عملکرد مجلس قابل قبول بوده/ قیمت کالاهای اساسی باید بر اساس شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد/دولت، خودروساز و مردم از تولید خودرو ناراضی هستند

به گزارش شبکه شرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی زنده تلویزیونی که به مناسبت آغاز چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم برگزار شد، در پاسخ به این سوال که در روزهای ابتدایی سال آخر مجلس یازدهم، عملکرد این مجلس را چه طور ارزیابی می کند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال باید دید که آیا مجموعه عملکرد همه قوا و مجموعه‌ها و دستگاه‌ها منجر به حل مشکلات مردم شده یا خیر ولی وقتی که از یک سازمان یا یک قوه مثل مجلس صحبت می‌کنیم منطق این را می‌گوید که اول باید دید آن دستگاه چه مسئولیتی دارد و آیا مسئولیت خود را درست انجام داده یا خیر.

وی افزود: ما در مجلس وظیفه داریم جاده سازی درستی انجام دهیم که مسیر حرکت را برای دیگر قوا و دستگاه ها و حتی برای مردم که وظایفی نسبت به قانون دارند، هموار کنیم. نکته دیگری که باید توجه کنیم این است که آیا مجلس در قانون گذاری نظام مسائل و مشکلات را می شناسد و اولویت را مدنظر قرار داده است یا اینکه آیا لوایحی که از طرف دولت و قوه قضاییه می آید را را سامان داده یا خیر؛ من معتقدم که مجلس این وظایف را با دقت و اولویت بندی و شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی و سطح محلی  اولویت بندی کرده و در این مسیر عملکرد قابل قبولی داشته است. 

قالیباف در پاسخ به این سوال که شما گفتید که عملکرد مجلس قابل قبول بوده و از این عملکرد رضایت داریم، آیا  مصادیقی درباره هموارسازی مسیر برای سایر قوا و دستگاه ها از سوی مجلس را می توانید بیان کنید؟خاطرنشان کرد: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم ولی در عین حال قانع نیستیم و باید اقداماتی انجام دهیم که برخی طرح ها و لوایحی باقی مانده در سال آخر با قدرت پیگیری شود. ما وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم منظور مسائل جاری، میان مدت و طرح های چشم اندازی است.

رئیس مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم به موضوعات روزمره نگاه کنیم به طور مثال مسئله خودرو یا گرانی کالاهای اساسی یا مسئله اجاره و رابطه بین موجر و مستاجر و همچنین موضوع ارز و سلامت از موضوعات اصلی مردم است.همچنین بحث اشتغال، رشد اقتصادی و تورم نیز فراتر از مسائل روزمره کشور که باید مورد توجه قرار گیرد.  

وی در پاسخ به اینکه در بحث ارز مجلس چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: ما قانون مربوط به قاچاق ارز و کالا را به طور کامل اصلاح و ابلاغ کردیم. در حوزه مسائل ارز همیشه حوزه بانک مرکزی این بحث را داشته که مسئولیت مستقیم ارز با چه دستگاهی است یا بحث مربوط به سکه که بحث روز است را مورد تاکید قرار داده که ما در قانون قاچاق ارز و کالا مشخص کردیم که مسئولیت آن با بانک مرکزی است. 

قالیباف همچنین درباره حذف ارز ترجیحی و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت:ما یک قانون دائمی داریم که در این قانون در رابطه با ارز،  شناور مدیریت شده مورد تاکید قرار گرفته و نرخ ثابت جایگاهی ندارد. به هر حال نگاه های مختلفی در مجلس بوده و حتی در دوره‌های قبلی و در برنامه ششم آمده و در نهایت در قانون بودجه سالانه و قانون دائمی بحث قیمت شناور مدیریت شده برای ارز مورد نظر قرار گرفته که به هر حال باید ما به قانون تمکین کنیم. 

رئیس مجلس ادامه داد: البته مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد ولی در کنار آن کالا برگ الکترونیکی را گذاشته است. حتی ما تاکید کردیم که در قانون بودجه ۱۴۰۱ قیمت کالاهای اساسی باید بر اساس شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد. ولی در عمل ما ارز ترجیحی را حذف کردیم ولی کالابرگ پرداخت نکردیم و به جای آن اقدام به پرداخت یارانه نقدی کردیم که این سیاست با توجه به تورمی که داریم کفاف هزینه خانوار را به مرور زمان نخواهد داد. 

