۲۰ سال زندان به جای اعدام، حکم نهایی پرونده فساد بزرگ نفتی
بابک زنجانی عفو شد
بالاخره «ب.ز» معروف دهه ۹۰، از اعدام گریخت و حکمش به ۲۰ سال زندان تبدیل شد. تغییر یا بخشش حکم اعدام در هر حال یک خبر خوب محسوب می‌شود اما در کنار آن می‌توان یادآور شد که او از همان ابتدا هم اقبال بلندی داشت؛ زیرا محکوم پرونده فساد سه هزارمیلیاردی در حال همکاری برای استرداد اموال بدهی‌ها بود که حکم اعدامش اجرا شد یا همان سلطان سکه معروف که بعد از اعدامش مشخص شد خبر بازداشت با دو تن سکه درست نبوده که هیچ، حتی سکه‌ای هم همراهش نبوده و منبع این خبر هم دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، بود که گفت وحید مظلومین زمان بازداشت سکه‌ای نداشت؛ اما داستان زنجانی از ابتدا متفاوت بود. با مخفی‌کردن اموال خارج از کشور برای خود وقت خرید و در نهایت بابت بازگرداندن اموال، تخفیف در مجازات شامل حالش شد.
شرق: بالاخره «ب.ز» معروف دهه ۹۰، از اعدام گریخت و حکمش به ۲۰ سال زندان تبدیل شد. تغییر یا بخشش حکم اعدام در هر حال یک خبر خوب محسوب می‌شود اما در کنار آن می‌توان یادآور شد که او از همان ابتدا هم اقبال بلندی داشت؛ زیرا محکوم پرونده فساد سه هزارمیلیاردی در حال همکاری برای استرداد اموال بدهی‌ها بود که حکم اعدامش اجرا شد یا همان سلطان سکه معروف که بعد از اعدامش مشخص شد خبر بازداشت با دو تن سکه درست نبوده که هیچ، حتی سکه‌ای هم همراهش نبوده و منبع این خبر هم دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، بود که گفت وحید مظلومین زمان بازداشت سکه‌ای نداشت؛ اما داستان زنجانی از ابتدا متفاوت بود. با مخفی‌کردن اموال خارج از کشور برای خود وقت خرید و در نهایت بابت بازگرداندن اموال، تخفیف در مجازات شامل حالش شد.
دیروز سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: «رأی این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رأی پیش‌بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکار‌ی‌ها منجر به شناسایی اموال او در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تأیید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح درباره استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات محکوم‌علیه بابک زنجانی از طرف دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضائیه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید او و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد». با این توضیحات، پرونده فساد بزرگ نفتی برای همیشه بسته شد؛ هرچند تخفیف مجازات از اعدام به ۲۰ سال زندان به معنای آزادی او نیست؛ اما وکیل زنجانی مدعی شده که «بابک زنجانی امکان بهره‌مندی از «آزادی مشروط» را دارد». رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: «خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتا اعلام کرده است، چنانچه موکل بنده آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد شده و بدهی کاملا تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تأیید ریاست محترم قوه قضائیه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت».
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: «اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است». کوهپایه‌زاده ضمن تشکر از قوه قضائیه و رهبری گفت: «این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضائی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفت و احقاق شد». او افزود: «به‌عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم». کوهپایه‌زاده در پایان گفت: «در تاریخ دستگاه قضائی که هم‌زمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد، مرهون عدالت‌خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف‌اندیشی شخص رئیس قوه قضائیه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج‌روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است».
پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های مهم و جنجالی قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود. پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی درباره اخذ مبلغ درخورتوجهی ارز از بانک مرکزی و بازپرداخت نشدن کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین بازپرداخت نشدن مابازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.
دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر و پرونده برای صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. براساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های بابک زنجانی: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پول‌شویی کلان و عمده با علم به مؤثربودن و ضربه‌زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پول‌شویی به مبلغ یکمیلیاردو ۹۶۷میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت او به اعدام،
رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی، صادر شد. پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه همه اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است که در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در نهایت او در زندان ماند و تلاش برای برگرداندن اموال ادامه یافت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تأکید کرد: اموال بازگردانده‌‌شده بابک زنجانی که به صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. بدهی زنجانی به مبلغ یکمیلیاردو 967میلیون‌و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به‌عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
ارزش دارایی‌های وارد‌شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره‌شده، مجموعا از کل مبلغ بدهی او و خسارات وارده بیشتر بود.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی او بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود. دیروز خبر بخشش یک اعدام از سوی برخی کارشناسان و فعالان اجتماعی با استقبال مواجه شد. آنها ضمن قدردانی از قوه قضائیه اظهار امیدواری کردند که باز هم شاهد این اتفاق باشند.
