رییس قوه قضاییه: حوادث معدنی در صورت پیگیری‌های مسوولان، تکرار نمی‌شد
رییس قوه قضاییه گفت: اتفاق‌هایی مانند حوادث مرگبار معدنی نتیجه فقدان پیگیری‌های توصیه‌شده به مسوولان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان سمنان، افزود: چنانچه یک سری از مسایل و مشکلات در یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی تکرار شود، آن حوزه مربوطه متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کل بخش خصوصی می‌شود.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی، سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی، با حوادثی مواجه بودیم، در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست انجام نشد به مسوولان دستور پیگیری داده شد، اما سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد.
رییس قوه قضاییه افزود: مردم می‌گویند اشکال و ایراد کار کجاست که این قبیل حوادث تلخ در حوزه معدن تکرار می‌شود، همه مسوولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود.
وی تاکید کرد: جان باختن ۵۰ فرد زحمتکش، موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است. به طور یقین اگر دوباره حادثه‌ای معدنی به وقوع پیوندد، تنها معدن‌داران و فعالان این حوزه متضرر نمی‌شوند بلکه کل بخش خصوصی لطمه می‌خورد.
ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی
وی با بیان اینکه بخش خصوصی جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین کند، گفت: فعالان بخش خصوصی و مسوولان باید به چرایی سهم کم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی پاسخ دهند.
وی یادآور شد: آموزه‌های فقهی، قانونی و نظام حاکمیتی برای مالکیت خصوصی مردم احترام قایل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد، اما با این وجود در این حوزه با برخی از مشکلات و گره‌ها مواجه هستیم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بخش خصوصی هیچ‌گاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند، ادامه داد: در همین راستا فعالان بخش خصوصی و مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: هماهنگی و ارتباطات منسجم میان اعضا و قسمت‌های مختلف این بخش یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی است و در برخی موارد نه تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود بلکه در مواردی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند، به طوری که از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه‌های نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیب با مشکل مواجه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ابراز کرد: سازوکار مدون و مشخصی برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی زمین‌خورده در بخش خصوصی وجود ندارد.
سرمایه‌گذاران از هم‌صنفان زمین‌خورده خود حمایت کنند
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه آماده حمایت از سازوکار‌ها برای دستگیری از هم‌صنف‌های زمین‌خورده است، افزود: متولیان بخش خصوصی باید سازوکاری داشته باشند که از زندان رفتن هم‌صنفشان در صورت عجز از تودیع وثیقه مانع شوند.
وی ادامه داد: در دستگاه قضایی وثیقه را به این سبب اخذ می‌کند که چنانچه جرم یک فرد ثابت شد، حقوق شاکیان او تضییع نشود. وقتی یک فعال بخش خصوصی به واسطه انتساب اتهامی یا مساله‌ای قضایی و عجز از تودیع وثیقه، زندانی می‌شود، این آمادگی وجود دارد که با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در صورت مراجعه هم‌صنفان معتبرش و گرفتن ضمانت‌های لازم، مانع حتی یک شب زندان رفتن او شوند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد:
ضرورت اصلاح عملکرد نظام بانکی
وی اظهار کرد: در حوزه مسایل بانکی نیز چنانچه اتفاقاتی تکرار شود، نه تنها به یک بانک مشخص، بلکه به حیثیت و امانت‌داری تمام نظام بانکی لطمه وارد می‌شود. قوه قضاییه در گذشته در جریان جلساتی با متولیان نظام بانکی کشور بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی ناظر بر رفع مسایل و مشکلات نظام بانکی تاکید کرد و در نتیجه تکرار این تاکیدات و اتخاذ برخی راهکار‌ها و تدابیر، اکنون مشکلات این حوزه اگرچه رفع نشده، اما مقداری تقلیل یافته است.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی بر اجرای قانون محکم پای بفشارند و من نیز به عنوان رییس قوه قضاییه از هر فردی در هر جایگاه و بخشی که بر اجرای قانون پای می‌فشارد، حمایت ویژه می‌کنم. البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد که این امر نیز با رویه‌هایی که وجود دارد، قابل رفع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی در هنگام فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری خود با مشکلات متنوعی در حوزه‌های مرتبط با نقدینگی، رفع تعهدات و مشکلات کارگری مواجه هستند، انتظار دستگاه قضایی این است که مشکلاتتان را با صبر، تحمل و عقب‌نشینی نکردن و با تلاش پشتکار رفع کنید.
تاکید قوه قضاییه بر تولید باکیفیت
رییس قوه قضاییه گفت: انتظار دیگر دستگاه قضا از فعالان بخش خصوصی آن است که بر کیفیت و مرغوبیت کالا‌ها و محصولات خود بیفزایند. بدون‌تردید محصولی که بی‌کیفیت است علاوه بر مخدوش کردن اعتبار تولیدکننده، بازار خریدش را نیز از دست می‌دهد.
وی به برخی از مسایل و مشکلات حوزه گمرکات اشاره کرد و گفت: به رغم پیگیری‌ها، بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر کارشناسان دستگاه قضا از گمرکات، هنوز در این حوزه با مسایل و مشکلاتی مواجه هستیم که باید در این زمینه دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.
