهایی را ارایه کردند.‌ افراد مشخص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ... در مدت یکسال اخیر بارها با رییس قوه قضاییه دیدار و پیشنهادات را ارائه کردند و این پیشنهادات به نحو کارشناسانه مورد ابلاغ و تاکید رییس قوه قضاییه و سایر مسئولان واقع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: گفتگو با دستور کار مشخص و هدفمند منجر به تفاهم با تسمک به ظرفیت‌های عظیم اجتماعی خواهد شد. اگر در اثر گفت گوها مشخص شود که رویه اشتباه بوده این شهامت وجود دارد که رویه‌های جدید جایگزین شود.‌

وی با اشاره به جهاد تبیین گفت: انقلاب اسلامی براساس روحیه مردمی شکل گرفت و در انقلاب هیچ دسته و گروهی حذف نشدند. همراهی همگان بود که جنگ ۸ ساله و تحریم‌ها نهایتا به نفع ملت ایران خاتمه یافت لذا ایستادگی و مقاومت پس از جنگ نیز باعث شد موفقیت‌های خیره کننده‌ای را  به دست آوریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری "جاسوسان فرانسوی" گفت: پرونده مهمی است و ابعاد آن نیاز به تحقیقات فشرده دارد. این پرونده در مرحله تحقیقات است و کار با دقت و سرعت و صحت انجام می شود. اتهامات کسانی که فرانسوی اند و مرتبطین آنها که تحت بازداشت‌اند، اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی کشور و جاسوسی است. اطلاعات راهبردی از متهمان به دست آمده است. همچنان رسیدگی به پرونده در دستور کار ضابطین خاص قوه قضاییه قرار دارد. تحقیقات با تمسک به مسایل فنی و علمی استمرار دارد.

وی افزود: این تئوری که دشمنان و سرویس‌های غربی و امریکایی و صهیونیستی دیدند در حد نظریه صرف نیست و داده‌های مختلفی وجود دارد که نشان می داد دشمن قسم خورده نظام جمهوری اسلامی با برنامه ریزی های قبلی درصدد خشونت سازی و مدیریت احساسات و عواطف و شایعه سازی رسانه ای است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اغتشاشات اخیر بحث هجمه رسانه‌ای بوده که هجمه رسانه ای باید با قدرت رسانه پاسخ داده شود.

وی افزود: در پرونده مورد نظر بازداشت های دیگری صورت گرفته که زنجیره اطلاعات در شرف تکمیل است و به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.

وی درباره دوربین‌های مدار بسته تصاویر اوین گفت: این موضوع  نیاز به بررسی دارد. مستندی از زندان اوین تهیه شد و جوابگوی ابهاماتی است که خصم ایجاد کرده بود زیرا ابهام افکنی یکی از شگردهای رسانه‌های بیگانه است و رسوا کننده شایعاتی بود که در مستند آتش سوزی در اوین نشان داده شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اولین رسانه‌ای بود که اطلاع رسانی کرد. به محض جمع بندی داده‌ها قسمت هایی که قابل ارائه هست را اطلاع رسانی می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر و اینکه ایا آنها دسته بندی شدند و چه زمانی محاکمه می شوند؟ گفت: ما در بیانیه‌ای اعلام کردیم غربالگری و تفکیک کسانی که در این اغتشاشات و مرتکب جرم شدند شروع شده و ادامه دارد. افرادی که کم گناه هستند و مرتکب جرم خفیف شدند و جرم خشن و قتل عمدی و جرح عمدی و تخریب نشده باشند و اشوب ایجاد نکرده باشند و امنیت  مردم را مورد تعرض قرار نداده باشند،  این افراد کسانی هستند که مورد رافت اسلامی قرار می‌گیرند. اما کسانی که مرتکب قتل و تعرض به حقوق مردم شده باشند بدانند که قوه قضاییه نسبت به آنها برخورد عبرت آموز و بازدارنده دارد و به اشد مجازات خواهند رسید؛ البته رسیدگی به جرم و اعمال مجازات در دادگاه است و قطعا حکم شرعی نسبت به انها  در این طبقه بندی اعمال می سود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور ریاست قوه قضاییه دادسراها با سرعت و دقت لازم کار در حوزه دادستانی را انجام دادند و قسمتی از پرونده ها در دادسراها تعیین تکلیف و منجر به صدور کیفرخواست شده است و کسانی که مرتکب جرم نشدند در دادسرا نسبت به آنها تصمیم گیری می شود و کسانی که مجرم اند پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه حسب مورد به محکمه صالح ارسال می شود.