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر کالابرگ الکترونیکی قانون است چرا این قانون اجرا نمی شود؟ اظهار داشت: ما در مجلس همین امسال و در بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه دادیم که از کالابرگ استفاده کند و دولت نیز اعلام کرده است که با فراهم کردن زیرساخت ها می تواند قانون کالابرگ را در سال جاری اجرایی کند. 

وی درباره تدابیر مجلس برای کنترل تورم کالاهای اساسی گفت: ما در مجلس پیشنهادمان برای برنامه هفتم به دولت این است که 25 قلم کالا که حدود 8 یا 9 قلم اینها مواد غذایی و 15 قلم آن وسایل زندگی است قیمت تمام شده و تورم آن را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی تنظیم کنیم. یعنی اگر افزایش حقوق ها 20 درصد باشد نباید افزایش قیمت این 25 قلم کالا در یک سال بیش از 20 درصد باشد.

قالیباف درباره برخی انتقادات به نحوه نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و وزرای کابینه خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه نظارتی به شکل فردی عمل نمی کند و نظارت ساختاری دارد مثلا ما می توانیم سوال یا استیضاح یا تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرار دهیم.  البته در بحث نظارت بر دولت به هر حال دولت   تلاش خود را در این مدت انجام داده و در طول این 20 ماه نیز 5 تغییر در وزرا و دو تغییر در معاونان رئیس جمهور را برای بهینه کردن عملکرد دولت انجام داده است.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که نظارت مجلس به چه معنا است و مجلس چگونه از ابزار نظارتی خود استفاده می کند، عنوان کرد:نظارت ما بر عملکرد دولت در راستای تسریع در کارها است به طوری که وقتی کمیسیون های تخصصی در عملکرد دستگاه ها ایراداتی می بینند یا زمانی که گزارشی از تخلفات دستگاه های اجرایی از سوی مردم به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال می شود،  کمیسیون ها این اشکالات یا تخلفات را به دولت و وزرا انتقال می دهند.

قالیباف با تاکید بر اینکه نوع نظارت مجلس با کنترل و نظارت سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است، گفت: اگر سازمان بازرسی خطا یا ایرادی در اجرای قانون دید می تواند اجرای آن را متوقف کند ولی ما در مجلس چنین اختیار قانونی را نداریم.

وی در ادامه درباره تفاوت مجلس یازدهم در حوزه نظارت با مجالس قبلی گفت: تفاوت جدی مجلس یازدهم با ادوار گذشته از دو منظر بوده است. یکی اینکه  ما بر اساس ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، روزهای سه شنبه جلسات علنی را به نظارت از دستگاه های اجرایی اختصاص داده ایم و  به مدت ۷۰ دقیقه مسائل اصلی و مشکلات و دغدغه های مردم را که کار کارشناسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور مسئولان دولتی انجام شده، را در دستور کار قرار می دهیم.  علاوه بر این نظارت دیگر مجلس یازدهم، نظارت میدانی بوده، به طوری که ما بر اساس بودجه های تخصیصی به پروژه ها در استانهای مختلف، به این مناطق سفرهای نوبه‌ای می کنیم و از میزان پیشرفت پروژه‌های مطلع می‌شویم.

قالیباف در ادامه با تشریح اقدامات مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن، عنوان کرد: همانطور که در ابتدای بحث نیز اشاره کردم ما در مجلس نظام مسائل و مشکلات کشور را در سطح ملی و بین المللی و محلی شناختیم و اینکه می گویم عملکرد مجلس موفق بوده به همین علت است که باید دید آیا مجلس وظایف خود را انجام داده یا خیر.

وی افزود: در مسکن ما هر سه بخش را که نیاز این بازار بود در بحث قانون گذاری مدنظر قرار دادیم،  ما تولید مسکن را باید بگونه ای هدایت می کردیم که عرضه و تقاضا را تنظیم کند که در این راستا قانون جهش تولید مسکن از سوی مجلس یازدهم تدوین و حدودا 2 سال است که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. ما  قانون به گونه ای دیدیم که دولت در حوزه ساخت مسکن تصدی گری نکند و اجازه دادیم که سرمایه گذاران و مردم بتوانند با دریافت تسهیلات بانکی، خانه بسازند.

رئیس مجلس ادامه داد: همچنین در این قانون به دولت تکلیف کردیم که زمین که مهمترین بخش ساخت مسکن است را در اختیار سازندگان قرار دهد. البته  واقعیتی که وجود دارد این است که کشور در دهه 90 دچار یک عقب ماندگی جدی در بسیاری از حوزه ها از جمله مسکن بوده که کشور را از مدار خود خارج کرده است. بنابراین چالشی که دولت با آن روبرو است این است که هم باید کاستی های گذشته را جبران کند و هم باید نیازها و تقاضاهای امروز را پاسخ دهد.

قالیباف گفت: البته قانون مالیات بر خانه های خالی که دیگر اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن بود از سوی دولت به درستی اجرا نشده و عملکرد دستگاه های مرتبط ضعیف بوده است.  همچنین در بحث مربوط به اجاره منازل نیز مجلس طرحی را در نظر داشت که با لایحه دولت تفکیک شد و امروز در قالب یک طرح دو فوریتی در حال بررسی در مجلس است که امیدواریم تا پایان خرداد ماه کار بررسی آن در مجلس به پایان برسد. بنابراین مجلس در حوزه قانون گذاری بخش مسکن تمامی وظایف خود را انجام داده است.

 

 حمایت رانتی از تولید باید کاهنده، مشروط و زمان‌دار باشد

قالیباف در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اهتمام جدی مجلس از زمان آغاز به کار خود برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو، موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند.

وی ادامه داد: باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولیدی رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد.

رئیس مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند، عنوان کرد: این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم؛ از این رو زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی 10 تا 15 سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم که 40 سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شد، تعجیل کند، اظهار داشت: البته معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند و می‌توانست در این خصوص از مجلس سوال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود؟

رئیس مجلس همچنین با اشاره به لایحه دولت برای واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شده، عنوان کرد: این موضوع در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، یک میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.

قالیباف در بخش دیگری از این گفتگوی زنده به اقدامات مجلس در حوزه سلامت نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو بود را همچنان به بخشی از داروها در سقف 3/5 میلیارد یورو اختصاص دادیم چون هنوز واردات آن انجام می‌شود و برای همه ما حیاتی است و حتی اگر مابه التفاوت داشته نیز در حال پرداخت آن هستیم.
 

ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی را از ۹ درصد به یک درصد رساندیم

وی ادامه داد: در مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که ۹ درصد بود نیز توجه کرده و آن را به یک درصد کاهش دادیم که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها نیز به یک درصد رسیده است.

رئیس مجلس در ادامه ضمن تشکر ویژه از دولت در همکاری با مجلس در زمان شیوع کرونا، عنوان کرد: زمانی بود که روزانه ۷۳۰ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا از دست می‌رفتند اما بعد از گذشت 4 ماه تقریباً این میزان تک رقمی شد از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم بخورد که افتخارآمیز هم بود.

قالیباف افزود: از سوی دیگر زمانی بخش قابل توجه و حدود سه دهک پایین جامعه به میزان ۶ میلیون نفر بیمه نبودند که با قانون مجلس در سال ۱۴۰۱، بدون اخذ وجه، بیمه شدند. ابلاغ این قانون در ۱۴۰۱ صورت گرفت و دولت طی صد روز بعد، حدود 5 میلیون و ۹۰ هزار نفر از این ۶ میلیون نفر را بیمه کرد یعنی توانست قانونی را که باید طی یک سال اجرا می‌کرد، طی ۳ ماه اجرا کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: از این رو اگر می‌گوییم دولت در حوزه مالیات و مسکن ایراداتی دارد، در جایی نیز نقطه قوت دارد البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود اما منظور این است که دولت توانایی اجرای قانون را دارد و خواهش ما نیز همین است.

 

رضایت رهبری از مجلس بر اساس وظایف قوه مقننه بوده است

قالیباف خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند حضرت آقا در جریان دیدار نمایندگان در چهارشنبه گذشته با ایشان، گفته‌اند که از مجلس راضی بودند اما مردم می‌گویند مشکلاتشان حل نشده است. در این زمینه باید گفت ایشان بر اساس وظایف مجلس و نگاه دقیق به آن این مطلب را فرمودند.

