وعده رشد 8 درصدی

‌مجلس شورای اسلامی برای دومین روز متوالی، میزبان سران دو قوه دیگر بود. روز دوشنبه محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا به همراه معاونان خود و مقامات عالی قضائی به منظور تبریک روز مجلس به جمع اهالی بهارستان آمدند و نشست مشترکی در این باره به صورت غیرعلنی برگزار کردند. روز گذشته هم رئیس‌جمهور و معاونان و اکثر کابینه دولت به بهارستان آمدند و پس از تقدیم لایحه بودجه 1403 توسط رئیسی به قالیباف، نشست مشترک غیرعلنی خود را تشکیل دادند. البته قبل از غیرعلنی‌شدن نشست مشترک، رئیسی پشت تریبون قرار گرفت و پس از تقدیم لایحه بودجه، به دفاع از برنامه بودجه 1403 پرداخت. او یک بار دیگر بعد از علنی‌شدن جلسه پشت تریبون قرار گرفت تا درباره تعاملات بین مجلس و دولت سخنانی بگوید و درباره انتخابات پیش‌رو نکاتی را بیان کند. پس از رئیسی، قالیباف رسم میزبانی را به جا آورد و پشت تریبون از تعامل و همراهی مجلس با دولت سخن به میان آورد. آنها بدون اینکه اشاره‌ای به مسائل پیدا و پنهان بین دو قوه داشته باشند، هر یک به سهم خود کوشیدند روز مجلس را بزرگ بدارند و البته موارد را نیز به نحوی مطرح کردند که مشکلات اقتصادی آن‌طورکه باید به تصویر کشیده نشد. به هر حال جلسه مشترک مجلس و دولت به منظور بزرگداشت روز مجلس، با تقدیم لایحه بودجه 1403 به مجلس تلاقی یافت. طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، قرار بر این شد که لایحه بودجه 1403 امسال برای اولین بار در دو بخش تقدیم مجلس شود. براساس همین قانون، باید دولت بخش اول لایحه بودجه را اول آبان به مجلس تقدیم می‌کرد، اما به دلیل اینکه مجلس درگیر بررسی برنامه هفتم توسعه بود، محمدباقر قالیباف تأکید کرد که اول باید بررسی برنامه هفتم توسعه به سرانجام برسد، بعد دولت بر اساس برنامه هفتم، بودجه سال آینده را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. بنابراین دولت اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه را با تأخیر تقدیم مجلس کرد. طبق ماده 182 اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مربوط به ماده­‌واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه­‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز باید حداکثر ۱۰ روز پس از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال شود.

لایحه  بودجه 1403  و   وعده‌های  الوان

اگرچه برخی کارشناسان به وضعیت بودجه 1403 خوش‌بین نیستند و تأکید دارند با یک‌سری مشکلات و کسری‌ها مواجه است و بعید می‌دانند اعداد و ارقام اعلام‌شده در بودجه واقعی و عملیاتی باشد. اما رئیسی در صحن مجلس نظری متفاوت داشت و بر واقعی دیدن درآمدها و هزینه‌ها و همچنین توجه به برنامه هفتم توسعه در بودجه سال آینده تأکید کرد. رئیس دولت سیزدهم در دفاع از لایحه بودجه سال آینده گفت که تلاش شده در این لایحه گام‌هایی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی و تشکیل حساب واحد خزانه برداشته شود و مدیریت و انضباط مالی و تلاش برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هم در دستور کار دولت قرار گیرد. او از رشد هشت درصدی اقتصاد در سال آینده سخن به میان آورد و تأکید کرد که تورم در بودجه سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد برسد. او همچنین از کاهش وابستگی به نفت گفت و شناسایی تعداد قابل توجهی فرار مالیاتی و تلاش برای عدالت در پرداخت‌ها. نظر برخی نمایندگان درباره بودجه پیش‌رو را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