وی ادامه داد: در سراسر کشور محاکمات شروع شده است و  تهران و البرز و اصفهان و کردستان به عنوان پیشتازان در این زمینه بودند و پرونده ها را از دادسرا به دادگاه ارسال کردند.

ستایشی تصریح کرد: در جرایم خفیف در این زمینه  این طور نیست که  مورد رافت قرار گیرند و آزاد شوند بلکه در مورد آنها قرار تامین لازم صادر می شود اگر مرتکب جرم شده باشند. در پرونده ارسالی به دادگاه نظر دادسرا منعکس می شود و در دادگاه هم شرایطشان مورد بررسی قرار می گیرد. اگر وضعیت مطلوب باشد و پشیمان شده باشند در دادگاه مورد ارفاق قرار می‌گیرند و اگر محکوم شوند باز تحت رصد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه در حادثه اوین آیا عاملین شناسایی و پرونده تشکیل شده است؟ گفت: دراین زمینه پرونده هایی در دادسرای ناحیه عمومی انقلاب تهران ویژه امور جنایی تشکیل شد و کسانی که در مورد تحریق عمدی نقش داشتند و مرتکب جرم شدند شناسایی شدند و کسی از چنگ قانون در نمی رود و انها تفهیم اتهام شدند و پرونده در حال تحقیقات است و در اینده نتیجه تحقیقات اعلام می شود.

وی افزود: در این حادثه دلخراش ۸ نفر فوت شدند و ۲۵ شناسایی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است و ممکن است که به این تعداد اضافه شود یا از این تعداد کم شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: عده ای از زندانیانی که درگیر حادثه بودند از حیث ضررهایی که به آنها وارد شده است از لحاظ جسمی و روحی  از اشوبگران در این بازداشتگاه  شکایت کردند یعنی عده ای که صدمه دیدند نسبت به اقدامات عاملین اغتشاش و آشوب طرح شکایت کردند. با لحاظ برنامه ریزی هایی که از ناحیه آشوبگران شد از بند سارقان بودند و گفتند  اراذل اوباش بودند  که کلی است و باید دید در چه جایگاهی از وصف مجرم تعریف می شود.  بندی بوده که مربوط به سارقان بوده است و آنها اشوب کردند که از زندان بروند. اما هیچ زندانی نتوانست از اوین متواری شود. در این حادثه متاسفانه دشمن را شاد کردند و با روان مردم بازی کردند و ما را گرفتار رسانه های بیگانه کردند.  تمام زندانیان در بازداشتگاه اوین در جای مناسب منتقل شدند که  دستاورد است بدون اینکه مشکلی پیش آید و در اولین استقرار با خانواده هایشان تماس گرفتند. تمام مددجویان مورد معاینه قرار گرفتند. قوه قضاییه با فوریت اطلاع رسانی صادقانه کرد. البته در این بین برخی شایعات رسانه ها از جمله مین گذاری و پرتاب خمپاره مطرح شد که ما به جد آن را تکذیب می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "چندی پیش اظهارات حسن عباسی درباره ورزشکاران (و همسرانشان) باعث ایجاد جنجال‌هایی شد و اخباری مبنی بر احضار این فرد منتشر شد. آیا این فرد احضار شده و برای او پرونده‌ای تشکیل شده؟ اگر بله شاکی داشته یا دادستانی اقدام کرده است؟" گفت: تا این مرحله شکایتی مطرح نشده و پرونده‌ای هم تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی سیاسیون که منجر به دوقطبی سازی جامعه می شود و آیا مصداق جرم سیاسی است؟ گفت: برخی از موارد به صراحت قانون جرم سیاسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبشهت ماه سال ۹۵ تصویب شد و برخی از جرایم به موجب ماده ۳ قانون مورد بحث احصا شده است. در مورد  نشر اکاذیب اگر نگاه، نگاه سلطه و اخلال در امنیت کشور نباشد در شمول این ماده محسوب خواهد شد و  نسبت به سایر نشر اکاذیب مقررات موضوع ماده ۷۴۶، ۶۹۸ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، قانون گذار احصاء و مشخص کرده و در صورت احقاق عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده جرم باید از سوی قاضی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند.

