تصمیم‌گیری‌های بزرگ در سیاست خارجی به دولت بعد موکول می‌شود

به گزارش شبکه شرق، آرایش سیاسی در داخل جمهوری اسلامی ایران درحالی تغییر کرده که منطقه غرب آسیا و البته صحنه بین‌المللی دستخوش تحولات بسیاری است. جنگ در اوکراین و رویارویی مستقیم اروپا و آمریکا با روسیه، همچنان تا مقطعی که یکی از دو بازیگر یعنی مسکو یا کی‌یف بتوانند کار را به نفع خود و تغییر معادله‌های مدنظر تغییر دهند، ادامه دارد.

بیش از هفت ماه از آغاز جنگ در غزه می گذرد و هر چند تلاش‌ها برای خاموش کردن این آتش ادامه دارد اما هیچ‌کدام از تکه‌های پازل قدیمی و نسبتا تثبیت شده وضعیت فلسطین و اسرائیل در منطقه دیگر شبیه قبل از هفت اکتبر 2023 و عملیات طوفان‌الاقصی نیست، عملیات وعده صادق از سوی جمهوری اسلامی ایران تنها یکی از تکه‌های پازل جدیدی است که منطقه غرب آسیا در حال تجربه آن است. ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران در حالی در یک سانحه (‌در حال تحقیق‌) سقوط بالگرد درگذشت که تا یک سال دیگر باید خود را برای مبارزه انتخاباتی به منظور باقی ماندن در دفتر ریاست جمهوری برای یک دوره چهار ساله دیگر آماده می‌کرد.

همزمان در ایالات متحده جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات این کشور باید تا چند ماه دیگر به جدال محتمل دیگری با دونالد ترامپ برای حفظ سکانداری کاخ سفید تن دهد. برای نخستین بار در تاریخ دور جدید انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده انجام می‌شود. این در حالی است که تهران و واشنگتن در قریب به یک سال اخیر دورهای متفاوت مذاکراتی را هرچند به شکل غیرمستقیم تجربه کرده‌اند.

تا پیش از هفت اکتبر 2023‌، سخن از اجرایی شدن توافق نانوشته میان دو کشور برای مدیریت تنش و هموار سازی مسیر برای پیگیری جدی تر مذاکرات احیای برجام بود. پس از آن نیز جهان شاهد تلاش مشترک و البته موفق دو کشور برای پرهیز از گسترش دامنه جنگ غزه بود. پیش از درگذشت رئیس جمهور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سانحه بالگرد، دور جدیدی از گفت و گوهای غیرمستقیم دو طرف در مسقط، پایتخت عمان انجام شده و قرار بود علی باقری کنی، معاون سیاسی وقت و سرپرست فعلی وزارت خارجه چهارشنبه هفته گذشته در ژنو با مقام های اروپایی درگیر در پرونده احیای برجام دیدار کند. هرچند که ناگفته پیدا بود دولت جو بایدن چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قادر به رسیدن به توافقی بزرگ با ایران نخواهد بود اما تداوم این روند یک ضرورت به نظر می رسید که حالا با توجه به اتفاق‌های جاری در ایران شاید باید ادامه این روند را هم به پس از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه موکول کرد.

شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در چنین فضایی مطرح می‌شود، این باشد که در چنین شرایط مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بایدها و نبایدهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی چیست؟ برای تثبیت دستاوردهای موجود در این حوزه با توجه به چند هفته باقی مانده تا برگزاری انتخابات و پس از آن در سایه دولت جدید چه باید کرد؟ چگونه باید تهدیدهای موجود را مدیریت کرد تا با تشدید تنش در برخی از این پرونده رو به رو نشویم.

همین پرسش‌ها را با رحمن قهرمان پور، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی مطرح کردیم. او در پاسخ به این سوال که با توجه به نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه، آیا می توان گفت که دستگاه دیپلماسی دست به برداشتن گام‌های بزرگ نخواهد زد و صرفا تلاش خواهد کرد تا شرایط را تا حد امکان دست نخورده به دولت جدید تحویل دهد، گفت: براساس یک قاعده رایج، زمانی که کابینه ای عوض می شود، کابینه در حال رفتن تصمیم های بزرگی که برای دولت بعد تعهدآور باشد، نمی گیرد. بنابراین به نظر می رسد که ما در 60 روز آینده قاعدتا شاهد تصمیم‌های بزرگ در داخل وزارت خارجه نخواهیم بود و جابه جایی چندانی هم صورت نخواهد گرفت. این یک رویه است و در حال حاضر از آنجا که نفر اول حقوقی وزارت خارجه یعنی وزیر خارجه هم حضور ندارد قاعدتا کسی که سرپرست است با برخی محدودیت های حقوقی هم روبه‌رو است. می‌دانیم که در جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه یکی از نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه سیاست خارجی است.

