هشدار یک جامعه‌شناس به مسئولان:
ضرورت مهار تندروها برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی
تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، با هشدار نسبت به وضعیت نگران‌کننده اقتصادی و اجتماعی کشور، تأکید کرد که اگر گروه‌های تندرو مهار نشوند، ایران با موج جدیدی از اعتراضات مشابه سال ۱۳۹۶ روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، آزاد ارمکی معتقد است که مشکلات معیشتی، فقر گسترده، افزایش نرخ دلار، بحران‌های بهداشتی و ناترازی انرژی، جامعه را به نقطه جوش رسانده و در صورت عدم ارائه راهکارهای کارآمد، اعتراضات فراگیر در راه خواهد بود.
بحران‌های اجتماعی در حال رشد و غفلت حاکمیت
آزاد ارمکی می‌گوید: «جامعه ایرانی همواره مملو از حوادث، هیجانات اجتماعی و تحولات سیاسی بوده است. گرانی‌های گسترده، دلار ۸۹ هزار تومانی، اجاره‌های سرسام‌آور، مشکلات بهداشتی، افزایش مهاجرت، فقر مطلق و سایر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، عرصه را بر مردم تنگ کرده است. این مشکلات بدون راه‌حل رها شده‌اند و اگر تدبیری اندیشیده نشود، در آینده‌ای نزدیک به بحران‌هایی عمیق‌تر و غیرقابل کنترل تبدیل خواهند شد.»
او تأکید کرد که «تا دیروز حاکمیت می‌توانست اعتراضات خیابانی را به گردن اصلاح‌طلبان بیندازد، اما امروز میانجی‌هایی که بتوانند بحران‌ها را مدیریت کنند، وجود ندارند. با تداوم مشکلات معیشتی، افزایش فشار اقتصادی و عدم رفع تحریم‌ها، جامعه به سمت اعتراضات گسترده با محوریت مطالبات اقتصادی و اجتماعی سوق خواهد یافت.»
حاکمیت نیازمند تغییر رویکرد در مواجهه با مردم
آزاد ارمکی راهکاری پیشنهادی را چنین مطرح می‌کند: «اگر دولت و حاکمیت به‌صورت رسمی به مردم اعلام کنند که ایران دیگر در مرحله توسعه و آبادانی نیست و تمرکز باید بر تأمین نیازهای اساسی باشد، سطح انتظارات کاهش یافته و نارضایتی‌ها کم‌تر خواهد شد. در دهه ۶۰ نیز جامعه به چنین ضرورتی تن داد و اگر امروز نیز مردم به پذیرش این واقعیت مجاب شوند، می‌توان از وقوع بحران‌های بزرگ جلوگیری کرد.»
او در ادامه بر نقش حیاتی طبقه متوسط در کنترل بحران‌های اجتماعی تأکید کرده و می‌گوید: «حاکمیت به یک طبقه متوسط پویا نیاز دارد، اما این طبقه طی سال‌های اخیر تضعیف شده است. اگر دائماً درباره توسعه و پیشرفت صحبت شود، اما واقعیت‌های اقتصادی تغییر نکند، مردم که با بحران‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، معترض خواهند شد. کارمندان، معلمان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها، تأمین خوراک و هزینه‌های آموزش فرزندان، این بخش از جامعه را به صف معترضان اجتماعی و سیاسی خواهد کشاند.»
لزوم کنترل تندروها و جلوگیری از تنش‌های داخلی
این جامعه‌شناس نقش گروه‌های تندرو در افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی را عامل مهمی در شکل‌گیری اعتراضات سال ۹۶ می‌داند. «ما نمی‌توانیم مجلسی داشته باشیم که پاسخگوی نیازهای مردم باشد، اما در کنار آن گروه‌های تندرویی نیز وجود داشته باشند که دولت را با حاشیه‌سازی‌های مستمر تضعیف کنند. این گروه‌ها باید کنترل شوند و در راستای منافع کل حاکمیت حرکت کنند. متأسفانه، در بسیاری از موارد، منافع گروه‌های تندروی داخلی با تحرکات گروه‌های رادیکال خارجی و حتی دشمنان ایران همسو شده است.»
وی هشدار داد که «اگر این گروه‌ها مهار نشوند، خودشان باعث ایجاد شوک‌های اجتماعی خواهند شد. همان‌طور که در سال ۹۶، تندروها برای ضربه زدن به دولت وقت، اعتراضاتی را شکل دادند که در ادامه به یک سونامی فراگیر تبدیل شد و در نهایت، اپوزیسیون خارج از کشور بیشترین بهره را از این ناآرامی‌ها برد.»
پیامدهای بی‌توجهی به بحران‌های اجتماعی
آزاد ارمکی تأکید کرد که اگر در شرایط فعلی تندروی‌ها مهار نشود، این تنش‌ها به یک موج گسترده و غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد و به کلیت سیستم آسیب خواهد رساند. «نباید اجازه داد که بحران‌های اجتماعی به بحران‌های امنیتی تبدیل شوند. حاکمیت باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند و با اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندانه، مردم را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد.»
