|

مجلس نمی‌خواهد یا نمی‌تواند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد؟

ترمیم کابینه شاید وقتی دیگر!

هرچه موج انتقادات به عملکرد دولت بیشتر می‌شود، تن‌دادن به راهکاری برای حل مشکلات هم سخت‌تر می‌شود. در‌حالی‌که ماه‌هاست بحث ترمیم کابینه مطرح شده و حتی سخنگوی دولت نیز بر تأخیر دولت بر ترمیم کابینه و حذف افراد ضعیف تأ‌کید داشته‌ اما همچنان نه رئیس دولت تصمیمی به تغییر وزرا گرفته، نه مجلس توان استیضاح و بازخواست جدی وزرا را دارد.

ترمیم کابینه شاید وقتی دیگر!

هرچه موج انتقادات به عملکرد دولت بیشتر می‌شود، تن‌دادن به راهکاری برای حل مشکلات هم سخت‌تر می‌شود. در‌حالی‌که ماه‌هاست بحث ترمیم کابینه مطرح شده و حتی سخنگوی دولت نیز بر تأخیر دولت بر ترمیم کابینه و حذف افراد ضعیف تأ‌کید داشته‌ اما همچنان نه رئیس دولت تصمیمی به تغییر وزرا گرفته، نه مجلس توان استیضاح و بازخواست جدی وزرا را دارد. همدلی و همراهی مجلس با دولت و هزینه‌کرد اعتبار مجلس برای کابینه سیزدهم تا جایی پیش رفته که بخش مهمی از نمایندگان در شرایطی قرار گرفته‌اند که نه می‌توانند چشمان خود را بر کمبودها ببندند، نه می‌توانند وزرا را بازخواست کنند. از یک سو مجلس بر اختیار نظارتی خود به‌عنوان یک اهرم قدرت در قوه مقننه تأکید دارد‌ اما در رودربایستی با همفکرانش در دولت حاضر نیست خدشه‌ای به چک سفید‌امضایی که به رئیسی داده، وارد شود. یکی از راهکارهای اصلاح وضعیت فعلی ترمیم کابینه و حذف وزرای ضعیف است که با توجه به تمایل‌نداشتن رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه استیضاح می‌تواند اهرم فشار مناسبی برای تغییر در کابینه نه‌چندان موفق دولت سیزدهم باشد؛ اما هر زمان که بحث استیضاح مطرح می‌شود، بخش مهمی از نمایندگان به مخالفت از آن قیام می‌کنند.

به گفته مهدی باقری، نماینده مجلس «مجلس به وزرا اعتماد کرد و آنها مشغول به کار شدند؛ اما آن انتظاری که از دولت می‌رفت، به دست نیامد. نمی‌توان مردم را ناراضی نگه داشت و نباید رئیس‌جمهور این موضوع را به تأخیر بیندازد؛ زیرا بسیار خطرناک است، مجلس در این موضوع تعارف ندارد و اگر دولت بخواهد به این رویه ادامه بدهد، استیضاح ادامه خواهد داشت و این به صلاح نظام نیست، از ما هم می‌خواهند این کار را نکنیم؛ اما ما که نمی‌توانیم بر سر منافع مردم تعارف کنیم». او افزود: «خود دولت باید خیلی زودتر دست به تغییر بزند تا با وجود تحریم‌ها حجم مشکلات در کشور کمتر شود. شاید اگر تیم فعلی در سال‌های گذشته کار می‌کرد، می‌توانست موفق شود؛ اما اکنون دشمنی‌ها و مشکلات اقتصادی که از گذشته اضافه شده است و این امر اقتضای آن دارد که رئیسی بدون تعارف در سطح وزرا و معاونان ترمیم انجام دهد تا گروه‌های قوی‌تری بر سر کار بیایند؛ چراکه نباید با منافع مردم، کشور و نظام تعارف کرد».

احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، در همین زمینه گفته است: بسیار عجیب است چه در حوزه اقتصاد و سیاست، چه در حوزه اجتماع نمی‌پذیریم مردم سمت دیگر رودخانه هستند، ما هم سمت دیگر رودخانه. در‌صورتی‌که قدرت و توانایی مردم می‌تواند مصون‌ساز باشد؛ چراکه همراهی مردم زبان بیگانه را کوتاه می‌کند، امنیت‌آفرین است‌، نشاط جامعه را فراهم می‌کند و حرکت ایجاد می‌کند؛ ولی ترجیح می‌دهیم به همین وضعیت که مردم در قهر اجتماعی به سر می‌برند، روزها را بگذرانیم و انتظار داریم گندمی که کاشتیم، نتیجه‌اش گلابی شود که این امکان‌پذیر نیست. نماینده مردم تبریز درباره اینکه پس از گرانی‌های اخیر افکار عمومی به نقش نظارتی مجلس پرداخت و از نمایندگان درخواست ورود به عرصه داشت، آیا مجلس می‌تواند از ابزارهای نظارتی خودش استفاده کند، گفت: مجلس می‌تواند ریل‌گذار باشد و مسیر را عوض کند. مجلس می‌تواند تحول ایجاد کند؛ اما آیا این مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد؟ قطعا این مجلس نمی‌تواند که آن‌هم بازمی‌گردد به اینکه ما با بحران جامعیت و بحران نمایندگی قاطبه مردم مواجه هستیم. وقتی که این مجلس حرفی جدا از خواست، مطالبه و منفعت مردم می‌زند و در مقابل شفافیت آرا مقاومت می‌کند، نمی‌تواند تحول‌آفرین باشد و ریل را عوض کند. او خاطرنشان کرد: در آرای مجلس به وزیر صمت این به‌خوبی هویدا بود؛ یعنی با وجود ایرادات اساسی که به عمکلرد حوزه تولید وجود داشت و مردم با گوشت و پوست خودشان تورم، گرانی و بی‌کاری را حس می‌کنند که بخشی از آن به وزارت صمت ما بازمی‌گردد؛ یعنی به‌جز وزارت کشاورزی، وزارت صمت هم وزارت تولید است‌ اما وزیر صمت همان رأیی را می‌آورد که چه‌بسا در ابتدای مسئولیت خودش آورده است. مجلس نظاره‌گر اجحافی است که در حق مردم در حوزه خودرو‌سازی صورت می‌گیرد و صدایی هم درنمی‌آید. این نماینده مجلس ادامه داد: چند نفر از نمایندگان صحبت می‌کنند‌ اما عملا پشتیبانی قاطبه مجلس را به همراه ندارد. همین اتفاق درباره بورس هم رخ داد، هیچ‌کس از وزیر اقتصاد و دولت آقای روحانی نپرسید این ظلم بزرگی که در حق مردم شد، چرا اتفاق افتاد؟ آیا جنگ و زلزله شده بود که هست و نیست مردم به باد رفت؟

اما تعداد نمایندگانی که این‌چنین منتقد عملکرد ضعیف کابینه هستند، کم است و قاطبه مجلس همچنان نتوانسته‌اند چشمان خود را بر منافع یا روابط خود با دولت ببندند تا جایی که عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بحث استیضاح، با بیان اینکه کثرت استیضاح در مقطع فعلی خیلی به صلاح دولت نیست، گفته است: دخالت‌دادن مسائل شخصی و حوزه انتخابیه در طرح استیضاح‌ها درست نیست و نمایندگان باید تقوا و مصالح ملی را در این رابطه در نظر بگیرند.

حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، هم گفته است: هدف دولت و مجلس باید خدمت بیشتر به مردم بوده و اگر در حوزه‌ای نیز مشکلات وجود دارد، باید دست به دست هم داده و با تعامل به سمت حل مشکل گام برداشت. او در ادامه اظهار کرد: ممکن است برخی از استیضاح‌ها را بنده امضا کرده باشم‌ اما در کل مخالف استیضاح هستم و نظرم بر ماندن وزیر است؛ چراکه شرایط کشور خیلی مساعد نیست و این استیضاح‌های متعدد سبب ایجاد ناامیدی در بین مردم می‌شود. ما باید امیدواری را به مردم بازگردانیم. ایراداتی در عملکرد برخی از وزرا وجود دارد‌ اما زمانی که به آنها منتقل می‌شود، در مسیر اصلاح آن گام برمی‌دارند. نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که ایرادات به وزرا منتقل می‌شوند، اغلب به زیرمجموعه خود هشدار می‌دهند و مشکلات برطرف می‌شود. استیضاح باید یک ابزار تکان‌دهنده برای وزیر به‌منظور گام‌برداشتن در مسیر اصلاح ایرادات و نقص‌های موجود باشد. بنده اگر استیضاحی را امضا کنم و ببینم که وزیر در راستای حل مشکلات گام برداشته، دیگر نیازی نمی‌بینم که استیضاح را دنبال کنم. ممکن است برخی از نمایندگان مشکلات ملی داشته باشند و با تذکر و اخطار نیز مشکل آنها حل نشده باشد که در اینجا استیضاح حق نماینده است.

این واکنش‌های متناقض به بحث ترمیم کابینه و استیضاح وزرا در مجلس در حالی ادامه دارد که صدای برخی مراجع و آیات عظام هم از آثار عملکرد کابینه و گسترش اعتراض مردم به مدیریت نه‌چندان موفق دولت سیزدهم بلند شده است. برای نمونه اوایل هفته جاری بود که آیت‌الله جوادی‌آملی هم با انتقاد از وضعیت فعلی کشور گفت: «داشتن رهبر خوب یک طرف قضیه است، رهبر اگر علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام هم باشد، مادامی که مسئولان بی‌عرضه باشند و در جامعه اختلاس نجومی باشد، شکست حتمی است». هشدارهایی از این دست در چند ماه اخیر تازگی نداشته و بارها از زبان آیات عظام و چهره‌های روحانی و برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس بیان شده است؛ اما همچنان خبری از تغییر و ترمیم کابینه یا یافتن راه‌حلی برای حل بحران‌های اقتصادی نیست.