روزنامه دیلی میل:
انگلیس تحریمها علیه ایران را قانونی میکند
دولت انگلیس قصد دارد در اقدامی ضدایرانی و ناقض توافق هستهای (برجام)، تحریمها علیه ایران، از جمله تحریمهای موشکی را که در اواسط ماه اکتبر و طبق بندهای «غروب» این توافق لغو خواهند شد، تبدیل به قانون کند تا پابرجا بمانند.
به گزارش شبکه شرق، یک مقام وزارت امور خارجه انگلیس با مطرح کردن ادعاهایی درباره پایبندی ایران به تعهدات برجامی، گفت که این کشور با هماهنگی فرانسه و آلمان برای حفظ تحریمهای موشکی و پهپادی در حال منقضی شدن علیه ایران، آنها را تبدیل به «قانون» میکند.
روزنامه دیلی میل نوشت که دولت انگلیس قصد دارد در اقدامی ضدایرانی و ناقض توافق هستهای (برجام)، تحریمها علیه ایران، از جمله تحریمهای موشکی را که در اواسط ماه اکتبر و طبق بندهای «غروب» این توافق لغو خواهند شد، تبدیل به قانون کند تا پابرجا بمانند.
انگلیس به همراه فرانسه، انگلیس و آلمان مدعی شدهاند که به دلیل «تداوم پایبندی نکردن ایران به تعهداتش در توافق هستهای»، تحریمها علیه آن را حفظ میکنند.
تحریمهای یادشده، ایران را از تولید موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهک هستهای، همچنین خرید پهپادها و موشکها از ایران یا فروششان به ایران ممنوع میسازد. طبق توافق هستهای، تاریخ این تحریمها در ۱۸ اکتبر پایان مییابد.
دیلی میل در ادامه نوشت که یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد: ایران به نقض تعهدات برجامی خود و توسعه برنامه هستهایاش، فراتر از تمامی توجیههای غیرنظامی ادامه میدهد.
این ادعا در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا و باز وضع تحریمهای ظالمانه، مطابق حقوق خود ذیل مواد ۲۶ و ۳۶ برجام، گامهای جبرانی را اتخاذ کرد و این گامها کاملا مطابق رویههای مندرج در برجام است.
به گفته وزارت امور خارجه ایران، «تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هستهای ایران، کاملاً خالی از منطق حقوقی است، زیرا ایران یک سال تمام به طرفهای اروپایی برای جبران اقدام غیر قانونی آمریکا در خروج از برجام فرصت داد و پس از آن نیز گامهای جبرانی خود را به منظور ارائه فرصت جبران به طرفهای اروپایی و حفظ پنجره دیپلماسی، به صورت تدریجی آغاز کرد. قابل پذیرش نیست که اتحادیه و سه کشور اروپایی این اقدام غیرقانونی خود را به عنوان واکنش به اقداماتی از ایران مستند کنند که کاملا قانونی و در واکنش به خروج آمریکا و بی عملی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بوده است. اقدامات ایران از منظر حقوقی کاملاً قانونی بوده و خود اروپاییها نیز به اذعان داشته و دارند.»
طبق گزارش دیلی میل، این سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در دفاع از این اقدام غیرقانونی گفت: ما به همراه شرکای فرانسوی و آلمانی خود اقدامی قانونی و متناسب در واکنش به اقدامات ایران انجام دادیم. انگلیس و شرکایش همچنان نسبت به راهکاری دیپلماتیک متعهد هستند اما ایران باید حالا اقدامات شفافی در زمینه تنشزدایی انجام دهد.
با وجود این که مقامات ایران گفتهاند تولید و بهکارگیری تسلیحاتی اتمی جایی در برنامه دفاعی ایران ندارد و ماهیت آن صرفا صلحآمیز است، همچنین با وجود تایید نشدن ادعای غرب مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هستهای ایران در گزارشهای متعدد آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره اجرای توافق هستهای و توافق پادمانی در ایران، این مقام انگلیسی مدعی شد: ما به جلوگیری از تولید تسلیحات اتمی از سوی ایران متعهدیم!
مقامات وزارت امور خارجه انگلیس همچنین مدعی شدند که تصمیم این کشور برای تبدیل به قانون کردن این تحریمها خلاف برجام نبوده و «کاملا مطابق روندهای تعیینشده در آن است.»
شب گذشته، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده مذاکرات وین در بیانیهای اعلام کرد که انگلیس، آلمان و فرانسه به اطلاع اتحادیه اروپا رساندهاند که خواستار حفظ تحریمهای موشکهای بالستیک علیه ایران هستند.
بورل پس از دریافت نامهای از تروئیکای اروپایی در بیانیهای مدعی شد: وزرای خارجه میگویند که ایران از سال ۲۰۱۹ به توافق پایبند نبوده و این مسئله از طریق سازوکار حلوفصل مشکلات برجام رفع نشده است.
وی ادامه داد: آنها گفتند که نمیخواهند گامهایی در راستای رفع تحریمهای بیشتر علیه ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ بردارند.
منابع اروپایی مدعی شدهاند که «استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی، احتمال ارسال موشکهای بالستیک از ایران به روسیه و همچنین محروم کردن ایران از منافع توافق هستهای»، سه دلیل اروپا برای حفظ تحریمهای موشکهای بالستیک علیه ایران است.
تروئیکای اروپایی نیز در بیانیهای در رابطه با اقدام خود اعلام کردند: تعهد ما به یافتن راهحل دیپلماتیک همچنان باقی است. این تصمیم به معنای اعمال تحریمهای بیشتر یا فعال کردن مکانیسم ماشه نیست. ما آمادهایم درصورتی که ایران به طور کامل تمامی تعهدات برجامی خود را اعمال کند، از تصمیم خود بازگردیم.
مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود ۸ سال پیش برای تأیید برجام صادر شد، محدودیتهای اعمالشده این سازمان درخصوص فعالیتهای مربوط به موشکهالی بالیستیک ایران اکتبر ۲۰۲۳ منقضی خواهند شد. بنابراین اقدام کشورهای اروپایی در خصوص حفظ تحریمهای موشکی (حتی بدون کلید زدن مکانیسم ماشه) نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است و به معنای تداوم سیاست کشورهای غربی در حفظ فشار بر ایران از طریق برجام تلقی میشود.
وزارت امور خارجه ایران تصمیم اتحادیه اروپا و ۳ کشور اروپایی برای عدم انجام تعهدات خود در موعد سال هشتم برجامی را «اقدامی غیرقانونی و مغایر با تعهدات آنها ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و عملی تنشزا و توام با سوءنیت» تلقی کرد.
دستگاه دیپلماسی ایران معتقد است که اقدام طرفهای اروپایی «قطعا بر تلاشها برای مدیریت تنش و ایجاد فضای مناسب برای همکاریهای بیشتر بین طرفهای برجام، آثار منفی خواهد داشت.»
دستگاه دیپلماسی ایران همچنین مطرح کرد: تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد.