نورنیوز نوشت:
اظهارات پدر شهید عجمیان قابل همدلی است اما مدعیان انقلابی‌گری خیال می‌کنند «آتش به اختیار» یعنی آتش گشودن به روی قانون و قضا
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات پدر روح‌الله عجمیان در تلویزیون علیه علی اکبر ولایتی نوشت: مدعیان انقلابی‌گری در خود نه التزامی به قانون می‌بینند و نه احترامی به توصیه‌های رهبری. خیال می‌کنند تعبیر "آتش به اختیار" به‌معنای آتش گشودن به روی نهاد قانون و قضاست.
به گزارش شبکه شرق، نورنیوز نوشت: از چند شب پیش که پدر دردمند شهید روح الله عجمیان در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و سخنانی درباره برخی از شخصیت‌های سیاسی بر زبان راند، برخی که سابقه اظهارات فراقانونی ازموضع انقلابی‌گری دارند، فرصت را فراهم دیدند تا در پوشش دفاع از یک پدر شهید، رفتارهای مغایر قانون و مسبوق به سابقه خود را مشروعیت ببخشند. این تفکر هر آنچه را که خود نمی‌پسندد مغایر مشی و مرام انقلابی معرفی می کند و مخالفان را افرادی عافیت‌جو، غیرانقلابی و اهل مماشات معرفی می‌کند. چینش عناصر میدان از سوی این تفکر به گونه‌ای است که توگویی ممکن نیست کسی ارزشگرا و انقلابی باشد، اما رفتارهایش را به طور کامل با قانون و ضوابط قانونی هماهنگ کند.
سخنان پدر رنج دیده آن شهید بزرگوار، غیرقابل درک و دور از همدلی نیست. او به عنوان پدری که تصاویر تلخ شهادت فرزندش به دست قاتلانی خشن را بارها دیده و عواطفش جریحه‌دار شده، برای بیان دیدگاه‌اش محق است. چرا که شاهد شقاوتی بی‌منطق در حق فرزند جوانش بوده که غیر از دفاع از امنیت گناهی نداشته است. به این اعتبار، ضروری است همه کسانی که به نوعی با پرونده شهادت مظلومانه روح الله عجمیان مرتبط‌اند درصدد همدلی و دلجویی از این پدر و خانواده رنج کشیده او باشند و برای اقناع عقلی و عاطفی شان اقدام کرده و مسیر موجه مراجعه به محکمه و طرح دعوی را نیز برایشان هموار و روشن سازند. اما غیر از این پدر دردمند،ماجرا طرف های دیگری هم دارد که نباید از آنها غفلت کرد. خوب است در سایر ابعاد این اتفاق اندکی تأمل کنیم:
نخست) در روزهایی که همه توجهات به سمت مقاومت مردم مظلوم فلسطین در برابر تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی است و روح و جان همه انقلابیون، آزادگان و احرار جهان در تکاپو برای مقابله موثر با خون‌خواران صهیونیست است، کسانی در تهران، رسانه‌ها و صفحات مجازی خود را به صحنه نمایش روایتی خاص از انقلابی‌گری تبدیل کرده‌اند. روحیه و رویه انقلابی در نظر ایشان، چیزی غیر از یک کنش هیجانی نیست و براین اساس، خیال می‌کنند هرقدر به ضوابط و رویه‌های قانونی بی‌اعتناتر باشند و هیجانات خود را بلندتر و بی‌پرواتر فریاد بکشند لابد انقلابی‌ترند، غافل از آنکه پرورش یافتگان اصیل انقلاب، هیچگاه اجتهاد خود را به نبرد با نصّ نبردند و قانون را با ارزش‌ها و انقلابی‌گری در تعارض نینداختند.
انقلابی بودن، نه تنها هیچ تعارضی با پایبندی به قانون به عنوان میثاق ملی ندارد بلکه اساساً قانون، چارچوب و محدوده حرکتی همه افرادی است که در یک واحد سیاسی فعالیت می‌کنند. اما انگار در اندیشه برخی از طرفداران افراطی گفتمان عمل انقلابی، این مفروض وجود دارد که قانون، برای انقلابی گری، دست و پاگیر است و اگر قرار است کسی به سیره انقلابیون سلف ملتزم باشد لاجرم باید خود را از قید قانون آزاد کند.
برای این شبه انقلابیون خیال اندیش، قانون، فصل الخطاب نیست بلکه مانع و مزاحم است. در نظر ایشان، این قانون نیست که حد و مرز رفتارهای انقلابی را معین می‌کند بلکه این اقتضائات انقلابی‌گری است که معلوم می‌دارد کجا و چقدر باید به قانون اقبال کرد و کی و چطور می‌توان از بند قانون و ضوابط انضباط اجتماعی، خود را خلاصی بخشید. دوگانه خطرناک انقلابی‌گری/ قانون‌مداری میراث خطرآفرین چنین تفکری است؛ تفکری که قانون و رویه‌های قانونی را ضامن معتبر و کارآمدی برای رسیدگی به مناقشات و اختلافات نمی‌داند و مرجعیت آن را زیر سایه انقلابی‌گری محو و مخدوش می‌کند.
