واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک گزارش

   وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش «بازار عید بدون نظارت؟» که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شده است توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده است که «شرق» به جهت احترام به قانون مطبوعات و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری متن را عینا منتشر می‌کند.

«وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مأموریت و وظایف ذاتی خود در دو حوزه سیاست‌گذاری و اجرا، همزمان الزامات دو بخش اصلی اقتصاد یعنی سمت «عرضه» شامل تولید و توزیع و سمت «تقاضا» یعنی مصرف را به صورت توأم مد نظر قرار می‌دهد. بر این اساس، در کنار توجه به دغدغه‌های بخش تولید و تلاش برای رفع آنها که البته با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو است و همچنین بهره‌گیری سنجیده و هدفمند از ظرفیت واردات برای تنظیم بازار داخل با اولویت‌داشتن تولید داخلی، به نظرات فعالان اصناف که با حضور نزدیک به سه میلیون و 200 هزار واحد صنفی در سراسر کشور، بزرگ‌ترین تشکل فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند نیز توجه جدی دارد؛ زیرا بدون شک اشتغال و معاش چندین میلیون نفر از جمعیت کشور در این حوزه تعریف می‌شود. از سوی دیگر در سمت تقاضا نیز همواره با تأکید بر حقوق مصرف‌کنندگان، با اتخاذ سیاست‌های متناسب، سعی شده است تا حتی‌الامکان و در دایره شرایط و اقتضائات، کالای باکیفیت و با قیمت رقابتی به دست مصرف‌کننده برسد.

در امر تنظیم بازار، سیاست مصرحی که بارها اعلام شده و بار دیگر بر آن تأکید می‌شود، اتخاذ جایگاه حاکمیتی سیاست‌گذار توسط وزارت صمت به عنوان دستگاه دولتی و اعمال ظرفیت‌های بازرسی و نظارتی در سطح کلان حاکمیتی و در عین حال سپردن نقش اجرایی نظارت و تنظیم بازار به خود اصناف است. به عبارت دیگر، وزارت صمت تلاش خود را برای «کمک به رونق تولید» و «استفاده مدیریت‌شده از واردات» در جهت بهبود عرضه به کار می‌بندد و در نظارت بر توزیع و تنظیم بازار نیز با هدف تقویت بخش خصوصی که مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و رئیس‌جمهور محترم است، ظرفیت‌های اصناف را به کار گرفته است. (این البته به معنی رهاکردن بازار نیست، بلکه سپردن مسئولیت تنظیمی به فعالان صنفی و ایفای نقش اصلی دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان است). بر اساس سیاست پیش‌گفته، امسال با کمی تفاوت نسبت به سال‌های قبل، طرح‌های سه‌‌گانه‌ای ذیل برنامه «عید تا عید» به صورت مشترک توسط اصناف و وزارت صمت برای مدیریت بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان در سراسر کشور اجرا شده است. جزئیات این سه طرح که در رسانه‌های کشور تشریح شده و به عنوان مثال در مصاحبه مورخ 15/12/1402 جناب آقای مهدی امیدوار عضو و سخنگوی هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران تشریح شده به صورت خلاصه به شرح زیر است:

فروش فوق‌العاده (طرح اول): بر اساس ظرفیت‌های قانونی و با مجوزی که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به واحدهای صنفی ارائه می‌دهند، فروش‌های فوق‌العاده اجرا شد که تا تاریخ مصاحبه مذکور، حدود ۳۸ هزار واحد صنفی (ذیل ۴۰۰ اتاق اصناف ایران) برای دریافت مجوز فروش فوق‌العاده ثبت‌نام کرده بودند. به گفته ایشان، این میزان از استقبال، نویدبخش بازاری خوب با قیمت مناسب و باکیفیت برای واحدهای صنفی است و مردم عزیز نیز می‌توانند کالای باکیفیت را با قیمت مناسب در واحدهای صنفی تهیه کنند.

