۴ مساله اساسی دولت آینده/ از دولت چهاردهم چه می‌خواهیم؟
اینکه دولت چطور و با چه جهت‌گیری‌هایی باید اداره شود، نمی‌تواند مستقل از دو مساله باشد؛ اول نیازهای سیاسی و اجتماعی فعلی کشور که پس از وقایع اعتراضی 1396 تا 1401 وجود داشته و قابل کتمان نیست و دوم اقتضائات حکمرانی که از دل تحولات بعد از 30 اردیبهشت مترتب می‌شود و قدرت اجتماعی که از بطن این رویداد تولید شده است.
به گزارش شبکه شرق، ۳۲ روز تا انتخابات مهم ریاست‌جمهوری و در شرایطی که ایران یک هفته سخت را پشت سر گذاشت، چهار مساله اساسی پیش‌روی دولت آینده است.
در روزهایی قرار داریم که تاریخ روی دور تندش در حال ورق خوردن است. تراژدی سیم‌ام اردیبهشت و پس‌لرزه‌هایش که می‌توانست یک کشور را دچار فروپاشی یا حداقل بحران کند، هرچند تلخ و گزنده اما با خلق فرصت‌هایی برای ملت ایران از سر گذرانده شد.
فرصت نخست عینی شدن ساخت‌های اجتماعی و نهادی ثبات‌آفرین و تعادل‌بخش برای مردم است. شروع رخ‌نمایی چنین روندی را باید از سخنرانی 30 اردیبهشت در حسینیه امام خمینی جُست. اطمینان‌بخشی به ملت که از پس یک طوفان بزرگ، هیچ گزندی کشور را تهدید نمی‌کند، غیر از ریشه‌های معنوی از منظر رئال پلیتیک فقط از یک سیاستمدار پخته برمی‌آید، از کسی که هم ظرفیت‌های اجتماعی و هنجاری جامعه ایرانی را بشناسد هم ظرفیت‌های نهادی ساختار و بافتار حکومت را و این باعث شد از عصر همان روز با ورود قدرتمندی که صورت گرفت نه‌تنها خلأ قدرتی رخ ندهد بلکه حتی یک خلأ محدود بروکراتیک هم اتفاق نیفتاد. نشانه چنین وضع ثبات‌بخشی، صف کشیدن نمایندگان کشورهای مختلف- حتی آنهایی که مدت‌ها رابطه دیپلماتیک با ایران را قطع کرده بودند- برای ادای احترام به دولتمردان ایرانی بود. این فرآیند تولید قدرت دو ضلع مهم دارد؛ نخست ساخت اجتماعی که با تجمع‌های انبوه میلیونی در تهران و قم و تبریز و مشهد و... بازتولید شد و دوم ساخت سیاسی که با برجا نگه‌داشتن اسکلت دولت ولو به شکل موقت اتفاق افتاد.
فرصت بزرگ دوم در پسا30 اردیبهشت امکان بازآرایی این ساخت قدرت از مسیر یک انتخابات جدید است. در ورق خوردن تاریخ روی دور تند، گروه‌های سیاسی و اجتماعی و جریان‌های مرجع فکری و فرهنگی کاری که باید در یک سال یا حتی پنج سال آینده انجام می‌دادند را حالا مجبورند در یک ماه یا کمتر از آن انجام دهند و برای یک انتخابات زودهنگام آماده شوند. فرآیند انتخابات در ایران تقریبا همیشه از ته شروع می‌شود. به جای بحث نظری بر سر ایده‌های پخته ناظر به مسائل اصلی کشور و بعد بررسی نسبت آنها با دیدگاه‌های احزاب و جریان‌ها و سر آخر رفتن سراغ اسم‌ها و رسم‌ها، بلافاصله از بازی اسم و فامیل در هر انتخاباتی شروع می‌کنیم.
