هیئت مولدسازی حق‌الزحمه‌ای نخواهند گرفت

‌گزارشی با محوریت نامه اخیر احمدتوکلی و هشدارهای او درباره عملکرد هیئت مولدسازی و تبعات اجرای این مصوبه، همراه با توضیحات سازمان خصوصی روز گذشته با تیتر «هیاهوی مولدسازی» در «شرق» منتشر شد که با واکنش وزارت اقتصاد و دارایی مواجه شده است که به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه شرق، ادعای حق‌الزحمه هیئت مولدسازی کذب و خلاف واقع است. در متن توضیحات این وزارتخانه که برای انتشار در اختیار «شرق» قرار گرفته، آمده است: مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین‌نامه اجرائی موجود، صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه‌کرد آن طبق قانون هر شش ماه افشا می‌شود و به‌هیچ‌عنوان پرداختی برای اعضای هیئت مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است.

در این مورد وزیر اقتصاد ادعای مطرح‌شده را تکذیب کرده و از دستگاه قضائی خواسته است تا در ارتباط با ادعای نادرست مطرح‌شده مبنی بر دریافت دستمزد توسط هیئت هفت‌نفره مولدسازی ورود و نتیجه بررسی خود را فورا به افکار عمومی اعلام کند؛ چراکه این هیئت نه دریافتی داشته و نه خواهد داشت و این ادعا مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه است. لازم به یادآوری است که عدم کارایی لازم در بهره‌گیری از اموال و دارایی‌های دولت، موجب درج احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی شد اما عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، موجب آسیب‌شناسی این امر با شروع به کار دولت سیزدهم شده که در این راستا عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها به‌عنوان بزرگ‌ترین آسیب شناسایی شد.

با توجه به این موضوع و به موجب مصوبه شصت‌و‌هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی مورخ 7/9/1401، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیئت)، رئیس سازمان برنامه ‌و‌ بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. آیین‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌های دولت در 

۲۴ اسفند‌ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و در فروردین‌ماه 1402 به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید. مهم‌ترین اقداماتی که تاکنون در این راستا از سوی دولت به سرانجام رسیده شامل شناسایی سه‌هزارو 357 ملک و اموال مازاد دولت، تصویب ۱۳۸۷ ملک به‌عنوان اموال مازاد دولت به‌منظور فروش یا مولدسازی (هزارو ۲۹۶ ملک در مرحله ارزش افزایی، ۹ ملک در مرحله قیمت‌گذاری و چهار ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب پنج مورد آیین‌نامه، دستورالعمل، رویه‌های مقرراتی، تصویب معاوضه چهار مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی، تصویب تعداد 31 مورد پروژه عمرانی نیمه‌تمام اولویت‌دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت چارچوب‌های نرم‌افزار در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت (طراحی سامانه مولدبازی دارایی‌های دولت (مدد) و طراحی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت شاخص) است.

در کنار شفاف‌سازی درباره عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های دولت لازم به یادآوری است که آسیب‌شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی‌سازی‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به‌ویژه در موضوع مهم مولدسازی که با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی‌تری به خود گرفت، برای کاهش نگرانی‌ها از رویکرد جدید دولت در نظر گرفته شده است.