احیای ۲۱۸ واحد تولیدی راکد استان
استاندار سمنان هم در این نشست با اشاره به استقرار ۱۹ شهرک صنعتی و فعالیت ۲ هزار واحد صنعتی در این استان، اظهار کرد: به فضل الهی امنیت سرمایه‌گذاری در استان دارای امنیت بالایی است که این مهم در نتیجه تعامل و هماهنگی تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های استان حاصل شده است.
سیدمحمدرضا هاشمی افزود: طی سه سال گذشته ۲۱۸ واحد تولیدی ۱۰۰ درصد تعطیل شده استان سمنان احیا شد و از این رهگذر چهار هزار و ۵۰۰ نفر دوباره مشغول به کار شدند.
وی به بیان برخی از مشکلات واحد‌های تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی استان سمنان از جمله کمبود آب شرب، صنعتی و کشاورزی و همچنین فقدان آزادسازی ماشین‌آلات صاحبان صنایع در گمرکات کشور پرداخت.
ارزشی به نام تولید ثروت
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان هم با بیان اینکه باید به مقوله تولید ثروت به عنوان یک ارزش نگاه شود، گفت: قوانین و مقررات موجود در کشور، مربوط به زمان صلح هستند حال آنکه ما امروز درگیر یک جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از سوی دشمنان هستیم و در این وضعیت برخی از قوانین و مقررات موجود، پاسخگوی شرایط نیستند.
فرج‌الله معماری افزود: انتظار داریم دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های خصوصی به سابقه، شرایط و نحوه فعالیت آن‌ها در گذشته، توجه داشته باشد.
مقررات خلق‌الساعه و زمان‌بربودن صدور مجوز‌های واردات
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی برای حفظ و توسعه اشتغال، نیاز به نقدینگی دارند، ابراز کرد: در حال حاضر بخش خصوصی به شدت با محدودیت مالی مواجه است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان هم در این نشست گفت: خرسند هستیم که رییس دستگاه قضا نسبت به حوزه صنعت و معدن و همچنین بخش خصوصی کشور دغدغه دارد و درصدد رفع مشکلات این حوزه‌ها برآمده است.
علی‌اصغر جمعه‌ای افزود: در زمان جنگ تحمیلی هیچ‌گاه از رزمنده پوکه فشنگی که به او تحویل داده بودند را نمی‌خواستند، در شرایط جنگ اقتصادی نیز نباید با وضع مقررات خلق‌الساعه، دست‌وپای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بست.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، واردات و صادرات نیز در این نشست با اشاره به مقوله اطاله زمان در حوزه صدور مجوز‌های واردات کالا به کشور، گفت: امروزه شاهد هستیم که در مقوله صدور مجوز‌های واردات، به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و در بسیاری از موارد، این موضوع به برداشت شخصی کارشناس مربوطه، بستگی دارد.
مریم زرنگار در ادامه خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش زمان فرآیند تامین و تخصیص ارز از سوی بانک‌ها به فعالان حوزه‌های واردات و صادرات شد.
ضرورت ارتقای دانش حقوقی فعالان اقتصادی
یکی فعال اقتصادی بخش اصناف نیز در این نشست با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی آحاد مختلف جامعه، مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» را نمونه‌ای خوب از آثار تولید شده در حوزه حقوقی و قضایی مردم عنوان کرد.
علی اکبر صیادجو بر ضرورت همکاری پژوهشکده قوه قضاییه با اصناف پیرامون مقوله «موضوع‌شناسی دعاوی مرتبط با حوزه اصناف» تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تمکین‌نکردن بانک‌های خصوصی نسبت به آرای قطعی محاکم، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه از سوی دستگاه قضایی شد.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در این نشست از اقدام‌های حمایتی صورت گرفته توسط رییس کل دادگستری سمنان در ماجرای حادثه اخیر شهرک صنعتی فجر گرمسار قدردانی کرد.
شجاعی محلاتی با اشاره به مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه هیدروکربن، اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسوولان و بخش‌های مربوطه برای حل مشکلات و رفع تعهدات ارزی این شرکت‌ها را خواستار شد.
مبناقراردادن اصل بر برائت در برخورد با تولیدکنندگان
فعال دیگر اقتصادی بخش صنعت و معدن نیز در این نشست گفت: این روز‌ها در رویه‌های جاری اقتصادی کشور اصل بر برائت نیست و ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم که این اصل را به دستگاه‌های اجرایی یادآوری کند. وقتی شرایط به نحوی شود که فعالان اقتصادی به طور دایم در مظان اتهام قرار گیرند، ناگزیر می‌شوند که بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف این موضوع و دفاع از خود کنند.
سعید ترکمان دهنوی با اشاره به استمرار وجود مشکلات در مبادی ورودی کالا به کشور، بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد و افزود: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند اختلافات و ناهماهنگی‌های موجود میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی را تا حد زیادی کاهش دهد.
رستم سعداللهی رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به یکی از آرای دیوان عدالت اداری که در سال‌های گذشته صادر شده، خواستار آن شد که آرای دیوان عدالت اداری به نحوی صادر شوند که حق کارگر و کارفرما به صورت کامل در آن‌ها لحاظ شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان سمنان نیز در این نشست با ارایه گزارشی از وضعیت منابع و اعتبارات شبکه بانکی این استان گفت: میزان ارایه تسهیلات بانک‌های سمنان در ۶ ماه نخست امسال، ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
حمید عرب افزود: بانک‌های استان سمنان در نیمه نخست سال جاری ۷۰ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کردند.
