فعال اصولگرا: قانون جدید انتخابات، «جمهوریت» نظام را نشانه رفته / این قانون، «پوست خربزه» زیر پای اصولگرایان است

به گزارش شبکه شرق، عزیزی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات آنقدر پیچیده و مشکل‌دار است که هفته گذشته تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن آن را به مدت شش ماه مطرح کردند و این پیشنهاد در صحن علنی مطرح شد و بیش از یکصد رای داشت ولی به حدنصاب نرسید و تصویب نشد.

وهاب عزیزی فعال سیاسی اصولگرا ، در واکنش به طرح تصویب قانون جدید انتخابات گفت: تعجیل و اهتمام مجلس یازدهم در تصویب یک طرح ناپخته و انقباضی با هیج منطقی قابل توجیح نیست.

مجلسی‌ها برای تصویب طرح قانون انتخابات بسیار عجله داشتند به قدری که گاهی جلسات دو شیفت برگزار شد، یا علیرغم اینکه مواردی از این طرح به کمیسیون ارجاع شد به سرعت اصلاح شده و به صحن برگشته و در دستورکار قرار گرفت تا این طرح را به انتخابات مجلس دوازدهم برسانند. چیزی که جای تعجب و تامل دارد این است که نمایندگان محترم برای سر و سامان دادن به اوضاع بحرانی معیشت مردم و مشکلات اساسی‌تر کشور چنین همت مضاعفی نداشتند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس یازدهم به رهبری گروهی اندک ولی تندرو در ماه‌های پایانی عمر مجلس، زمان و توان خود را صرف طرحی کردند که محتمل‌ترین نتیجه آن کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم است و این کاهش مشارکت منجر به افزایش فاصله مردم با حاکمیت می‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: طرفداران اصلاح قانون انتخابات برای تعجیل خود در تصویب این قانون به فرمایشات مقام معظم رهبری استناد می‌کنند که یک استناد بلاوجه است. بلی، اصل موضوع درست است، رهبری توصیه به اصلاح امور از جمله اصلاح قانون انتخابات را دارند ولی طرح اصلاحی که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تهیه کرده _ و مصمم است هر طور شده آن را به مجلس دوازدهم برساند _ فاصله زیادی با سیاست‌های ابلاغی دارد، حتی در بعضی جاها مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.

عزیزی ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات آنقدر پیچیده و مشکل‌دار است که هفته گذشته تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن آن را به مدت شش ماه مطرح کردند و این پیشنهاد در صحن علنی مطرح شد و بیش از یکصد رای داشت ولی به حدنصاب نرسید و تصویب نشد.

بنابرین بخشی از نمایندگان که به دور از احساسات و در فضای واقعی جامعه زیست سیاسی دارند، با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات در شرایط فعلی موافق نبودند. این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه عنوان کرد: به نظر می‌رسد طرح اصلاح قانون انتخابات با هدف حصارکشی ورودی مجلس برای جریان‌های سیاسی غیرهمسو طراحی شده است. اجرایی شدن قانون جدید انتخابات با ایجاد موانع مختلف در مسیر نخبگان و جریان‌های سیاسی مستقل، ناامیدی به صندوق‌های رای را تداعی و تجویز خواهد کرد.

وی افزود: البته قانون جدید انتخابات می‌تواند منافع زودگذر و شخصی یک گروه کوچک را تأمین کند ولی آثار مخرب آن در درازمدت متوجه کشور و نظام می‌شود. به عنوان یک مثال ملموس و عینی می‌توانیم از انتخابات مجلس ۹۸ یاد کنیم.

در انتخابات ۹۸ شرایط به گونه‌ای رقم خورد که مشارکت مردم در پایین‌ترین سطح ۴۰ سال گذشته قرار گرفت و افرادی به مجلس راه پیدا کردند که گمان می‌رود در فضای رقابتی آزاد با مشارکت بالا شانس کمتری برای ورود به مجلس داشتند.عزیزی همچنین ابراز داشت: نتیجه انتخابات مجلس یازدهم، پیروزی یک گروه اقلیت بود و آثار مخرب فاصله گرفتن مردم از صندوق رای در اعتراضات پائیز گذشته خود را نشان داد.

شایسته است این موضوع مورد توجه ویژه شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا اجازه ندهد که عده‌ای کوته‌نظر بخواهند اندک سالاری را جایگزین مردم‌سالاری کنند. مسیری که اکنون کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دریش گرفته در نهایت به حاکمیت اندک سالاری منتهی می‌شود و اندک‌سالاری می تواند پایانی بر تمام آرزوها و آرمان‌های دلسوزان انقلاب و کشور باشد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به ایجاد مانع توسط طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت: بیشتر مواد قانون جدید انتخابات غیرکاربردی و غیرعملی تهیه شده که فقط می‌تواند کاربرد ایجاد مانع برای کاندیداها و دلسرد کردن نخبگان مستقل برای ورود به انتخابات مجلس را داشته باشد.

این قانون در عین ثقیل بودن، مبهم تنظیم شده است که توجیه آن برای عوامل اجرایی در ستاد انتخابات کشور و زیرمجموعه‌ها نیازمند یک ترم کامل آموزشی است. برای راستی‌آزمایی این ادعا می‌توانید متن قانون انتخابات را از نمایندگان مجلس آزمون بگیرید.

من با ضرس قاطع عرض می‌کنم که اگر یکی از طراحان کنکور از متن قانون انتخابات تعدای سوال طراحی کند و از نمایندگان آزمون گرفته شود، بیشتر از ۸۰ درصد نمایندگان نمره قبولی نمی‌گیرند. چون متن قانون نامفهوم است وگرنه منظورم قضاوت در خصوص سواد و ضریب هوشی نمایندگان نیست، بلکه متن قانون خیلی ناهمخوان تهیه شده است.

این فعال سیاسی قانون برگزاری تناسبی انتخابات در تهران را غیرمنصفانه و مغایر با اهداف و آرمان‌های انقلاب توصیف کرد و ابراز داشت: انتخابات تناسبی نقش مردم در انتخاب نامزدها را کم‌رنگ‌تر می‌کند. طبیعتا منتخبین نیز خودشان را موظف و مکلف به پاسخگویی به مردم نخواهند دانست.

فرمولی که برای تقسیم آرا در نظر گرفته‌اند قابلیت اجرایی ندارد و در عمل مشکلات و گلایه‌های زیادی را در پی خواهد داشت. البته ما امیدوار هستیم و انتظار داریم شورای نگهبان بنابر وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق مردم است، مصوبه انتخاباتی مجلس را تعارض منافع تشخیص داده و برای اصلاح اساسی به مجلس ارجاع دهد.

وی تصریح کرد: قانون جدید انتخابات نقش پوست خربزه زیر پای اصولگرایان را دارد که در صورت تصویب نهایی، موجب کاهش مشارکت شده و تبعات جبران ناپذیری را برای نظام به همراه خواهد داشت. در یک جمله ساده می‌توان گفت قانون جدید انتخابات، جمهوریت نظام را نشانه رفته است که طبیعتا هیچ پرنده‌ای با یک بال نمی‌تواند پرواز کند و بال دیگر نظام که اسلامیت آن است، آماج حمله قرار خواهد گرفت.