|

میرتاج‌الدینی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

اصلاحات اقتصادی که نه، باید انقلاب اقتصادی کرد

معاون امور مجلس در دولت محمود احمدی‌نژاد ثبت‌نام کرد.

اصلاحات اقتصادی که نه، باید انقلاب اقتصادی کرد

به گزارش شبکه شرق، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور، در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ثبت نام کرد. او در دولت محمود احمدی‌نژاد مدتی معاون امور مجلس و معاون اجرای قانون اساسی بود. او اولین روحانی ثبت نام کننده در انتخابات تا اینجای کار است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی پس از ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره چرایی حضورش در انتخابات گفت: «با تجربه حضور در دولت برای ساماندهی معیشت مردمی که پای وطن ایستاده‌اند، آمده‌ام. کلید تحول کشور را در دستان معلمانی میدانم که با جان و دل نسل‌های آینده را تربیت می‌کنند. راهبرد توسعه اقتصاد کشور را در دستان پینه بسته کشاورزان کارگران و تولیدکنندگان می‌بینم. با شناختی که از وضعیت اقتصادی کشور ،دارم با صراحت عرض می‌کنم تحول در اقتصاد کشور نیاز به گام‌های بلند و اصلاحات اساسی دارد. اصلاحات اقتصادی که نه باید انقلاب اقتصادی کرد.»

او ادامه داد: «پایه اصلی این انقلاب اقتصادی برنامه‌ریزی دانش بنیان جهش تولید و مشارکت واقعی مردم محور اصلی آن، عدالت، ثمره ملموس آن پیشرفت کشور رفاه و رضایتمندی مردم عزیزمان است. کلیات آن در سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی بخصوص در برنامه هفتم توسعه آمده است اما برای تحقق آن مدل‌های اجرایی و برنامه های عملیاتی لازم داریم. در دولت خدمت ما با اجماع نخبگان جامعه جهت تحول در نظامات اقتصادی تلاش مضاعف خواهیم کرد. تا کشور به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل نشود و منابع عظیم مورد نیاز آن تامین و مدیریت صحیح نشود؛ محرومیت زدایی توسعه عدالت محور و شکوفایی اقتصادی حاصل نخواهد شد. البته با احیاء ظرفیت‌های بالقوه مبتنی بر مزیتهای نسبی کشور باید منابع جدید ایجاد کرد.»

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری متذکر شد: «مردم عزیز ما بدانند بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت در حامل‌های انرژی به صورت ناعادلانه هزینه می‌شود که در صورت اجرای عادلانه قانون هدفمندی ۶۰ درصد از این منابع به صورت مستقیم در قالب کارت معیشتی یارانه نقدی و روشهای مدیریتی دیگر به رفع فقر و محرومیت زدایی منتهی می‌شود. اجرای صحیح این قانون ضریب جینی و فاصله طبقاتی را به شدت کاهش میدهد و ۴۰ درصد از همین منابع به نیازهای اساسی کشور و حمایت از تولید صرف می‌شود که موجب توسعه و اشتغال می‌شود.»