فروش اعتباری (طرح دوم): این طرح با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف ایران، و بانک تجارت اجرا شده که طی آن، واحدهای صنفی به بانک تجارت مراجعه کرده و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) مربوطه یا دستگاه کارتخوان را تأمین کنند. مردم عزیز نیز ضمن اعتبارسنجی از سوی بانک، کارت اعتباری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان را تهیه کرده و می‌توانند تا روز عید فطر از این واحدهای صنفی خرید کنند و ۵ اردیبهشت توسط بانک با واحدهای صنفی تسویه می‌شود. تا زمان انتشار مصاحبه مذکور، صد هزار کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی از بانک تجارت دریافت شده است. لازم به ذکر است، در این طرح، لوازمی همچون کیف و کفش، پوشاک، کالای اساسی، لوازم خانگی و... عرضه می‌شود.  نمایشگاه‌های عرضه مستقیم (طرح سوم): این طرح نیز با همکاری سازمان‌های صمت و با مدیریت اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها برگزار می‌شود. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، یکی از اقدامات مثبت امسال این است که مجوز برگزاری نمایشگاه و نظارت آن فقط به اتاق‌های اصناف داده شد و همین موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالا در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم خواهد بود. حدود ۳۸۰ نمایشگاه بهاره از اول اسفند برنامه‌ریزی شده و هر کدام حدود یک هفته برپا بوده است. میزان تخفیف قیمت کالا در این نمایشگاه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است و با نظارت اتحادیه‌ها تخفیف‌های بیشتری هم اعمال شده است. این نمایشگاه‌ها حول محور کالای اساسی، کیف و کفش، پوشاک، میوه و تره‌بار، گوشت و مواد پروتئینی برپا شده است. عضو هیئت رئیسه اتاق اصنفاف ایران در این مصاحبه اظهار کردند، اتاق اصناف ایران تأکید بسیار زیادی بر تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی در ایام خاص دارد. به این جهت هزارو 500 بازرس در ۴۰۰ اتاق اصناف به صورت دو شیفت مشغول به کار هستند. علاوه بر این بر اساس بند (ط) ماده ۳۰، اتحادیه‌ها نیز مجاز هستند از بازرسان خود برای نظارت بر بازار استفاده کنند. همچنین گشت‌های مشترک با سازمان‌های صمت، تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه برگزار خواهد شد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با سه طرح پیش‌گفته که با مشارکت اتاق اصناف و واحدهای صنفی، وزارت صمت و سازمان‌های تابعه، دستگاه‌های نظارتی و شبکه‌های بانکی و سامانه‌های پرداخت، تلاش وسیعی برای ایجاد دسترسی هموطنان عزیز به طیف وسیعی از کالاهای مورد نیاز در ماه مبارک رمضان و شب عید فراهم شده است تا علاوه بر ایجاد رونق در کسب‌وکارهای مرتبط با تولید و توزیع، بخش قابل توجهی از مایحتاج مورد نیاز مصرف‌کنندگان نیز با قیمت مناسب در بازارهای متفاوت ایجادشده توسط خود فعالان بازار تأمین شود. از مهم‌ترین نکاتی که در طرح دوم یعنی «عید تا عید» توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده، راه‌اندازی شیوه خرید غیرتورم‌زای اعتباری کالا با سود صفر است که با تمدید و گسترش آن، شاهد آثار مثبتی هم برای بخش‌های تولید و توزیع و هم برای مصرف‌کننده نهایی خواهیم بود. جزئیات این طرح در آدرس اینترنتی https://eidtaeid.ir قابل مشاهده است و در صورت نیاز به ارائه اطلاعات بیشتر درباره این طرح، آمادگی لازم برای تشریح تکمیلی طرح وجود دارد. علاوه بر موارد پیش‌گفته، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» به عنوان دستگاه تنظیم‌کننده و ناظر وزارت صمت، در تمام ایام سال و به ویژه در ماه‌های پایانی، ضمن اتخاذ تمهیدات لازم و تقویت بازرسی‌ها و تشدید نظارت‌ها، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول به ایفای نقش خود در بخش دولتی برای نظارت بر بازار فعالیت مستمر و پیوسته داشته و دارد. در پایان از آن روزنامه محترم و همه فعالان ارجمند رسانه انتظار می‌رود تا با بررسی دقیق ابعاد موضوع و تنظیم و نشر گزارش دقیق مبتنی بر واقع، نهادهای فعال در بخش‌های خصوصی و حاکمیتی را که برای ایجاد آرامش در بازار و بهبود شرایط معیشتی هموطنان تلاش می‌کنند، یاری رسانند».