این روزها هم وضع از این قاعده مستثنی نیست، فشردگی زمان وضعیت را حادتر هم کرده است. شعبده فضای مجازی و مایملک جناب زاکربرگ و ماسک و نسخه‌های ایرانی‌اش در قم و تهران هم به نمک کار افزوده است و هر از چندگاهی به اسامی بامزه‌ای می‌رسیم که شاید شانس رای‌آوری و ایضا برنامه به‌دردبخوری برای اداره انجمن اولیا و مربیان دبستان فرزندان‌شان را هم ندارند اما توسط گعده‌ها و گروه‌ها به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی طرح می‌شوند. این چند خط جای نقد این نوع سیاست‌ورزی نیست اما می‌تواند یک دعوتنامه برای یک گفت‌وگوی مبنایی‌تر ناظر به اقتضائات فعلی باشد.
اینکه دولت چطور و با چه جهت‌گیری‌هایی باید اداره شود، نمی‌تواند مستقل از دو مساله باشد؛ اول نیازهای سیاسی و اجتماعی فعلی کشور که پس از وقایع اعتراضی 1396 تا 1401 وجود داشته و قابل کتمان نیست و دوم اقتضائات حکمرانی که از دل تحولات بعد از 30 اردیبهشت مترتب می‌شود و قدرت اجتماعی که از بطن این رویداد تولید شده است. ناظر به این دو مولفه دقت در چند موضوع غیرقابل اجتناب است که در ادامه می‌آید و اینها البته همه مسائل نیستند، بلکه فقط نمونه‌هایی هستند که می‌شود درباره‌شان فکر کرد:
1. خوانش غیرکاریکاتوری از امنیت و ثبات
وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه و تحولات سیاسی احتمالی در پاییز 1403 در ایالات متحده موجب می‌شود همچنان مقوله امنیت سرتیتر برنامه حکمرانی در ایران باشد. دولتی که نخواهد یا نتواند فهم به‌روزشده‌ای از امنیت داشته باشد و دو مقوله تقویت سرمایه اجتماعی در داخل و تولید بازدارندگی در خارج را همسو و متوازن نداند، صاحب یک دیدگاه ارتجاعی در موضوع امنیت است.
نافهمی از پیچیدگی‌های امنیت در شرایط فعلی معمولا دو نوع بروز و ظهور دارد. یک نگاه «بن‌گویرطور» در داخل که قائل به تولید سرمایه اجتماعی داخلی نیست و امنیتِ مردم‌پایه و فرهنگ‌گرا را در نظر و عمل هتک می‌کند. جریانی که فهمی از بالا به پایین نسبت به مناسبات اجتماعی دارد، قائل به قبض دسترسی‌های ارتباطی است و معتقد است کارش با شبکه‌های قدرت اقلیت داخلی راه می‌افتد و... و جریان دوم نگاه خوش‌خیالانه به سیاست خارجی و ساخت قدرت دارد. این جریان که در سنوات قبل هم قدرت را در دست داشته، در مدت 8 سال آنچنان افق دید ملت را کوتاه کرد که به‌راحتی قابل بازگشت به شرایط آرمانی نیست. در چنین نگاهی هر فهم بومی از پیشرفت قابل ملامت است. در چنین دیدگاهی هیچ‌گاه چیزی مثل عملیات «وعده صادق» امکان تحقق ندارد و... و این دو جریان دقیقا به مثابه دو لبه یک قیچی عمل می‌کنند و دائما در حال بازتولید یکدیگرند.
2. عزم و اراده ترمیم شکاف‌های اجتماعی
اگر بخش اعتراضی و نه لایه شورشی وقایع 1401 را به‌عنوان مهم‌ترین رخداد اعتراضی چند سال اخیر بدانیم، در تحلیل آن به دو بخش اعتراض فرودستان و اعتراض طبقه متوسط می‌رسیم. دولت آینده هر فهمی از توسعه داشته باشد نمی‌تواند و نباید فراموش کند که باید در مسیر ترمیم این دو سطح شکاف حرکت کند. دولت سیزدهم علی‌رغم همه محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم، زمینه خوبی برای ترمیم بخش اول این شکاف داشت. شخص رئیس دولت هم به لحاظ شخصیت اجتماعی می‌توانست زمینه‌ساز فیصله دادن به این سطح از تعارض باشد؛ پی گرفتن کاراکتر
سید محرومان در نظر و عمل در این ماجرا کاربرد جدی داشت. توامان دیدن پروژه کاهش هر دو این شکاف‌ها از اولویت‌های کشور است.