تعداد محدودی از دانشجویان بازداشت‌اند

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی در اعتراضات اخیر گفت: این موضوع به دادستان کل کشور محول شده است.  قریب به اتفاق  دانشجویان آزاد شدند و تعداد محدود و انگشت شماری بازداشتند. کسانی که بازداشتند براساس اطلاعات موثق اولا در میدان اغتشاشات بودند و نیز ارتباط خاصی با برخی شبکه های تابلودار جنایت پیشه داشتند و  مسایلشان در دست بررسی است  و اطلاع رسانی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادستانی کل با وزیر علوم نشست داشتند و موضوع را  پیگیری کردند.

ستایشی یادآور شد: ۲۰۰ نفر از همکاران ما  به موضوع ورود کردند، در بازداشتگاه‌ها حضور یافتند و افراد را تفکیک کردند و  کسانی هم که زیر ۱۸ سال سن دارند تعیین تکلیف شدند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از مرداد امسال که محیط‌ بان برومند نجفی به‌دست پدر مقتول، به قتل رسید هنوز فرد ضارب دستگیر نشده است. چه اقداماتی برای دستگیری قاتل صورت گرفته است؟ گفت:  امیدوارم در جلسه‌ای با قدرت عرض کنیم که قاتل این محیط‌بان عزیز دستگیر شد اما امروز می‌گویم که پیرو اطلاع‌ رسانی‌های قبلی به محض اینکه این مورد صورت پذیرفت، پرونده به دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب کرمانشاه به بازپرس ویژه قتل در استان کرمانشاه ارجاع شد و بدون درنگ اقدامات قضایی به‌صورت فنی و تخصصی صورت می‌گیرد. پلیس و کارآگاهان با تمسک به اقدامات پلیسی پیگیر قضیه می‌شوند و افرادی که فراری بودند و مشاور و معاونان این فرد شناسایی می‌شوند. دو نفر معاون بودند که شناسایی می‌شوند. دستورات قضایی داده می‌شود و آنچه که گزارش شده این است که با اقدامات خوبی که صورت می‌گیرد، شاهد دستگیری ضارب و معاونین وی باشیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اجمالا قبول داریم که آمارها در این زمینه مطلوب نیست. ضابطان و عزیزانی که در این عرصه خدمات مؤثر و ویژه‌ای دارند، در صدد پیگیری جدی در این زمینه هستند که با موضوع قاچاق کالا و ارز با جدیت و قاطعیت برخورد کنند و برنامه‌های کنترلی و مقابله‌ای خوبی تدارک دیده شده که به زودی عملیاتی خواهد شد.  معاونت مبارزه با قاچاق در دادستانی کل کشور هماهنگی‌های ویژه ای با ستاد مبارزه با قاچاق، سازمان‌ها و کارگروه‌های مربوطه دارند و تفاهم نامه‌های خوبی منعقد شده و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هماهنگی‌های خوبی با گمرک دارد و مشکلات به حداقل رسیده است.

وی افزود: در استان‌های ساحلی ما در زمینه مبارزه با قاچاق کالا ابلاغیه و دستورالعمل‌های لازم با توجه به شرایط ارائه شده و در حال حاضر در حوزه گمرکات مشکلاتی وجود دارد که اعتقاد داریم با سرعت این مشکلات حل شود و اعتقاد بر این است که مبارزه با قاچاق کالا، فرا قوه‌ای است و تمامی دستگاه‌های ذی مدخل با تمسک به مقررات و قوانین مربوطه اقدام کنند و اگر نیاز به قوانین جامع و کامل‌تری است، قوه مقننه آمادگی این موضوع را دارد و شورای نگهبان این شرایط را برای کمک دارد و دولت کریمه سهم قابل توجهی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص احقاق حقوق افراد آسیب دیده در جریان اعتراضات اخیر گفت: برای دستگاه قضائی رعایت عدالت و اجرای عدالت هیچ حد و مرزی ندارد و ما متوقف نیستیم و به دنبال تجلی عدالت هستیم و افتخار ما این است که رسیدگی‌های ما عدالت را متجلی کند؛ لذا برای تحقق این مهم در تلاش هستیم.