قهرمان پور با اشاره به اینکه کشور در این مقطع حساس منطقه‌ای و بین المللی در حوزه سیاست داخلی به شکل همزمان با فقدان دو مقام مهم ریاست جمهوری و وزیر خارجه روبه رو شده، گفت:  اگر وزیر خارجه نبود و رئیس جمهور حضور داشت طبیعتا کار چندان سخت نبود و انتخاب وزیر راحت تر بود اما در فقدان هر دو نفر‌، کار پیچیده‌تر  و شرایط حقوقی و سیاسی دشوارتر است. درباره مذاکرات احیای برجام و فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شود و اکنون در فقدان رئیس جمهور باید دید که آیا روند تصمیم گیری در این شورا به شکل سابق ادامه پیدا خواهد کرد و راهکار حقوقی برای فقدان حضور رئیس جمهور تعریف خواهد شد یا خیر. من گمان میکنم که این راهکار حقوقی پیدا خواهد شد و در این بازه زمانی  بخشی از پرونده هایی که وزارت خارجه در آن درگیر است مانند مذاکرات احیای برجام و سایر موضوعات به شورای عالی امنیت ملی سپرده خواهد شد.  از آنجا که اساس تصمیم گیری در شورا مبتنی بر اجماع است بنابراین این فرصت و یا به زبان دیگر فضای امنی را هم برای وزارت خارجه ایجاد می کند که به تنهایی تصمیم نگیرد.  طبیعتا موضوعات متنوعی در دستور کار وزارت خارجه است

قهرمان پور با اشاره به اینکه مسائل در دستور کار وزارت خارجه متنوع است، گفت: از تعیین سفیر و مشخص کردن ماموریت ها تا پرونده های مهم منطقه ای و فرامنطقه ای و البته نقطه نظرات داخلی درباره هرکدام.  به نظر من  در این شصت روز آینده ، کارها قدری کندتر انجام خواهد شد . در تعدادی از کشورها ما سفیر نداشتیم و احتمالا در این 60 روز آینده هم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و سرپرست ها یا رایزن های اول کار را در چنین سفارتخانه هایی ادامه خواهند داد.  در سطح داخلی هم جابه جایی ها صورت نخواهد گرفت . این کند و یا متوقف شدن ناخودآگاه روند در برخی حوزه ها می تواند آسیب هایی را برای سیاست خارجی کشور  در پی داشته باشد . اینجا شاید بتوان گفت که وزارت خارجه می تواند از طریق همکاری با مجلس شورای اسلامی یا هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی، بخشی از موانعی را که بر سر تصمیم گیری حقوقی در این 60 روز وجود دارد مرتفع کند تا کار وزارت خارجه به نوعی زمین نماند.

قهرمان پور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا و مسئله هسته‌ای گفت: در چنین موضوعاتی همان روال سابق قابل تداوم است و می‌توان موضوع را به شورای عالی امنیت ملی سپرد. اگر قاعدتا در این 60 روز اتفاق خاصی در منطقه رخ دهد، خلا قانونی و حقوقی به دلیل نبود رئیس‌جمهور و وزیر خارجه وجود خواهد داشت که باید دید وزارت خارجه چگونه می‌تواند این خلاء حقوقی و قانونی را جبران کرده و تصمیم لازم را بگیرد‌. تصمیم‌ها در حوزه سیاست خارجی را به دلیل در‌هم‌تنیدگی آنها با امنیت ملی نمی‌توان با تصمیم‌ها در سیاست داخلی مقایسه کرد.  بنابراین باید راهکار حقوقی  پیدا شود که در فقدان وزیر خارجه  و رئیس جمهور،  درباره موضوعات مهم و ضروری  به نحو مقتضی تصمیم گیری شود. از آنجا که قانون اساسی وظیفه تصمیم گیری در موضوعات مربوط به امنیت ملی را به شورای عالی امنیت ملی سپرده به نظر می رسد که ارجاع تصمیم ها به شورای عالی امنیت ملی در این 60 روز می تواند یک راهکار حقوقی راهگشا باشد.

رحمن قهرمان پور در پاسخ به این پرسش که برای نخستین بار، انتخابات ریاست جمهوری ما چند ماه قبل از انتخابات امریکا برگزار می شود و با توجه به اینکه سیاست خارجی در این مقطع می تواند تاثیر بسیاری بر گشایش های داخلی داشته باشد، اساسا این موضوع می تواند مسیر انتخاب رئیس جمهور بعدی ایران را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر، می گوید: اصولا انتخابات در اغلب کشورها عمدتا متاثر از مسائل و‌موضوعات داخلی است  و موضوعات مرتبط با  سیاست خارجی در اولویت های بعدی رای دهندگان است. اما به دلیل اهمیت  موضوع تحریم ها در ایران اگر نامزد ها بر این موضوع تاکید کنند ممکن است موقعیت آنها  تقویت شود.  نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در دو کشور هم تاثیر خاصی بر حل مشکلات نخواهد داشت.  اما از آنجا که انتخابات ایران زودتر است لذا ممکن است بر روند انتخابات آمریکا تاثیر اندکی داشته باشد. یعنی موضوع ایران و خاورمیانه در کمپین ها  بیشتر مطرح شود.