چطور   5 میلیون نفر  فرار  مالیاتی داشته‌اند  و  کسی متوجه  نشده  است؟

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تقدیم لایحه بودجه 1403 توسط رئیس‌جمهور به مجلس، به بررسی اظهارات رئیسی پرداخت و در این باره به «شرق» گفت: «بعد از اینکه رئیس‌جمهور لایحه بودجه را به صورت رسمی و در جلسه علنی تقدیم ریاست مجلس کرد، جلسه غیرعلنی با حضور رئیس‌جمهور و اکثریت کابینه دولت سیزدهم و معاونان رئیس‌جمهور و همچنین نمایندگان مجلس ادامه یافت. در این جلسه صحبت شد که بودجه را به نحوی بررسی کنیم و بنویسیم که اجرائی و عملیاتی باشد؛ نه اینکه باز هم بودجه‌ای را بنویسیم و تصویب کنیم که دولت آن را اجرا نکند». او با اشاره به بخشی از سخنان رئیسی ادامه داد: «رئیس‌جمهور وعده داد که سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم و کاهش نقدینگی پول در سطح بانک‌ها و جامعه باشیم. همچنین تلاش شد که نظارت دقیق‌تری بر سیستم بانکی داشته باشیم و سیستم بانکی سال آینده با توان و قدرت مانور بیشتری بتواند در خدمت اهداف برنامه‌های کشور باشد». حسن‌پور افزود: «رئیس‌جمهور نوید رشد هشت درصدی اقتصاد را با جسارت هرچه تمام‌تر اعلام کرد و گفت در سه‌ماهه پایانی امسال به رشد هفت درصدی خواهیم رسید. اگر این وعده محقق شود و به آنچه گفته شده عمل کند، جای امیدواری است».عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به بخش دیگری از وعده‌های رئیسی اشاره کرد و افزود: «البته آقای رئیسی اظهار کرد که در برخی جاها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌ایم چراکه شش هزار واحد صنعتی نیمه‌تعطیل به چرخه تولید برگشته‌اند. با توجه به چنین صحبتی، ما در مجلس با چشمان باز همه مواردی که در بودجه سال آینده رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است را مورد بررسی قرار می‌دهیم». نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: «تفاوت ما با دولت این است که از بخش خصوصی توانمند و صاحب‌نظر کشور مثل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و همه دست‌اندرکاران عملیاتی بودجه دعوت خواهیم کرد تا در جلسات بررسی حضور داشته باشند».

دنبال اجرای اصل  44   نه  در  شعار   که   در   عمل هستیم

او همچنین بیان کرد: «آنچه برای ما مهم است اجرای اصل 44 قانون اساسی است و اینکه بخش خصوصی را نه در شعار که در عمل مورد حمایت جدی قانونی قرار دهیم». حسن‌پور تصریح کرد: «آنچه آقای رئیسی در صحن اعلام کرد این بود که پنج میلیون نفر که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند شناسایی شده‌اند. سؤال اینجاست که تاکنون این پنج میلیون نفر کجا بوده‌اند که مالیات نپرداخته‌اند؟ سیستم مالیاتی که همان سیستم است؛ چطور می‌شود که طی سال‌ها پنج میلیون نفر فرار مالیاتی داشته باشند و کسی هم متوجه این نشده است؟». این عضو کمیسیسون اقتصادی مجلس یازدهم در گلایه به بی‌توجهی دولت نسبت به استفاده یارانه رایگان از سوی اتباع بیگانه‌ای که هیچ مالیاتی نمی‌پردازند، اظهار کرد: «نکته‌ای که جای گلایه داشت و همچنان هم به آن پرداخته نشد، این است که بیش از پنج میلیون نفر اتباع بیگانه در کشور داریم که هیچ‌گونه مالیات و عوارضی نمی‌پردازند و دولت هم هیچ برنامه خاصی برای آنها ندارد. جز اینکه یارانه کالاها را رایگان در اختیار اتباع بیگانه قرار دهد و از همه امکانات کشور رایگان استفاده کنند چیز دیگری نیست. اما متأسفانه باز هم در بودجه 1403 دولت فکری برای این موضوع نکرده است». نماینده مردم سیرجان در مجلس با تأکید بر اینکه شرایط اتباع بیگانه به مراتب بهتر از شرایط برخی شهروندان ایرانی است، بیان کرد: «قطعا آنها شرایط بهتری دارند. بنابراین باید کاملا جست‌وجو کنیم و همه صاحب‌نظران که برای اجرای بودجه دخیل هستند را به مجلس دعوت کنیم تا فقط بخشی از برنامه بودجه که عملیاتی است را تصویب کنیم؛ قرار نیست همه بودجه را به طور کامل تصویب کنیم».