وی در ادامه با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی اطلاعات لازم را به ایشان می‌دهند و ما نیز مرتب طی ملاقات‌هایی که داریم، گزارش می‌دهیم، عنوان کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی، دولت، مجلس، گزارش‌های مردمی و... مدام به دست ایشان می‌رسد و یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان این است که از کانال‌های مختلف گزارش دریافت می‌کنند. ما ۷ دستگاه نظارتی و امنیتی داریم که اطلاعات را به مقام معظم رهبری می‌رسانند. از این رو ایشان بر مبنای وظیفه مجلس، به مسائل نگاه می‌کنند که کار انجام گرفته است اما نگاه مردم به این گونه است که تا زمانی که اثر قانون را در زندگی خود نبینند، تصور می‌کنند کار انجام نشده است.

 

بیش از ۸۰ درصد نقشه راه مجلس، طی این ۳ سال پیش رفته است

رئیس مجلس یادآور شد: به خاطر دارم تابستان سال ۱۳۹۹ که تازه مجلس آغاز به کار کرده بود در همین ساختمان مشروطه صحبتی با شبکه دو سیما داشتم و برنامه‌های مربوط به مجلس را مطرح و نقشه راهی ارائه کردم که چنین مسیری طی می‌شود. دقیقاً امروز که گزارش سومین سال خود را نهایی کردیم، بیش از ۸۰ درصد آن نقشه راه را پیش رفته‌ایم.

وی در ادامه ساماندهی قوانین حوزه مسکن را بخشی از این نقشه راه دانست و ادامه داد: یکی دیگر از این قوانین مربوطه به حوزه دانش بنیان‌ها است که ابتدای سال گذشته حضرت آقا بر آن تأکید کرده بودند. ما در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای اجرا ابلاغ کردیم؛ ما که نمی‌توانستیم ظرف دو ماه قانون بنویسیم بلکه از یک سال و نیم قبل کار را آغاز کرده بودیم.

 

قانون جهش تولید دانش بنیان باعث ایجاد اشتغال برای جوانان خلاق شد

قالیباف ادامه داد: مجلس نقشه راه داشت و با این قانون راه را برای جوانان خلاق و با استعداد که ۴۰ درصد هم بیکاری در میان نیروهای تحصیل کرده را شاهد بودیم، باز کرد. اگر ۱۲ درصد آمار بیکاری کلی است در میان تحصیل کرده‌ها این میزان به ۴۰ درصد می‌رسد اما قانون دانش بنیان مسیر حرکت را برای آنها متحول کرد تا جایی که حضرت آقا پایان سال ۱۴۰۱ با بازدیدی که از نمایشگاهی داشتند، فرمودند شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. همچنین این قانون توانست با ایجاد انگیزه در نخبگان، مانع خروج آنها از کشور شود.

وی همچنین به موضوع سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی اشاره کرد و یادآور شد: ما نحوه تعیین مالیات برای سوداگری به معنای دلالی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو را سامان دادیم و مالیات‌های مضاعف به آنها تعلق گرفت. برخی می‌گفتند این میزان سنگین است اما تنها به دو درصد از جامعه تعلق می‌گیرد و شامل آنهایی است که چند هزار خودرو خرید و فروش می‌کنند و برای کسانی که تعداد محدودی خانه و ماشین دارند، نیست. کسانی که در عرض دو یا سه ماه،۴۰خانه خرید و فروش می‌کنند، نباید به میزان بقیه مالیات کمی بدهند.

 

مجلس یازدهم، مالیات را سامانه محور و عدالت محور کرد

وی ادامه داد: در بخش دیگری، تعداد قابل توجهی از اقشاری که کار تولیدی می‌کردند و درآمد کمی داشتند باید مالیات سنگین پرداخت می‌کردند که با این قانون حدود ۳.۵ میلیون نفر از مؤدیان را صرفاً معاف از مالیات نکرده بلکه مالیات آنها را صفر کردیم چرا که کسی که درآمد کم دارد نباید مالیات بدهد. از این رو مجلس توانست مالیات را سامانه محور و عدالت محور کند.

قالیباف در ادامه این گفت‌وگو به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره و عنوان کرد: تا پیش از قانون مجلس، صدور مجوز اشتغال نیازمند مراجعه به دستگاه‌های مختلف بود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن حذف امضاهای طلایی، صدور مجوز برای مشاغل مختلف نیز تسهیل شد.

