اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد تا در صحن مجلس حاضر شود و از عملکرد خود دفاع کند.

زمان برگزاری جلسه استیضاح

به گفته حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با هماهنگی‌های انجام‌شده میان نمایندگان و شخص وزیر، مقرر شده است که جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس برگزار شود. در این جلسه، موافقان و مخالفان استیضاح دیدگاه‌های خود را مطرح خواهند کرد و وزیر اقتصاد نیز فرصت خواهد داشت تا پاسخگوی سوالات و انتقادات نمایندگان باشد.

دلایل استیضاح وزیر اقتصاد

هرچند جزئیات رسمی محورهای استیضاح هنوز منتشر نشده است، اما بر اساس گمانه‌زنی‌ها و مباحث مطرح‌شده در جلسات غیرعلنی مجلس، برخی از مهم‌ترین دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

نوسانات شدید اقتصادی و تورم فزاینده که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده است.

ناتوانی در کنترل قیمت ارز و بازارهای مالی که منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شده است.

عدم اجرای سیاست‌های مؤثر در بهبود وضعیت تولید داخلی و حمایت از صنایع کشور.

مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی و عدم اصلاح سیاست‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر مردم و کسب‌وکارها.

مدیریت ضعیف در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و عدم جذب سرمایه‌های کلان برای رشد اقتصادی کشور.

واکنش‌های احتمالی به استیضاح

برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که عملکرد تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیازمند تغییرات جدی است و استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند گامی در جهت اصلاح روندهای نادرست باشد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این اقدام ممکن است در شرایط فعلی منجر به بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور شود و باید راهکارهای دیگری برای اصلاح مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شود.

گام بعدی پس از استیضاح

اگر نمایندگان پس از استماع دفاعیات وزیر اقتصاد، رای به برکناری او بدهند، دولت موظف خواهد بود در مدت مشخصی فردی جدید را برای این سمت معرفی کند. در غیر این صورت، همتی به فعالیت خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه خواهد داد.

با توجه به حساسیت این موضوع، نتایج جلسه استیضاح در ۱۲ اسفند تأثیر مهمی بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای مالی در انتظار تصمیم نهایی نمایندگان مجلس هستند.