3. بازسازی اخلاقی فضای سیاسی کشور
بی‌تردید بخشی از استقبال پرشور از پیکر آیت‌الله رئیسی به کاراکتر اخلاقی ایشان بازمی‌گشت. مردی که برخلاف ساکن اسبق پاستور که شعار عدالت را گروگان گرفته بود، شخصیتی تنش‌زدا و فیصله‌بخش و البته اخلاقی داشت. شخصیتی که هیچ ربطی به نزاع‌های چند ماه اخیر سیاسی کشور نداشت. تبدیل میدان ایجابی رقابت‌های سیاسی به جدال افشاگران پروژه‌ای، از غیراخلاقی‌ترین اتفاقات سیاسی سال‌های اخیر کشور بود. تهی شدن رقابت سیاسی از معنای واقعی و ایجاد رقابت بر سر اینکه «چه کسی کمتر دزدیده؟» مصداق بر سر شاخ نشستن و بن بریدن بود. انتقام‌گیری‌های امنیتی-سیاسی در این سال‌ها بزرگ‌ترین ضربه‌ها را هم به سیاست زده است هم به عدالت و هم به اخلاق. بخشی از صندوق‌گریزی مردم و خیابانی شدن سیاست حتما به این ماجرا ربط دارد. البته اشتباه برداشت نشود، اخلاق اینجا به معنای اختگی سیاست نیست. افشاگری، عدالتخواهی و... اگر در یک بستر سالم و دسترسی مساوی همه به اطلاعات ممکن باشد، خود امری اخلاقی است.
4. عبور از دوقطبی‌های واهی و حرکت کشور به سمت توسعه
انتخابات مجلس دوازدهم بر سر چه بود؟ این خود می‌تواند تیتر یک مقاله دیگر باشد. لطفا اگر کسی به جز دعوای «چه کسی کمتر دزد است» به نتیجه دیگری رسید به بقیه هم اطلاع بدهد. رقابت مثلا بین دو گروه نئولیبرال که یکی جوان‌تر است و یکی سابقه‌دارتر در شأن جمهوری اسلامی است؟ آیا توفیق یک گروه که نئولیبرال است و ایده‌اش برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و مدرسه شبیه همان گروه دوم است اما فقط دسترسی‌هایش به اسناد و مدارک فراهم‌تر است، می‌تواند پاسخی معتبر به مسائل ایران 1403 بدهد؟ جدال بین دو گروه با ایده‌های نامشخص در سیاست و اقتصاد یا بعضا حضور افراد با دیدگاه‌های متناقض اسمش هرچه باشد، حرکت در مسیر توسعه کشور نیست. چطور می‌شود به ابتذالی از جنس رقابت مجلس دوازدهم دچار نشد؟ عمق رقابت‌های ما چقدر است؟ اساسا چقدر می‌توانیم به این مساله فکر کنیم؟
ساختن دوقطبی‌های لحظه‌ای و کم‌عمق، خواست و پروژه گروه‌ها و جریان‌های بحران‌زی است. جریان‌هایی که حیات‌شان در ساخت دوقطبی‌های بی‌محتواست که اگر از آنها سوال شود تفاوت شما با گروه رقیب در ایده‌های بنیادی چیست، جوابی نخواهند داشت. انتخابات آتی اگر تبدیل به زدن زیر میز این دوقطبی‌های مبتذل و کم‌عمق و حرکت به سمت یک رقابت محتوایی نشود عملا پاسخ روشن و در دسترسی به سوالات بخش مهمی از جامعه نداده‌ایم.