وی در ادامه تشریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشاغل را در دو دسته تأییدمحور و یا ثبت محور معرفی کرد و افزود: آنهایی که ثبت محور هستند باید وارد درگاه مربوطه شده و درخواست خود را ثبت کنند و اگر ۷۰ ساعت بعد جواب منفی دریافت نکردند، مجاز هستند کار خود را آغاز کنند. بخش دیگر تأییدمحور هستند که شامل مشاغلی می‌شوند که جنبه سلامت، امنیت و محیط زیست آنها مهم است که برای بررسی درخواست آنها ۹۰ روز فرصت داده شده که اگر طی این زمان، جواب منفی داده شد مجاز به راه اندازی شغل خود نیستند، اگر جواب مثبت داده شد، کار را آغاز می‌کنند اما اگر پاسخی دریافت نکردند به معنای همان پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند و هر خسارت بعدی نیز متوجه دستگاه و مسئول مربوطه خواهد بود.

رئیس مجلس در ادامه بار دیگر مجلس را دارای نقشه راه توصیف کرد که نظام مسائل کشور را شناخته است و افزود: در موضوع مبارزه با فساد نیز همه به دنبال شفاف‌سازی بودند که مجلس قانونی در این خصوص تصویب کرد. بحث مربوط به سوت‌زنی و افشاگری فساد در همین زمینه تصویب و ابلاغ شد.

 

مجلس یازدهم، نوع نگاه به خدمت سربازی را تغییر داد

قالیباف همچنین با اشاره به تصویب دو قانون در حوزه بانکداری اظهار کرد: یک قانون مربوط به بانک مرکزی بود که ۲۰ سال سر آن بحث بود تا قانون اصلاح شود اما به دلایل مختلف انجام نشد. امروز این قانون نیز به تصویب رسیده است. بخش دوم پیگیری قانونی برای بانکداری است که مربوط به بانک‌های عامل است که در کمیسیون مسیر آن طی شده و در صحن است و طی چند ماه آینده تصویب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه قانون خانواده و جوانی جمعیت را نیز از دیگر کارهای مجلس برشمرد و اضافه کرد: قانونی در حوزه سربازی نیز داشتیم که لازم است شرایط سربازان را در قبل و بعد از این قانون مقایسه کرد. زمان آغاز به کار این مجلس، حقوق سربازان ۲۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر اگر سربازی متأهل باشد و در منطقه عملیاتی باشد حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد لذا نگاه به این موضوع متفاوت شد.

وی افزود: معافیت‌های اخیر در جریان تصویب قانون جمعیت نیز شکل گرفت به این ترتیب که اگر فردی سربازی نرفته است اما 4 فرزند دارد معاف می‌شود از این رو به دنبال تغییر نوع نگاه در حوزه سربازی هستیم.

 

مجلس در جریان تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحول جدی در حوزه اشتغال ایجاد کرد

وی بر همین اساس به اقدام دیگری از سوی مجلس در حوزه معیشتی و اشتغال اشاره و عنوان کرد: در حوزه اشتغال یک تبصره ۱۸ در قانون بودجه داریم که از سال ۱۴۰۰ تسهیلات بسیار خوبی بر مبنای آن قرار داده شد که همان بحث مجوزها است. از سوی دیگر در جریان این تبصره در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال قرار دادیم و کار مهمی که به عنوان توافق میان دولت و مجلس صورت گرفت و به قانون تبدیل شد این بود که بروکراسی از بین برود.

قالیباف ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۸، خزانه‌داری کل در هر استان یک حساب دارد و سهم مربوط به استان‌ها در حساب خزانه استان‌ها است و وزارت اقتصاد از این محل تسهیلات می‌دهد و بازگشت تسهیلات قبل، از سوی مردمی که در حال پرداخت آن هستند باز هم به همان حساب خزانه‌داری استان می‌رود و شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان کار اشتغال را انجام می‌دهند؛ یعنی بروکراسی سازمان برنامه و مسیر بانکی حذف می‌شود و واقعاً در اشتغال تحول جدی ایجاد می‌کند البته هنوز مردم اثر آن را به طور محسوس احساس نکرده‌اند چون امسال این تمرکززدایی از نظام بروکراسی انجام شد و به زودی کُندی گذشته، جبران می‌شود. بر این اساس در سال ۱۴۰۲ تسهیل‌گری کامل برای حوزه اشتغال انجام شده است.