بودجه سال 1403 سه‌دوازدهم بسته  می‌شود

عباس جهانگیرزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم نیز در انتقاد به لایحه بودجه 1403 که روز گذشته توسط رئیسی تقدیم مجلس شد، به «شرق» گفت: «آقای رئیسی در گزارشی که ارائه کردند گفتند از نظر تراز در منابع و مصارف ما همخوانی وجود دارد، ان‌شاءالله همین‌طور باشد که ایشان گفتند و انتظار ما هم همین است». او ادامه داد: «البته با توجه به تجربیات سال گذشته که تراز مالی دولت منفی بود، بعید به نظر می‌رسد که این اتفاق بیفتد». ‌جهانگیرزاده با اشاره به نرخ تورم و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و... در بودجه سال آینده اظهار کرد: «رئیس‌جمهور درباره همه این موارد نکاتی را بیان کرد و ما هم امیدواریم همه این اتفاقات رخ دهد و نگرانی‌های جامعه برطرف شود. ما هم امیدواریم این اتفاقات بیفتد؛ هرچند این موارد فقط در حد اظهار امیدواری است». نماینده پارس‌آباد در مجلس یازدهم درباره بررسی لایحه بودجه در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات هم اظهار کرد: «با توجه به صحبتی که با همکاران در این زمینه داشتیم، با توجه به اینکه سال انتخابات است، اکثریت درباره تصویب بودجه دو دوازدهم اتفاق نظر دارند. ممکن است برخی هم بودجه سه دوازدهم یا حتی یک دوازدهم را پیشنهاد دهند؛ اما با توجه به بحثی که در بین نمایندگان در حال انجام است، احتمالا بودجه دو دوازدهم بسته خواهد شد تا در دو ماه اول سال، دولت بتواند کشور را اداره کند». او همچنین ادامه داد: «اما بحثی که مطرح است، این است که با توجه به همه افزایش‌ها مبتنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، معوقات معلمان و تبدیل وضعیت استخدامی‌ها و... دولت چگونه می‌خواهد این موارد و بودجه را مدیریت کند؟ جهانگیرزاده با تأکید بر تمام‌نشدن بررسی بودجه تا پایان سال و قبل از انتخابات گفت: «با توجه به صحبتی که با همکاران داشته‌ام، نزدیک به 90 درصد آنها بر این باورند که نمی‌شود در ایام انتخابات این اتفاقات رقم بخورد و کل بودجه بررسی و نهایی شود». این نماینده مجلس یازدهم همچنین درباره دلیل تأخیر در ارائه بخش اول بودجه 1403 از سوی دولت به مجلس اظهار کرد: «به دلیل اینکه برنامه هفتم تمام نشده بود، رئیس مجلس تأکید کرد تا برنامه هفتم نهایی نشود، نمی‌توانیم بخش اول بودجه 1403 را بررسی کنیم؛ چراکه هنوز برنامه‌ای در دست نبود تا دولت بتواند بودجه را منطبق بر برنامه ارائه دهد».

بودجه  بر‌اساس چانه‌زنی   تخصیص می‌یابد   و   این   انصاف   نیست

سید‌غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز در انتقاد به برخی سخنان رئیس‌جمهوری درباره لایحه بودجه 1403 در صحن علنی به «شرق» گفت: «بررسی وضعیت بودجه سال گذشته نشان می‌دهد که شرایط بودجه سال بعد چگونه است؛ یعنی بودجه سال بعد منطبق بر بودجه سال قبل نوشته می‌شود. زمانی که برای هیچ پروژه‌ای پولی داده نشده است، چطور می‌توانیم بگوییم که بودجه خوبی تنظیم و تصویب کرده‌ایم». نماینده مردم خلخال در مجلس ادامه داد: «من به‌عنوان منتقد بودجه صحبت می‌کنم؛ چرا‌که قرار نیست فقط قیام و قعود کنیم و رأی بدهیم و بگوییم که بودجه بسته‌ایم. ما در حوزه عمرانی باید متناسب با منابع و مصارف بودجه تخصیص دهیم. بودجه زمانی به درد جامعه می‌خورد که در حوزه عمرانی مثلا مشکلات حوزه راه و آب و مسیر روستاها و حمل‌ونقل و ترافیک و بیمه و مشکل بیمارستان‌ها را حل کند». او افزود: «در غیر‌این‌صورت اگر بودجه‌ای بنویسیم که خیلی هم خوب باشد، اگر فقط روی کاغذ خوب باشد؛ اما در اجرا و عمل کارآمد نباشد، چه ارزشی دارد؟». نظری در ادامه انتقادات خود بیان کرد: «متأسفانه همان روش غلطی که در بودجه از گذشته داشتیم، ادامه دارد و همچنان شهرهای توسعه‌یافته پیشرفته‌‌تر و شهرهای عقب‌مانده، عقب‌افتاده‌تر می‌شوند؛ چرا‌که بودجه بر‌اساس چانه‌زنی تخصیص می‌یابد. در کمیسیون برنامه و بودجه برخی که توانسته‌اند لابی کنند، بودجه بهتری برای حوزه انتخابایه خود می‌گیرند و دیگری که در کمیسیون تلفیق این کار را انجام نداده است، بودجه چندانی نصیب حوزه‌اش نمی‌شود و این عدالت نیست».

لایحه   بودجه   1403   توان حل  مشکلات   جامعه   را   ندارد

او اضافه کرد: بودجه باید به نحوی باشد که بتواند مشکلات جامعه را حل کند؛ اما لایحه بودجه فعلی این نقش را ندارد. حتی در حوزه عمرانی هم کم‌توجهی شده است». نظری در ادامه انتقادات خود به لایحه بودجه 1403، به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «در بحث مالیات‌ها هم منتقدیم؛ چرا‌که مردم خیلی توان پرداخت مالیات‌ها را ندارند». این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به اصلاح ساختار بودجه در لایحه سال آینده اشاره کرد و افزود: «اصلاح ساختار بودجه به چه قیمتی باید باشد؟ در واقع باید این اصلاح ساختار در دولت صورت بگیرد و هزینه‌هایش کاهش یابد. مثلا روزانه هزینه‌های زیادی صرف همایش‌ها می‌شود و هرروزه در کازیه نمایندگان ده‌ها دعوت به سازمان‌ها و همایش‌ها وجود دارد که هیچ‌یک از نمایندگان به دلیل اینکه وقت ندارند، در این همایش‌ها شرکت نمی‌کنند؛ اما هزینه زیادی صرف این همایش‌ها می‌شود که باید اصلاح ساختار بودجه را از این هزینه‌های دولت شروع کنیم». این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم همچنین بیان کرد: «در مباحث بودجه جاری هم باید دولت کوچک شود؛ اما هر دولتی که روی کار آمده، علاوه بر نیروهای سابق، نیروهای جدیدی هم به نهاد ریاست‌جمهوری اضافه شده و دولت هر روز فربه‌تر شده است». نظری‌خانقاه در پاسخ به اینکه آیا در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال با توجه به اینکه سال انتخابات است، مجلس می‌تواند بررسی بودجه 1403 را نهایی کند؟ گفت: «این تکلیف قانونی ماست که بررسی بودجه را تکمیل کنیم. به دلیل اینکه سال انتخابات است، بودجه سه دوازدهم باعث بی‌نظمی در بودجه و هرج‌ومرج می‌شود. از‌آنجایی‌که همه نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، دولت هر نحوی که تمایل داشته باشد بودجه را هزینه خواهد کرد که به صلاح نیست».

برنامه  بودجه  واقعی  دیده  شده  است

اما محمدرضا دشتی‌ اردکانی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، برخلاف نظر منتقدان لایحه بودجه 1403 و اظهارات بیان‌شده رئیسی در صحن مجلس، درباره بودجه سال آینده به «شرق» گفت: «با توجه به برنامه هفتم توسعه که به شورای نگهبان فرستاده شد و ان‌شاءالله به‌زودی هم به تأیید شورای نگهبان خواهد رسید، این بودجه بر مبنای برنامه هفتم تدوین شده است. در برنامه هفتم هم واقعیت‌های اقتصادی دیده شده و رکودی که در کشور وجود دارد هم به‌درستی در این برنامه دیده شده است». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: «ناترازی‌های موجود و منابع و مصارف واقعی که در بودجه ارائه شده، نقطه قوتی است که بودجه 1403 را می‌تواند به واقعیت بسیار نزدیک کند و اثر تورمی را از بین ببرد». نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم تأکید کرد: «همه تلاش خود را به کار بسته‌ایم که برای سال آینده با مشکل کسری بودجه مواجه نشویم. البته هنوز وارد بررسی بودجه نشده‌ایم و تا لایحه را بررسی نکنیم، مشخص نیست کسری داریم یا نداریم؛ اما امیدواریم این اتفاق محقق شود و طبق آنچه در ساختار بودجه و عملیاتی بودجه دیده شده است، کسری بودجه نداشته باشیم». اما عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، برخلاف نظر جهانگیرزاده تأکید کرد که بررسی بودجه 1403 تا پایان سال به اتمام خواهد رسید و نیازی به بودجه دو دوازدهم و سه دوازدهم نخواهد بود.