|

مجلس نمایندگان آمریکا:

کاخ سفید در تحقیقات برای استیضاح بایدن مانع تراشی می‌کند

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت: کاخ سفید مانع از تحقیقات استیضاح جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شده است و سنگ اندازی می کند.

کاخ سفید در تحقیقات برای استیضاح بایدن مانع تراشی می‌کند

 

به گزارش شبکه شرق، مایک جانسون روز سه شنبه به وقت محلی در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره تحقیقات استیضاح مجلس نمایندگان درباره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر، کاخ سفید مانع از انجام این تحقیقات شده است. آنها از حضور افراد کلیدی برای شهادت جلوگیری می کنند، زیرا احضار شده اند. آنها همچنین از تحویل هزاران سند از آرشیو ملی خودداری می کنند.

در اوایل سال جاری، چندین هیات مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات در مورد خانواده بایدن را آغاز کردند.

جانسون گفت: در صورتی که احضاریه مجلس در دادگاه به چالش کشیده شود، مجلس نمایندگان این مسئولیت را دارد که به طور رسمی تحقیقات استیضاح بایدن را دنبال کند.

قانونگذاران مجلس نمایندگان قرار است هفته آینده درباره رسمی کردن این تحقیق رای گیری کنند.

جانسون خاطرنشان کرد که این اقدام یک رای استیضاح نیست، بلکه برای ادامه تحقیقات با حداکثر اختیارات قانون اساسی است.

پیشتر تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه گمانه زنی کرده بودند که رای گیری در مورد آغاز رسمی فرآیند تحقیقات استیضاح رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً پیش از آغاز تعطیلات ماه دسامبر (۲۴ آذر) انجام شود.

کاخ سفید در واکنش به ادعاهای جمهوریخواهان مجلس درباره مانع تراشی دولت جو بایدن در مقابل تلاش ها برای تحقیقات درباره رئیس جمهور و پسرش، هانتر بایدن، آن را غیرقانونی می داند.

جمهوریخواهان در حال بررسی رای گیری رسمی برای مجوز تحقیقات استیضاح بایدن هستند ولی کاخ سفید آن را "غیرقانونی" و اقدامی با هدف بازجویی و کشف اطلاعات مجرمانه توصیف کرده است.

ایان سامز معاون سخنگوی کاخ سفید پیش از این گفته بود: ادعاها درباره «کارشکنی» و «مانع تراشی» براحتی با استناد بر حقایق رد می شود.

وی تصریح کرده بود:  جمهوریخواهان به هزاران سند و ساعت ها شهادت شوهد دسترسی داشته اند. از جمله آنها بیش از ۳۵ هزار صفحه از اسناد مالی محرمانه، بیش از دو هزار صفحه گزارش مالی وزارت خزانه داری، دستکم ۳۶ ساعت مصاحبه و شهادت شاهدان و اسنادی است که شامل «اطلاعات بسیار محرمانه» و شهادت پلیس فدرال، وزارد دادگستری و اسناد آرشیو ملی است. هیچ یک از این یافته ها آنچه را که آنها امید به کشف آن داشتند، نشان نداد و شواهدی دال بر "مانع تراشی" ارائه نداد.

 

منبع: ایرنا