زمزمه سخت‌تر شدن فیلترینگ؟!

به گزارش شبکه شرق، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه «مسدودسازی» یا «پالایش» پلتفرم‌های فضای مجازی‌را به عهده «مرکز ملی فضای مجازی» گذاشته است. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم توسعه که این موضوع را توضیح داده، می‌گوید: هدف از این مصوبه این بوده که «دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.»

با تصویب احکام جدیدی در برنامه هفتم توسعه، فصل جدیدی از روابط کاربران اینترنت با قانونگذاران فضای مجازی در ۵ سال آینده شکل می‌گیرد و حالا مجلس اصولگرا، در راستای اجرایی شدن هر چه بیشتر «شبکه ملی اطلاعات» گام برداشته است.

در تازه‌ترین تحرکات مجلس، کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم کرده تا «سندی» را تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» در مدت سه ماه تدوین کند. این سند سپس باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. بعد از تصویب این سند، تمام تنظیم‌گران بخشی و پلتفرم‌های فضای مجازی مکلف به اجرای آن هستند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه «مسدودسازی» یا «پالایش» پلتفرم‌های فضای مجازی‌را به عهده «مرکز ملی فضای مجازی» گذاشته است. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم توسعه که این موضوع را توضیح داده، می‌گوید: هدف از این مصوبه این بوده که «دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.» بنا بر بخش دیگری از مصوبه این کمیسیون، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شده که «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» را نیز تهیه کند.

به نظر می‌رسد این بخش از مصوبه نیز بر مبنای ماده ۲۶۸ لایحه برنامه هفتم توسعه باشد که به صورت کامل فرماندهی امنیت سایبری کشور را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار داده است و به نوعی با این کار خواسته تا «یک نهاد پاسخگو» در مقابل حملات سایبری و هک وب‌سایت سازمان‌ها و نهادهای مختلف که در سال گذشته به اوج خود رسیده بود، ایجاد کند.

دستگاه‌های مختلف معمولا مسوولیت امنیت سایبری خود را بر عهده نمی‌گیرند، اما سازمان پدافند غیرعامل تاکید دارد هر نهاد باید خود امنیت سایبریش را تامین کند. این در حالی است که در بند «ز» تبصره ۷ بودجه شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند حداقل باید یک درصد و حداکثر دو درصد اعتبارات هزینه‌ای را صرف امنیت زیرساخت‌های امنیتی خود کنند.

مرکز ملی فضای مجازی، نهاد زیرمجموعه «شورای عالی فضای مجازی» است که مطابق اساسنامه آن، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه دستگاه‌های کشور در حوزه فضای مجازی دارد.

در بالاترین رکن این مرکز، مجمع و هیات امنای آن قرار دارند که به نوعی همان دبیر شورای عالی فضای مجازی است که توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شود. به گفته محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی که جایگزین سید ابوالحسن فیروزآبادی شده، از نزدیکان جواد لاریجانی است.

فیلترینگ شدیدتر شده است

انجمن تجارت الکترونیک تهران به تازگی در گزارشی ایران را به عنوان قهرمان بی‌کیفیت‌ترین اینترنت جهان معرفی کرده است. طبق این گزارش کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت «بحرانی» قرار دارد. اینترنت در ایران پراختلال، محدود و کند گزارش شده است.

به بیان دقیق‌تر در بین ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو ۵ اینترنت کند جهان است.

گزارش تجارت الکترونیک تهران پس از آن منتشر شد که اوایل تیر ماه، رییس‌جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مامور بررسی کندی اینترنت کرد. بررسی‌های انجمن تجارت الکترونیک روی دامنه‌ها و ای‌پی‌های اکثریت اینترنت نشان داده که «تجهیزات حاکمیتی» با ایجاد «اختلال عمدی» باعث می‌شوند تا ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به این مقاصد با مشکل مواجه شوند.

به باور این انجمن، این موضوع دلیل اصلی محسوس و مورد اعتراض شدید این روزهای کاربران در استفاده از اینترنت است. این انجمن در گزارش خود تاکید کرده که وجود اختلال به کاربران ضرر مالی می‌زند، چراکه بر اساس اطلاعات یافت شده، مردم ماهانه در حال پرداخت هزاران میلیارد تومان پول برای اختلالی هستند که به آن‌ها تحمیل شده و موجب شده تا به دلیل جهش این اختلال‌ها، بسته‌های اینترنتی خیلی زودتر از موعد تمام شوند.