کمیسیون فرهنگی مجلس با تشکیل وزارت خانواده و جوانان موافقت کرد

به گزارش شبکه شرق، احمد راستینه در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۱ تیر ماه) کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: مبحث خانواده و جوانان از موضوعات مورد بررسی کمیسیون فرهنگی بود. بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به تحول در نظام اداری و اصلاح ساختاری مبتنی بر سیاست کلی با هدف حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و به‌روزرسانی مقررات و اصلاح روش‌ها تاکید دارد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون برای حمایت از خانواده با محور هویت بخشی به تمام برنامه‌های معطوف به جوانان و زنان به عنوان مخاطبان ویژه توجه دارد. بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی، خانواده به عنوان راهبردی‌ترین سلول جامعه محسوب می‌شود و کلیه قوانین و مقررات باید در راستای پاسداری از قداست این نهاد و تسهیل ازدواج جوان باشد.

راستینه ادامه داد: کمیسیون فرهنگی رأی به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوان با ادغام «معاونت‌های امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری و «جوانان» وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهادها و دستگاه‌های فعال وابسته در حوزه خانواده و جوانان داد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد ادغام معاونت امور زنان و خانواده و معاونت جوانان در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: دولت مکلف است در راستای اصلاح و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه خانواده، زنان و جوانان با ایجاد چارچوبی مناسب در جهت ساماندهی امور نوجوانان به منظور هماهنگی و هم‌افزایی حوزه‌های مذکور با محوریت خانواده و تسهیل سیاست‌های کلان این حوزه‌ها، وزارتخانه خانواده، زنان و جوانان را حداکثر ۶ ماه پس از تصویب اجرا کند.

وی تصریح کرد: با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس «معاونت جوانان» از زیرمجموعه وزارتخانه ورزش و جوانان خارج و ذیل معاونت امور زنان و خانواده قرار می‌گیرد. در حال حاضر وزارتخانه ورزش و جوانان به دلیل گستردگی نمی‌تواند به امور جوانان به صورت جدی رسیدگی کند و به همین دلیل این وزارتخانه به وزارت ورزش و تفریحات تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه متذکر شد: طی جلساتی که کمیسیون فرهنگی از هفته‌های گذشته تا به امروز برای تدوین برنامه هفتم توسعه داشته، موضوعات و احکام را با توجه به هویت ایرانی و اسلامی با محوریت خانواده، شفافیت وظایف دستگاه‌های فرهنگی با اصلاح ساختارها و تفکیک وظایف به منظور رصد و نظارت قابل ارزیابی در تحقیق اهداف و تصویب احکام قابل اجرا، ناظر بر اولویت‌های نظام مسائل فرهنگی کشور مورد توجه قرار داده است.