هیئت 7‌نفره مولدسازی همچنان خبرسازند

 مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که طی سال‌ها در پیش گرفته شد تا مؤسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجددا بازسازی و بازآفرینی شود؛ اما در دهه‌های گذشته برخی از کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی پس از خصوصی‌سازی یا ورشکسته شدند یا بر اثر بحران‌های مالی و اعتراضات کارگری، مدیریت آنها دوباره به بخش دولتی واگذار شد؛ اما از آنجایی که قانون دائمی در‌این‌باره وجود نداشت، مجلس در بودجه سنواتی موضوع مولدسازی را لحاظ می‌کرد تا اینکه سران قوا در این زمینه ورود کرده و دست به قانون‌گذاری زدند؛ مسئله‌ای که مورد انتقاد جدی نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ چراکه معتقد بودند بر‌اساس قانون اساسی، قانون‌گذاری صرفا وظیفه مجلس است و از مصوبه سران قوا، تحت عناوین مختلفی انتقاد کردند؛ اما مجلس یازدهم در ماه‌های منتهی به پایان عمر خود، مصوبه سران قوا درباره مولدسازی را به رسمیت شناخت؛ یعنی 9 مهر در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه به بند (ت) ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه رسمیت بخشید و با تشکیل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت موافقت کرد. از‌این‌رو،طبق مصوبه مجلس «براساس بند (ت) ماده 16 این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد‌و‌سوم (83) قانون اساسی بر‌اساس دستورالعمل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کند». بنابراین طبق این مصوبه، همه اختیارات مولدسازی به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت واگذار شد؛ هیئتی که طبق این مصوبه از تبعات تصمیمات خود مصونیت قضائی دارند و هیچ کسی نمی‌تواند آنها را نسبت به تصمیمات اتخاذ‌شده بازخواست کند. هیئت هفت‌نفره مولدسازی عبارت‌اند از: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضائیه. این هیئت هفت‌نفره قرار است درباره فروش اموال غیرمنقول دولت و نهادهای وابسته به دولت مثل بانک‌ها تصمیم‌گیری کنند. به موجب این مصوبه دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده‌ است؛ اما نکته جالب اینجاست که این هیئت هفت‌نفره که نسبت به هرگونه تصمیم‌گیری درباره اموال مازاد دولت اختیار تام و مصونیت قضائی دارند، به موجب قراردادی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، از صفر تا صد همه اختیارات خود درباره مولدسازی را به یک شرکت خاص، با عنوان شرکت (...) تفویض کرده است! قراردادی که به امضای حسین قربان‌زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی با مدیرعامل این شرکت خاص رسیده است؛ شخصی که به گفته یکی از نمایندگان، اهل لنگرود است و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را دارد. احمد علیرضا بیگی دراین‌باره به «شرق» گفت که مدیرعامل این شرکت خاص اهل لنگرود است و قربان‌زاده هم که در ظاهر اهل مشهد؛ اما لنگرودی است. گفتنی است که قربان‌زاده که پیش‌از‌این رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود و این قرارداد به امضای او رسیده و اکنون مشاور وزیر اقتصاد است و سابقه مشاوری قالبیاف در مجلس را دارد، به‌تازگی در فضای مجازی از پایان کار خودش در سازمان خصوصی‌سازی خبر داد. او بدون پاسخ‌دادن درباره عملکردش مطابق با قانون به‌‌ویژه درباره عدم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اجرای مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، در استوری اینستاگرامش نوشت: «فردا پایان حدود ۲۲ ماه مسئولیت بنده در سازمان خصوصی‌سازی است. تشکر می‌کنم از اعتماد وزیر و از همه همکارانم که بی‌دریغ تلاش کردند. قضاوت عملکرد این ۲۲ ماه با شما؛ اما من سعی کردم جز حقیقت نگویم، به کار کارشناسی احترام بگذارم و بی‌وقفه تلاش کنم. از همه همکاران و مردم عزیز حلالیت می‌طلبم».

ماجرای تفویض اختیار هیئت 7نفره مولدسازی به یک شرکت خاص!

اما ماجرای این واگذاری و تفویض اختیار هیئت هفت‌نفره مولدسازی به یک شرکت خاص طبق قرارداد موجود از این قرار است که شناسایی اموال مازاد، قیمت‌گذاری اموال مازاد، کارشناسی، نحوه فروش و واگذاری و... قرار است از طرف بخش خصوصی، یعنی این شرکت خاص انجام شود و این هیئت هفت‌نفره فقط پای این قراردادها را امضا خواهند کرد. شرکتی با مسئولیت محدود که طبق قرارداد موجود نه به واسطه مناقصه؛ بلکه به واسطه ارتباط عهده‌دار این مسئولیت شده است؛ چرا‌که هیئت مولدسازی نمی‌تواند طبق قانون درباره واگذاری اختیارات خود و تفویض آن به کسی مناقصه برگزار کند. بنابراین برای شفاف‌سازی و کسب اطلاعات بیشتر در‌این‌باره با احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم که پیش‌از‌این ماجرای اعطای خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس از طرف او خبرساز شد، گفت‌وگو کردیم.