رئیس قوه مقننه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی می‌رسیم یا خیر، عنوان کرد: ظرفیت منابع مادی و انسانی ما دو عنصر مهم در تحول است که اولی در شرایط خوب و دومی در شرایط بسیار خوب قرار دارد که البته این تناسب با احتساب مشکلات حوزه تحریم گفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جریان برنامه هفتم مُصر هستم، باید دقیق عمل کنیم، گفت: اگر بخواهیم برنامه‌ریزی خود را به همان شکلی که از دوران دفاع مقدس و از زمان برنامه سوم تا ششم که به‌طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرد، ادامه دهیم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم چرا که معتقدیم اگر آن زمان برنامه هم نداشتیم، این ۳۰ درصد خودش انجام می‌شد از این رو اگر در لایحه برنامه آرزوها نوشته شود، هدفمند حرکت نکرده و به واقعیات توجه نکنیم، قدرت اجرای آن را نیز نداریم.

قالیباف با بیان اینکه ۲۶ سیاست کلی نظام مشخص است و نباید از آن جدا شویم، اظهار داشت: ما در برنامه باید مسأله محور باشیم و مسائل اصلی را بشناسیم. وقتی مسأله محور هستیم باید اولویت‌بندی کنیم چون همه موضوعات را نمی‌توان با هم حل کرد از این رو برنامه هفتم باید با ۶ برنامه گذشته متفاوت باشد و اگر راه گذشته را برویم تضمینی برای اجرای کار نداریم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم همین روزها یا طی دو هفته دیگر به مجلس می‌آید، گفت: دولت برای ارائه آن به مجلس تلاش دارد که البته در این کار نظرات مجلس و دولت در کنار هم قرار دارد و می‌خواهیم در همین مدار کار انجام شود و همان اولویت ها مد نظر باشد. موانع کُند کننده اجرای احکام برنامه باید برطرف شود.

 

 مجلس مسیر را برای تحقق احکام برنامه هفتم از سوی دولت، آماده می‌کند

وی در ادامه رشد اقتصادی، مهار تورم، نقدینگی و مسائل پولی و ارزی را مهم قلمداد کرد و افزود: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که کُندکننده اجرای برنامه هستند و باید برطرف شوند؛ بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی و مسائل جوانی جمعیت از جمله آن است از این رو باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای همه آنها چاره اندیشی شود. زمانی که حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم باید دقیقاً بفهمیم که محل تأمین منابع‌مان کجاست و جهت آن را مشخص کنیم، بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه را داشته باشیم و پیشران‌ها را مشخص کنیم که با کدام پیشران‌ها به دنبال تحول هستیم.

قالیباف ادامه داد: اطمینان قلبی دارم و تجربه گذشته من و نظرات نخبگان جامعه و جمع بندی‌ها نشان می‌دهد اگر برنامه با این ویژگی تنظیم شود به ثبات اقتصادی می‌رسیم. برای تنظیم برنامه با این ویژگی‌ها، همه توان و آبروی خود را می‌گذارم و دولت نیز همین اراده را دارد و در نهایت نتیجه آن ثبات اقتصادی خواهد شد البته تحقق برنامه بر عهده دولت است اما ما در مجلس حتماً مسیر را برای دولت آماده می‌کنیم.

رئیس مجلس در پایان با بیان اینکه هرجا توفیق خدمت داشتم گفته‌ام درست است که به تکلیف عمل می‌کنم اما مدیران باید نتیجه محور عمل کنند، خاطرنشان کرد: مردم باید از نتیجه تصمیمات ما بهره‌مند شوند که اگر غیر از این باشد به تکلیف خود عمل نکرده‌ایم. شرایط کشور به گونه‌ای است که باید وظیفه خود را انجام دهیم لذا اگر کوتاهی کرده‌ام از ملت عزیز عذرخواهی می‌کنم. خدا می‌داند در چارچوب وظایف مجلس، شبانه روز با همکاران خود تلاش داریم تا وظایف قانونی خود را با اختیاراتی که داریم، انجام داده و چیزی کم نگذاریم. ما به یکایک مردم عزیز افتخار می‌کنیم و امیدواریم خادم خوبی برای آنها باشیم.