وی افزود:  قوه قضائیه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که از این ناحیه متضرر شده اند و کسانی که ظلمی علیه ملت مرتکب شده اند باید عملکرد خود را جبران و تصحیح کنند و اشخاصی که مسبب، مباشر، شریک و معاون هستند جایگاه آنها احصا خواهد شد و باید پاسخگوی خسارات مادی و معنوی به ملت باشند. در همین جا اعلام می‌کنیم هر شهروندی که فکر می‌کند در خصوص حوادثی که رخ داده و مورد ظلم واقع شده، مراجع قضائی ملجا و پناهگاه مظلومان خواهد بود و می‌توانند به ما رجوع کنند و قابل بررسی و رسیدگی قاطع خواهد بود. ظلم بزرگی که به آحاد مردم و جامعه اسلامی و مردم خوب، فهیم و فکور و نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گرفت از ناحیه دشمنان قسم خورده و عوامل داخلی قابل پیگیری، تعقیب و قابل مواخذه و اتخاذ تصمیم قاطع خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که خبرها حاکی از قاچاق یک میلیارد دلاری مشروبات الکلی است، اقدامات دستگاه قضا در این رابطه چیست، گفت:  یک توصیه محضر اصحاب رسانه دارم که اتکا و استناد به آمارهای غیررسمی در جلسه رسمی خصوصا نشست رسانه‌ای منطبق با موازین نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در خصوص سلبریتی‌ها اعم از بازیگران، ورزشکاران و روزنامه‌نگارانی که در جریان اغتشاشات اخیر مسائلی را بدون سند مطرح کردند، پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: پرونده‌هایی در این رابطه تشکیل شده و عده‌ای از این افراد به استناد دلایل موجود موازین قوانین احضار شده‌اند و از آنها سوال شده و حسب مورد بازداشت شدند. دستگاه قضایی در این رابطه به وظایف خودش عمل کرده و در مورد آن نیز اهتمام دارد. اجازه دهید فعلا آمار را ندهیم.

ستایشی با تاکید بر اهمیت مساله حقوق عامه  گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور نباید حواس مسئولین از مبحث احقاق حقوق عامه پرت شود و نباید این موضوع از اولویت کاری خارج شود و در هر جا که حقوق عامه در معرض خطر قرار می‌گیرد دادستان‌ها در این زمینه با قوت و قدرت پیگیری مجدانه داشته باشند و اقدام کنند تا حقوق عامه تضییع نشود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در حوزه احقاق حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه ۶۲ هزار و ۷۲۹ پرونده در دادسرا و ۵۹ هزار و ۶۹۲ پرونده در محاکم مطرح شده و در این زمینه حدود ۴۳ هزار و ۱۲۹ نفر محکومیت پیدا کرده اند. در راستای اجرای احکام صادره پیرامون حقوق عامه هزار و ۵۹۳ نفر محکوم به حبس شده اند که ۴۳ درصد این افراد از متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی هستند. همچنین هشت هزار و ۳۹۰ مورد پلمب یا توقیف صورت گرفته که قریب به ۴۴ درصد این توقیف و پلمب مربوط به سلامت و بهداشت عمومی بوده که از رکن رکین حقوق عامه است. در مجموعه از ۴۴ هزار و ۱۱۰ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات حدود ۸۱ درصد مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی بوده است. همچنین در اجرای احکام قضائی ۳۸ هزار و ۲۲۹ هکتار اراضی به بیت‌المال برگشته و از بیش از دو هزار هکتار از سواحل رفع تصرف شده است.