دوم) جای تأسف و افسوس است که در جامعه ایران، کسانی در کسوت انقلابی‌گری خزیده‌اند و از سخنان افراد موجهی که بعضاً نسبت به رویه‌های قانونی اعتراض دارند فرصتی برای عرضه و ابراز خود می‌سازند. اساس این انقلابی‌گری‌های مشکوک، میل سرکشی است که این افراد به دیده شدن و اشتهار یافتن دارند. به این اعتبار، در حمایت آنها از سخنان دردمندانه پدر یک شهید مظلوم، چیزی که غایب است، صداقت انقلابی است. آنها که از انقلابی بودن به یک تابلوی بیرونی و ظاهری بسنده کرده‌اند، سال‌ها از تریبون‌هایی که در اختیار داشتند می‌گفتند که برخی مشاهیر وچهره‌های وطنی برای اینکه شهرتی دست‌وپا کنند و دیده شوند، به معارضه با هنجارها و عرف‌ها و رویه‌های قانونی می‌پردازند. این به ظاهر انقلابیون در تریبون‌های مختلف خود مدام علیه مخالفان تبلیغ می‌کردند که چرا مشاهیر منتقدی که با سرمایه‌های همین ملت به شهرت رسیده‌اند علیه قوانین جاری و رسمی جوسازی می‌کنند. اکنون این افراد، همان رفتاری را مرتکب می‌شوند که روزی منتقدش بوده‌اند. آیا مدعیان انقلابی‌گری، خود به چهره‌های عامه پسندی که گوش شان برای سخنانی هرچه تندتر تیز است تبدیل نشده‌اند؟ آیا ایشان دقیقا همان کاری را نمی‌کنند که روزگاری با تمام شور و حرارت حرفه‌ای خود نقدش می‌کردند؟
سوم) نکته دیگر این است که مدعیان انقلابی‌گری، خود را در موقعیتی فرض می‌کنند که اختیارات ضابط و بازپرس و دادستان و قاضی را یکجا با هم دارند. هرجا اقتضا کند حکم صادر می‌کنند یا شکایت می‌نویسند یا عملاً برای انجام اقدامی تحریک می‌کنند. اگر حکمی با خواست ایشان مطابقت داشت درصدد دفاع و تحکیم آن برمی‌آیند و اگر حکمی با نظرات‌شان مغایر بود زبان به نقد و نقض آن حکم می‌گشایند. چنین کسانی "تو گویی" خود را عیار و معیار حق و باطل می‌دانند و این حق را برای خود قائلند که در مقابل قانون بایستند و گردن‌کشی کنند. هیچ حوزه و حیطه‌ای را بیرون از صلاحیت و اهلیت خود نمی‌دانند و درباره همه موضوعات و مسائل اظهار نظر و اعلام حکم می‌کنند. در این مسیر به هر ابزاری هم متوسل می‌شوند تا با فضاسازی و غبارانگیزی و شانتاژ خبری و رسانه‌ای، مثل یک گروه فشار، روی تصمیمات مسئولان تأثیر بگذارند و مسیر معقول و موجه امور را طبق امیال خود جهت ببخشند.
چهارم) التزام به جوهره قانون و رویه‌های قانونی، ضامن ثبات و بقای ملک است. این قانون‌گرایی نه تنها تصادمی با انقلابی‌گری ندارد بلکه به پایدار شدن و تعمیق روحیه انقلابی می‌انجامد. توصیه‌های مقام معظم رهبری در پایبندی به قانون، آنقدر مکرر و متواتر است که هیچ جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. ایشان به تبعیت از قانون تا آنجا تأکید دارند که خود را "وکیل مدافع قانون" توصیف کرده‌اند (۱۳۸۲/۱۰/۲۲). بارها از فصل الخطاب بودن قانون سخن گفته‌اند و حتی وجود قانون بد را بر بی‌قانونی یا شوریدن علیه قانون اولی دانسته‌اند. بارها از اینکه انقلاب باید روی ریل قانون حرکت کند حرف زده‌اند از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس که فرمودند: «قانون، اساس کار و ریل حرکت انقلاب است.» (۱۳۹۲/۳/۸). ایشان حتی خود رهبری را نیز کسی می‌دانند که باید از قانون تبعیت کند (۱۳۸۲/۹/۲۶). در تعبیری شگفت انگیز می گویند:«قانون آمده تا جای صدای کلفت را بگیرد؛ کسی با صدای کلفت در هر موضعی که هست بگوید باید این‌طور شود» (۱۳۸۲/۳/۷).
مدعیان انقلابی‌گری در خود نه التزامی به قانون می‌بینند و نه احترامی به توصیه‌های رهبری. خیال می‌کنند تعبیر "آتش به اختیار" به‌معنای آتش گشودن به روی نهاد قانون و قضاست. بازاندیشی در نسبت قانون و انقلاب، ضرورتی نظری و تئوریک است که آنها باید آن را فرابگیرند و به‌عنوان رویه‌ای مستمر و همیشگی به آن التزام داشته باشند. چیزی که یک جامعه انقلابی را منسجم و پایدار و یک‌دست می‌کند نص قانون‌های مصوب و رویه‌های حقوقی جاری است نه اجتهادات مشکوک و مقطعی و مخرب.