مدیرعامل شرکت خاص در مقوله مولدسازی، لنگرودی است!

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، درخصوص مصوبه مجلس درباره مولدسازی به «شرق» گفت: «با وجود نقص‌هایی که متوجه مولد‌سازی است و مصونیت‌هایی که برای مجریان آن پیش‌بینی شده که آفت‌هایی بر آن مترتب است، با کمال تأسف مصوبه سران قوا درباره مولد‌سازی از طرف مجلس به‌عنوان قانونی که قابلیت اجرائی در پنج سال آینده را داشته باشد، تصویب شد».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره میزان حقوق و دریافتی اعضای مولدسازی نیز بیان کرد: «میزان دریافتی کارگزاران یا اعضای مولدسازی طبق قانون پنج درصد از فروش 9 هزار ملک اعلام شده است».

بیگی از وجود یک شرکت طرف قرارداد با سازمان خصوصی‌‌سازی برای تفویض اختیار هیئت هفت‌نفره مولدسازی خبر داد و گفت: «هیئت هفت‌نفره مولدسازی، وظیفه خود را در‌این‌باره به یک شرکت خاص واگذار کرده‌اند؛ شرکتی که طرف قرارداد سازمان خصوصی‌سازی است و این شرکت از ابتدا تا پایان فروش 9 هزار ملک و تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داشت».

نماینده مردم تبریز همچنین توضیح داد: «یعنی اموری ازجمله شناسایی، ارزش‌گذاری، ارزش‌افزایی، طبقه‌بندی، تغییر کاربری، بازاریابی، پیداکردن مشتری و فروش همه 9 هزار ملک مدنظر برای مولدسازی برعهده آن شرکت خاص است. البته آن شرکت خاص برای این کارها طبق قرارداد قرار است 75 میلیارد تومان دریافت کند؛ اما از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانت‌هایی دریافت خواهد کرد».

او ادامه داد: «اگر 9 هزار قطعه ملک را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، حساب کنید که این شرکت خاص چه رقمی را علاوه بر 75 میلیارد تومان به‌عنوان حق کمیسیون دریافت خواهد کرد!».

این نماینده مجلس تأکید کرد: «آنچه عملا درباره مولدسازی ایجاد شده، یک زمینه جرم‌زاست. تجربه هم نشان داده با وجود همه چفت و بست‌ها و نظارت‌ها که درباره خصوصی‌سازی اعمال کرده‌ایم، اتفاقات فجیعی رخ داده است. برای موضوع مولدسازی که مصونیت قضائی ایجاد کرده‌ایم، دیگر جای خود دارد».

بیگی همچنین تأکید کرد: «درست است که برای کارگزاران مولدسازی مصونیت قضائی ایجاد کرده‌ایم؛ اما برای خریداران که به ثمن بخس می‌خرند، مصونیت قضائی وجود ندارد و دستگاه قضائی می‌تواند با آنها برخورد کند». عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: «مثلا اگر کسی سکه بهار آزادی را در‌حالی‌که 30 میلیون تومان قیمت دارد، 15 میلیون تومان به طلافروش بفروشد، خریدار مرتکب جرم شده است؛ چرا‌که قیمت سکه مشخص است و نمی‌تواند ادعا کند که معامله انجام داده است. او این سکه را به نصف قیمت خریداری کرده و می‌دانسته است که این سکه یا مال دزدی است یا فریب و دسیسه‌ای در کار است که آن را به نصف قیمت به او فروخته‌اند؛ پس باید پاسخ‌گو باشد».

بیگی در پاسخ به اینکه این شرکت وابسته به چه کسانی است و پشت پرده آن کیست؟ توضیح داد: «طبق اطلاعات اولیه من، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت خاص به شهر لنگرود بر‌می‌گردد و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را در پرونده خود دارد. او ظاهرا با آقای حسین قربان‌زاده، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی وقت که قرارداد به امضای آنها رسیده است، همشهری است؛ چرا‌که رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم ریشه لنگرودی دارد».

این نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس همچنین در پاسخ به وابستگی و نسبت هیئت‌مدیره یا مدیرعامل این شرکت خاص با اعضای مولدسازی، بیان کرد: «در‌این‌باره اطلاع دقیقی ندارم؛ اما اختیارات هیئت هفت‌نفره مولدسازی در کمال تعجب به شرکتی سپرده شده که از صفر تا صد کار مولدسازی 9 هزار ملک را برعهده داشته باشد و اعضای هیئت هفت‌نفره مولدساز قرار است تنها این قراردادها را امضا کنند».