کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد

منیژه موذن- ظهر روز یکشنبه ۲۰ فروردین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را در جلسه علنی مجلس به تصویب رساندند.

نمایندگان ‌مجلس با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.

12 سال انتظار

این لایحه با عنوان«منع خشونت علیه زنان» به مدت 12 سال  در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با به قدرت رسیدن دولت‌های مختلف دچار بازنگری‌های بسیار شده است.

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس دولت دوازدهم هم پیگیر این لایحه بود. او در آن زمان به حذف بسیاری از نکات مثبت این لایحه توسط قوه قضائیه اعتراض کرد.

این لایحه البته مورد انتقاد فعالان زنان بودچرا که بسیاری از نکات مثبت در این لایحه حذف شد. به گفته آنان لایحه بازدارندگی لازم را در مقابل خشونت علیه زنان ندارد با این همه، همین قانون همچنان مورد انتقاد جدی تندروهای مجلس است.

نقدها بر لایحه

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در مخالفت با این لایحه گفت:« در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند، زن می‌تواند درخواست طلاق کند. این مخالف ماده 38 قانون مدنی است. در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی گفته‌اند که با یک خشونت اندک زن می‌تواند درخواست طلاق کند؟»

لایحه‌ مذکور که به گفته تندروها توسط «فمنیست‌ها» نوشته شده اما از منظر حقوق زنان و همچنین از منظر قانونی دچار کاستی‌های فراوانی است.

اصلی‌ترین نقدی که به این لایحه وارد است این است که به جای کلمه خشونت از کلمه سوءرفتار در آن استفاده شده است. این در حالی است که سوءرفتار تعاریف متفاوتی دارد. هر کدام از علوم روانشناختی، زیست شناسی و علوم اجتماعی سوءرفتار را متفاوت تعریف کرده‌اند و ما نمی‌دانیم که در این لایحه با کدام یک از تعاریف سوءرفتار مواجه‌ایم.

خطر خشونت خانگی

یکی از نکات قابل توجه در مورد این لایحه پابرجایی خطر خشونت خانگی و عدم امکان اثبات آن در مراجع قضائی است.

خشونت در محیط خانه که گاهی از آن با عنوان خشونت پنهان هم یاد می‌شود مانند گذشته در مراجع قضایی نیاز به اثبات دارد. اثبات این نوع خشونت نیز به‌دلیل ‌آن‌که شاهدی برای آن وجود ندارد در عمل ممکن نیست.

در مورد خشونت فیزیکی بسیاری از زنان نمی‌توانند بلافاصله بعد از وقوع خشونت علیه آنان به مرجع رسیدگی مراجعه کنند و ممکن است آثار جرم از بدن آنان پاک شود. در مورد خشونت روانی و انواع دیگر خشونت این مساله با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو است.

 از ویژگی‌های برجسته لایحه موسوم به منع خشونت علیه زنان که به این شکل دچار جرح شده است حمایت از زنان در مقابل خشونت خانگی و خانوادگی و بازدارندگی آن بود. اما با لایحه‌ای که امروز پیش روی ما است نه تنها این مساله رفع نشده بلکه موارد دیگر نیز همچنان پابرجا هستند.

در این لایحه در مورد زنان «بد سرپرست» صحبت شده است در حالی که زنان بالای 18 سال نیازی به سرپرست ندارند که سرپرست آنها خوب یا بد باشد. در واقع نگاه قیم مآبانه نسبت به زنان در این لایحه نیز وجود دارد.

همچنین در ماده تبصره دو ماده 13 آمده است هرگاه خطر شدید و قریب الوقوع رخ دهد مددکاران بهزیستی می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند اما در این لایحه مشخص نشده است که منظور از خطر شدید و قریب الوقوع چیست و اقدامات لازم تحت چه شرایطی ارایه خواهد شد؟

با توجه به جرح و تعدیل‌هایی که لایحه اولیه منع خشونت علیه زنان در طول 12 سال اخیر به آن دچار شده است آنچه ذیل عنوان

لایحه«پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» صبح یکشنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در واقع از منظر قانونی تاثیر چندانی بر وضعیت زنان، امنیت آنان و همچنین خشونت خانگی و خانوادگی علیه زنان ندارد.