قانون حجاب، نه اعتبار حقوقی دارد و نه قابل اجراست

به گزارش شبکه شرق، زمانی که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون مربوط مجلس مطرح بود منتقدان زیادی اظهار نظر کردند . از جمله انتقادات "سرگردانی اهداف و فلسفه حقوق در این لایحه"بود. صاحبان کرسی تقنین می‌توانند با نادیده گرفتن سخن منتقدان و دلسوزان، منکر ویرانی دو پایه اعتبارسنجی وامکان سنجی این لایحه شوند و مسیر تصویب این لایحه را دنبال کنند ،اما اگر خواسته باشند حداقل به شیوه آزمون و خطا اکتفا کنند،باید مطالعات پیشا قانونگذاری را- برای پژوهش درتاثیرات اجتماعی این لایحه - در اولویت قرار دهند. آنها باید بپذیرند که فقط استفاده از واژگان مقدس و مطلوب همچون عفاف و حجاب و واژگان فرهنگ دینی یا استناد به نیت‌های درونی خودشان کافی نیست تا اثربخشی صورت گیرد ،بلکه برای تضمین اثربخشی و کارآمدی یک قانون باید مطالعات پیشا تقنینی وپسا تقنینی در خصوص تاثیرات اجتماعی قوانین انجام دهند و زمینه وامکان سنجی اجرای قانون را بفهمند و آن را در قانونگذاری لحاظ کنند.

این روزنامه با تاکید بر اینکه «قانون حجاب، نه اعتبار حقوقی دارد و نه قابل اجراست» نوشت: نتایج پژوهش‌ها باید منتشر و تحقیقات ونظرات منتقدان نیز باید شنیده شود وبا درک واقعی از زمانه و زمینه اجرای قانون به قانونگذاری بپردازند و الا تجربه‌ای فراگیرتر و روشن‌تر بر تجربه‌های "قوانین متروک" خواهند افزود و "حاکمیت قانون" و نگرش به قانون را روز به روز تضعیف خواهند کرد و در این مسیر سرمایه‌های بنیادین و ساختاری جامعه بیش از پیش تضعیف و نحیف خواهد شد و هرگز چنین مباد.