مجازاتی تحت ممنوعیت نطق در قانون اساسی و قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نداریم
به گفته محمود صادقی نماینده پیشین مجلس هیچ مجازاتی به عنوان ممنوعیت نطق نماینده تعریف نشده‌است و هیات رییسه آشکارا برخلاق قوانین عمل کرده‌است.
به گزارش شبکه شرق، محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم درباره بدعت‌گذاری مجلس یازدهم مبنی بر ممنوعیت نطق برای یکی از نمایندگان گفت: مجازاتی تحت عنوان ممنوعیت نطق برای نماینده پیش‌بینی نشده و این تصمیمی که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان بیان کرد، آشکارا برخلاف قانون است.
«ممنوعیت نطق»، از آن قبیل اقداماتی است که مجلس یازدهم آن را پدید آورده. خاموش کردن میکروفون احمدعلیرضا بیگی، نماینده افشاکننده خودروهای شاسی بلند، اعتراض عده‌ای از همکارانش را هم به دنبال داشت.
محمودصادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم درباره اینکه آیا مجازات «ممنوعیت نطق» اساسا قانونی است، گفت: «آنچه در قانون آمده بیشتر درجهت تضمین آزادی بیان و حق اظهار نظر نمایندگان است. در اصل 84 قانون اساسی برای نماینده این حق را قائل شده‌اند که در همه امور کشور حق اظهار نظر دارد. در اصل 86 هم بحث مصونیت پارلمانی مطرح است که بر اساس آن نمی‌توان نماینده را به سبب اظهار نظر و رایی که می‌دهد، تحت تعقیب قرار دهند.»
وی با اشاره به قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، عنوان کرد: «قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در جهت تضمین اصل مصونیت پارلمانی در ماده 9 مقرر کرده‌اند که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
صادقی در ادامه به دیده بان ایران گفت: «بنابراین مجازاتی تحت عنوان ممنوعیت نطق برای نماینده پیش‌بینی نشده و این تصمیمی که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان بیان کرد، آشکارا برخلاف قانون است. مجازات‌هایی اعم از تذکر کتبی یا شفاهی که در قانون پیش‌بینی شده است هم برای اظهار نظر نماینده نیست بلکه برای سواستفاده‌هایی است که نماینده ممکن است از جایگاه خودش بکند اما درخصوص اظهار نظر نماینده هیچ مجازاتی نیامده است.»
